حملات تجنيد حوثية في 9 محافظات تحت مزاعم «نصرة غزة»

رصد عزوف القبائل عن مدّ الجماعة بمقاتلين جدد

لقاءات حوثية للتعبئة والتحشيد في أوساط سكان الحديدة بزعم نصرة فلسطين (إعلام حوثي)
لقاءات حوثية للتعبئة والتحشيد في أوساط سكان الحديدة بزعم نصرة فلسطين (إعلام حوثي)
TT

حملات تجنيد حوثية في 9 محافظات تحت مزاعم «نصرة غزة»

لقاءات حوثية للتعبئة والتحشيد في أوساط سكان الحديدة بزعم نصرة فلسطين (إعلام حوثي)
لقاءات حوثية للتعبئة والتحشيد في أوساط سكان الحديدة بزعم نصرة فلسطين (إعلام حوثي)

استغلت الجماعة الحوثية الأحداث الجارية في غزة واستنفرت في الأسبوعين الأخيرين كبار قادتها ومشرفيها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لتنظيم حملات تجنيد جديدة في قرى ومناطق تتبع 9 محافظات؛ هي صنعاء وريفها، وإب، وذمار، والحديدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وريمة.

ونظراً للنزيف الحاد الذي أصاب مخزون الجماعة البشري وعزوف المجتمع عن مدها بمقاتلين، شكلت قبل أيام ما تسمى «اللجنة العليا لنصرة الأقصى» وانبثق عنها لجان أخرى على مستوى تلك المناطق لتولي مهام الإشراف على التعبئة والتحشيد إلى جبهات القتال.

اجتماع حوثي سابق لإقرار خطة التعبئة والتجنيد بأوساط سكان إب اليمنية (إعلام حوثي)

وأقر قادة حوثيون في اجتماع لهم عُقد أخيراً بصنعاء، تولي مشرفين وعناصر تابعة لهم مهام تنفيذ ما أطلقوا عليه التوجيهات الصادرة عن زعيمهم عبد الملك الحوثي حول تجنيد مقاتلين جدد إلى صفوفهم.

مسؤولون عن التعبئة

أوكلت الجماعة الحوثية مسؤولية التعبئة والتحشيد في صنعاء وريفها إلى القياديين خالد المداني، وسيف الهاشمي، وفي الحديدة إلى القيادي محمد قحيم، وإلى علي الخطيب في المحويت، وسجاد حمزة في عمران، ومحمد النهاري في ريمة، وراكان النقيب في محافظة إب، وإبراهيم الحملي في حجة، وأحمد الضوراني في ذمار، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.

وشكا مواطنون في صنعاء وريفها ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الجماعة مجدداً إلى تكثيف تحركاتها ونزولها الميداني إلى مناطقهم لمطالبة الأهالي بإلحاق أبنائهم بالقتال ضمن ما أطلقت عليه «كتائب طوفان الأقصى».

تكثف الجماعة الحوثية التعبئة والتحشيد في محافظة الحديدة اليمنية (إعلام حوثي)

وكان سكان أحياء متفرقة في شمال ووسط صنعاء كالسنينة ومذبح وشملان، وغيرها رفضوا دعوات استنجاد وجهها معممون حوثيون من المنابر بخطبتي الجمعة للخروج عقب الصلاة للمشاركة بمسيرات زعمت الجماعة أنها لنصرة فلسطين، وكذا تقييد أسمائهم ضمن كشوف التجنيد الجديدة.

عزوف مجتمعي

أفاد مصدر مطلع على ما يدور في دائرة حكم الجماعة بفشل ذريع منيت به في استقطاب أي مجندين جدد في أغلب الأحياء والمديريات التابعة للعاصمة وفي قرى وعزل تتبع محافظة ريف صنعاء ومناطق أخرى خلال أسبوعين ماضيين منذ بدء الحملة الجديدة التي كانت وجهت بتنفيذها للتحشيد إلى الجبهات.

وكشفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن العزوف المجتمعي والقبلي عن دعوات التعبئة والتحشيد، قاد كبار قادة الجماعة إلى اللجوء مجدداً إلى توسل بعض زعماء القبائل، خصوصاً بمناطق ما تسمى «طوق صنعاء» لمساعدتهم بإنجاح حملات التجنيد بعد إغرائهم بالأموال والمناصب.

جانب من اجتماع ما تسمى «اللجنة العليا لنصرة الأقصى» في صنعاء لتحشيد مقاتلين جدد (فيسبوك)

وعقدت قيادات حوثية بريف صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها في الأيام القليلة سلسلة لقاءات مع وجاهات وبعض زعماء القبائل ومسؤولين محليين، بزعم التعبئة لنصرة فلسطين، وهو ما وصفه سياسيون في صنعاء بأنه يندرج ضمن استغلال الجماعة المتكرر للقضية الفلسطينية والاستفادة منها بتعزيز جبهاتها عبر حملات التجنيد القسري، إلى جانب جني الأموال من الجبايات المفروضة على السكان.

وفي محافظات الحديدة وذمار وإب، تحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فشل الجماعة في تجنيد أهالي عُزل وقرى تتبع مديريات عدة، منها زبيد، والتحيتا، والجراحي، وجبل رأس، والحدا، والمنار، وعنس، وجبلة، ومذيخرة وذي السفال.

وأكدت المصادر أن أتباع الجماعة حاولوا منتصف الأسبوع الماضي استخدام جميع وسائل الضغط والترهيب بحق الأسر بتلك المناطق بغية القبول بإلحاق أبنائها في الجبهات، لكنها قوبلت بالرفض الواسع.

قيادات حوثية تدشن ما تسميه حملة التعبئة والتحشيد لنصرة فلسطين بريف صنعاء (إعلام حوثي)

وحذّر سكان بتلك المناطق المستهدفة من مغبة مواصلة الجماعة تحركاتها الحالية لاستقطاب الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة تحت مزاعم كاذبة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أطلقت الجماعة العشرات من حملات التعبئة والتحشيد في المدن والقرى الخاضعة لها تحت ذرائع ومسميات مختلفة، وسط تواصل فشلها في إقناع رجال القبائل بإسنادها بمقاتلين بغية تعزيز جبهاتها.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.