بدأت الجماعة الحوثية في صنعاء، منذ نحو أسبوع، إخضاع مسؤولين أمنيين في مناطق متفرقة من العاصمة للتعبئة الفكرية والطائفية، ضمن عمليات «حوثنة» المؤسسات، ونشر الأفكار الخمينية وتعميمها على أطياف المجتمع، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وتحدثت المصادر عن إجبار الحوثيين نحو 35 مسؤولاً أمنياً من مديري ونواب مراكز وأقسام شرطة وإدارات وأقسام التحريات والمباحث الجنائية، على حضور دورات التعبئة، وهم ممن تشك الجماعة في ولائهم المطلق لزعيمها.
وتركزت مضامين الدورات على إخضاع المسؤولين الأمنيين للاستماع إلى خطب ومحاضرات وبرامج تعبوية، يلقيها معممون ينتمون إلى السلالة الحوثية، إضافة إلى تقديم دروس مستنبطة من مناهج إيرانية.
وإلى جانب الاستهداف بالتطييف، حرض المعممون الحوثيون المشاركين في تلك الدورات على اتخاذ كل ما يلزم من الوسائل والأدوات، من بينها القمع والإذلال والترهيب والملاحقة والاعتقال، ضد الأصوات المتزايدة المناوئة للجماعة والرافضة لفكرها الطائفي.
ونقل مصدر مطلع على ما يدور في دائرة حكم الجماعة في صنعاء، عن قيادات حوثية تدير قطاع الأمن في صنعاء، زعمها أن هذه البرامج والدروس عبارة عن دورات «فكرية وتوعوية» تستهدف رؤساء ونواب مديري الإدارات والمناطق والأقسام الأمنية في العاصمة صنعاء.
وأفصح المصدر عن اقتياد الجماعة عشرات الضباط في قطاع الأمن العام، وخصوصاً ممن لديها شكوك مسبقة في عدم ولائهم لزعيمها عبد الملك الحوثي، إلى مراكزها السرية؛ حيث يقع أحدها في مقر مدرسة الشرطة العسكرية وسط صنعاء، ويعد مركزاً معتمداً من قبل الجماعة، لإقامة سلسلة دورات من هذا النوع.
ويعد سلوك الجماعة امتداداً لدورات سابقة، أجبرت فيها مسؤولي وموظفي المؤسسات الحكومية ومواطنين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، على المشاركة قسراً في برامج «التطييف».
تكريس الولاء
واشتكى ضباط أمن في صنعاء، شاركوا في البرنامج الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»، من إلزام الجماعة لهم بحضور دورات ليست لها علاقة بالهموم والمشكلات المتعلقة بقطاع الأمن وما تعانيه صنعاء وبقية المناطق من انفلات أمني غير مسبوق، يرافقه تصاعد متكرر ومخيف في منسوب الجرائم بمختلف أشكالها.
وأكد أحد الضباط في صنعاء أن الجماعة تركز اهتمامها على الجانب الطائفي والتحريضي أكثر من الجانب الأمني، وما يعانيه من اختلالات كانت نتاج انقلابها وفرض بسطتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الدورة الحوثية التي استهدفتهم أخيراً كانت لغرض الشحن الطائفي، والتحريض على استخدام وسائل العنف والتعسف والقمع ضد المشاركين في أي تظاهرات تعارض سياسات وفساد الجماعة، وفي مقدمهم الموظفون العموميون المطالبون بالرواتب.
وأبدى أحمد -وهو اسم مستعار لضابط أمن حضر الدورة الحوثية- استياءه مما وصفه بـ«ممارسات الكذب والخداع» وادعاء الجماعة أن الدورة ليس لها علاقة بالطائفية والتحريض على العنف والقتل.
وأفاد بأنه توقع لحظة استدعائه للمشاركة فيما يسمى برنامج «أمني توعوي» أن يتلقى التدريب على أمور من شأنها خدمة المجتمع في مجال الأمن، وغيره؛ لكنه تفاجأ مع كثير من زملائه بأن البرنامج خُصص للاستماع إلى محاضرات وخطب زعيم ومؤسس الجماعة، تحرض على العنف والاقتتال وزرع الفتنة والطائفية.
وجاء هذا التوجه الانقلابي متزامناً مع دعوات حوثية أخرى لوجهاء القبائل ومسؤولي الأحياء في صنعاء وضواحيها، للبدء في إطلاق دورات تعبوية وأعمال تحشيد المقاتلين تحت لافتة «نصرة فلسطين».
كما تأتي تلك التحركات في وقت لا تزال تعاني فيه معظم مناطق سيطرة الجماعة من حالة تدهور اقتصادي ومعيشي حاد، إلى جانب الارتفاع المخيف وغير المعهود لمنسوب الجرائم والانتهاكات، أغلبها ضد المدنيين. ويقف خلف ارتكاب كثير منها عصابات على ارتباط بقيادات حوثية.
وكانت الجماعة الحوثية قد أقرّت حديثاً بتسجيل مناطق سيطرتها أكثر من 3258 جريمة وانتهاكاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شمل بعضها القتل والإصابة والنهب والسرقات والاعتداء والسطو على الممتلكات، وجرائم أخرى.
