الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تضرروا من إعصار «تيج»

السلطات المحلية تدعو لدعمها للتصدي لآثار الكارثة

العليمي خلال لقائه قيادة «قوات الواجب» السعودية وممثلي مركز الملك سلمان (سبأ)
العليمي خلال لقائه قيادة «قوات الواجب» السعودية وممثلي مركز الملك سلمان (سبأ)
TT

الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تضرروا من إعصار «تيج»

العليمي خلال لقائه قيادة «قوات الواجب» السعودية وممثلي مركز الملك سلمان (سبأ)
العليمي خلال لقائه قيادة «قوات الواجب» السعودية وممثلي مركز الملك سلمان (سبأ)

ذكرت الأمم المتحدة أن عدد المتضررين في محافظات شرق اليمن الثلاث جراء إعصار «تيج» بلغ 70 ألف شخص، في حين أعلنت السلطات المحلية إعادة خدمات الكهرباء والمياه والجوال، وفتح الطرقات إلى المناطق التي حُوصرت بسبب السيول.

وجدد مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المهرة، علي بن بلحاف، الدعوة للمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية كافة إلى دعم جهود السلطة المحلية في التصدي لتداعيات ونتائج إعصار «تيج» الكارثية. وقال إن عدداً من المنازل تهدمت، كما دُمرت الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن تشريد المئات من العائلات.

ألحق إعصار «تيج» دماراً كبيراً في ممتلكات السكان في محافظة المهرة (إعلام حكومي)

وحذّر المسؤول اليمني من كارثة صحية تهدد حياة السكان. وطالب شركاء العمل الإنساني بسرعة الاستجابة وتقديم الدعم العاجل بصوره كلها، مؤكداً أن السلطة المحلية على أهبة الاستعداد لتقديم التسهيلات الممكنة، وتذليل الصعوبات كلها في سبيل تسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة.

تقديرات أممية بالأضرار

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، بأن أكثر من 10 آلاف أسرة في محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة، تأثرت من إعصار «تيج»، من بينها 7100 أسرة في المهرة، و2682 أسرة في حضرموت، و669 أسرة في سقطرى.

وذكر المكتب الأممي أن المنازل تعرّضت لأضرار أو دُمرت أو غمرتها المياه، وجرفت السيول الأدوات المنزلية، ودمرت الرياح والأمطار الشديدة مواقع للنازحين في حضرموت، كما تأثر قطاعا الزراعة وصيد الأسماك في المهرة.

وأوضح، في تقرير خاص عن الأضرار التي خلفها الإعصار، أن الشركاء يواصلون إجراء التقييمات وتوسيع نطاق الاستجابات للأسر المتضررة من الإعصار على الأرض، ويعطون الأولوية لتوزيع الغذاء والمأوى، مع بذل الجهود أيضاً لنقل الإمدادات الإضافية.

تم فتح الطرقات لكن بعضها غير صالح لمرور الشاحنات (إعلام حكومي)

ووفق ما أوردته الأمم المتحدة، فقد أدت الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية ونزوح الأسر، وتحديداً في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت، وفي مديريتي حصوين والغيضة بمحافظة المهرة، ومديريتين بمحافظة سقطرى.

وأكد التقرير أن التأثير الأكثر شيوعاً للعاصفة عبر هذه المناطق هو الأضرار الهيكلية، وليس الخسائر في الأرواح. وقال إن ذلك عائد جزئياً إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية، بما في ذلك إغلاق المدارس وبعض الطرق، والإجلاء المبكر للأسر في المناطق عالية الخطورة، والإنذارات المبكرة التي أجرتها السلطات بالتنسيق مع الشركاء.

وأكدت الأمم المتحدة، في تقريرها، أن السلطات المحلية في المحافظات الثلاث تعمل على إعادة فتح الطرق الرئيسية، حيث تم فتح الطريق التي تربط مديرية الريدة وقصيعر بكل من المكلا وحتى قشن في المهرة.

وفي حين أفادت بأن الطريق في مديرية قشن لا تزال غير مفتوحة للمركبات جميعها، ذكرت أنه أُعيد فتح الطريق من مديرية الغيضة إلى مديرية حصوين ولكن لا تزال الطريق الرئيسية غير صالحة لعبور الشاحنات. وأكدت عودة الكهرباء للعمل من جديد في أغلب مناطق الغيضة وباقي المديريات باستثناء مديرية حصوين، كما عادت الاتصالات للعمل.

ضرب الإعصار البنية التحتية للاتصالات ما أدى إلى عزل كثير من المناطق قبل إعادة الخدمة (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أنهى زيارة إلى محافظة المهرة؛ لمتابعة تطورات الإعصار في المحافظة ومحافظتي حضرموت وأرخبيل سقطرى، والتقى قائد «قوات الواجب» السعودية في محافظة المهرة، العميد فيصل الحجيلي، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور محافظَي المهرة محمد علي ياسر، وحضرموت مبخوت بن ماضي.

وتطرق اللقاء، بحسب المصادر الرسمية، إلى الجهود الجارية لمواجهة تداعيات الإعصار المداري، الذي ضرب المحافظات الثلاث الأسبوع الماضي، بما في ذلك التدخلات الإنسانية والإغاثية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية المتأثرة بالحالة المدارية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.