بينما كثفت مصر من اتصالاتها من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بـ«تكاتف الجهود الدولية في هذه المرحلة لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي»، محذراً من «مخاطر جسيمة» تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية في غزة.
وتجري القاهرة اتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية؛ من أجل إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الحالي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن مصادر مسؤولة.
وأشارت المصادر، الأحد، إلى أن التحركات المصرية تستهدف «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بغزة».
و(الأحد) دخلت كمية مساعدات إغاثية جديدة، تضم 10 شاحنات، من معبر «رفح» الحدودي إلى قطاع غزة، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من انهيار «النظام العام» في القطاع مع بطء دخول المساعدات الإنسانية.
تزامنت تلك التطورات، مع استقبال سامح شكري وزير الخارجية المصري، في القاهرة، الأحد، ديفيد ساترفيلد المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء شهد «نقاشاً مستفيضاً حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وضرورة تكثيف آليات التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام».
وشدد شكري على «ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد تحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب»، مؤكداً «أهمية تكاتف الجهود الدولية في هذه المرحلة لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي»، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وشدد الوزير المصري على أن «الوضع المأساوي الراهن في غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة».
وقال شكري إن «إنفاذ المساعدات هو ركن واحد من جهود التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، ويتعين ألا يصاحبه توسيع في العمليات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع»، محذراً من «التداعيات الجسيمة التي ستسفر عن الأمر على المستويين الإنساني والأمني، وتبعاته المحتملة على توسيع دائرة العنف وتهديد الأمن والسلم في المنطقة».
ونقل البيان المصري عن المبعوث الأميركي تقدير بلاده لـ«الدور المصري المهم في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق الثنائي القائم في هذا الصدد، وبالتعاون مع المنظمات الأممية»، مؤكداً «الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة».
وفي إطار التحركات السياسية أيضاً، استقبل شكري حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا، التي تزور مصر للتشاور والتنسيق بشأن سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.
ووفق «الخارجية المصرية»، رحب شكري بدعم بلجيكا بالقرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن «قرار بلجيكا هو القرار الصحيح؛ لأنه يعني دعم السلام وحقن الدماء وحماية المدنيين». وحذر شكري من «المخاطر الجسيمة التي تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية في غزة»، مشدداً على «ضرورة وقف الحرب الدائرة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين».
واتفق الوزيران، بحسب البيان المصري، على «دفع جهود منسقة دولياً لاحتواء الأزمة، والحيلولة دون توسيع رقعتها في المنطقة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل إعادة الأمل في إحياء عملية السلام».
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حذرت من انتشار الفوضى في قطاع غزة بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها. وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، الأحد، بأن «آلاف الأشخاص اقتحموا (السبت) عدة مستودعات ومراكز توزيع لـ(الأونروا) في وسط قطاع غزة وجنوبه»، عادّة أن «ذلك مؤشر مقلق بأن النظام العام بدأ ينهار».
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة «يزداد بؤساً ساعة بعد ساعة»، مبدياً أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية»، وداعياً مجدداً إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» وإلى «وقف هذا الكابوس». وأكد أن «عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا غير مقبول إطلاقاً».
