تحذيرات يمنية: الأمراض تتفشى بين المعتقلين في السجون الحوثية

انخفاض معدلات التحصين ساهم في انتشار الأوبئة

مبنى وزارة الصحة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصحة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

تحذيرات يمنية: الأمراض تتفشى بين المعتقلين في السجون الحوثية

مبنى وزارة الصحة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصحة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

اتهمت مصادر يمنية، الجماعةَ الحوثيةَ بالإهمال والفساد اللذين أديا إلى عودة تفشي كثير من الأمراض والأوبئة في أوساط اليمنيين بمَن فيهم المعتقلون في سجون الجماعة، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي.

جاء ذلك بالتوازي مع تأكيدات أممية بتواصل الانخفاض الكبير في معدلات التحصين، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أدى إلى عودة عديد من الأمراض والأوبئة كان من الممكن الوقاية منها باللقاحات.

أخضعت الجماعة الحوثية نزلاء سجن في ضواحي صنعاء للتعبئة الفكرية (إعلام حوثي)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الأمراض، بما فيها الأمراض الجلدية والتنفسية، وفيروس الكبد، وأوبئة أخرى مزمنة ومعدية، تفشت في أوساط السجناء في معتقلات صنعاء ومدن أخرى، جراء إهمال الجماعة الحوثية التي تحكم كامل قبضتها على القطاع الطبي، وترفض في كل مرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية مناسبة حيال تلك الأمراض.

ووسط تصاعد المطالب الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين، يتهم الناشطون الجماعة الحوثية بالتكتم وإخفاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض بين المعتقلين في سجونها، والحيلولة دون تقديم الرعاية الطبية لهم، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم.

وتكهّنت المصادر بأن وفاة الموظف في منظمة «إنقاذ الطفولة»، هشام الحكيمي، في سجن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي جاءت إثر تعرضه طيلة فترة شهرين مضت على اختطافه للتعذيب، فضلاً عن عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مقربون من أسرة الحكيمي، إن الأسرة تلقت من قادة جهاز المخابرات الحوثية بلاغاً بوفاته في السجن، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، وإن الأسرة ترفض حتى اللحظة تسلم الجثمان، مشترطة إخضاعه لعملية تشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وبالعودة إلى تفشي الأمراض في سجون الانقلابيين، حذّرت المصادر في صنعاء من أن آلاف اليمنيين المحتجزين لا يزالون عرضة للأوبئة والأمراض بعد أن تفشت بينهم؛ بسبب تقاعس قادة الجماعة، وانشغالهم بمواصلة أعمال التعبئة الفكرية وجمع الأموال وحشد المقاتلين.

ويواصل القادة الحوثيون، الذين يديرون السجون في صنعاء وضواحيها ومدن أخرى، رفض مطالب حقوقية وطبية بالسماح بإجراء زيارات إلى السجون بما فيها السرية لتقديم الرعاية الطبية للمعتقلين، حيث يعاني كثير منهم من أمراض معدية وفيروسية.

كما ترفض الجماعة أيضاً تنفيذ حملات نظافة وتعقيم تشمل أغلب السجون بتمويل من منظمات إنسانية؛ بغية توفير بيئة صحية آمنة، ومنعاً للتفشي السريع للأمراض في أوساط السجناء.

نهب مساعدات طبية

اتهمت مصادر صحية في صنعاء الجماعةَ الحوثيةَ بنهب كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوات إيواء ونظافة وتعقيم تقدمها منظمات إنسانية للنزلاء والمعتقلين، وقالت إن ذلك يندرج ضمن المتاجرة الحوثية بمعاناة اليمنيين بمّن فيهم المعتقلون، وحرمانهم من الرعاية الطبية.

وجاءت هذه المعاناة الصحية التي يكابدها المعتقلون في سجون الحوثيين، متوازية مع تأكيد منظمة الصحة العالمية، وجود انخفاض كبير بمعدلات التحصين باليمن، لافتة إلى أن ملايين الأطفال لا يمكن الوصول إليهم من خلال أنشطة التحصين.

طفلة تبكي بمستشفى بصنعاء أثناء حملة تطعيم للوقاية من شلل الأطفال (رويترز)

وساهم ذلك الانخفاض، وفق المنظمة، في عودة عدد من الأمراض - التي يمكن الوقاية منها باللقاحات - خصوصاً بين الأطفال باليمن. وأكدت أنه لا يمكن الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية، في وقت وصلت فيه الحالات المشتبه فيها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات إلى مستويات غير مسبوقة.

وحذّرت من أن فيروس شلل الأطفال عاود الظهور خلال عامي 2020 و2021 مما أدى لإعادة اليمن إلى خريطة العالم التي تضم 35 دولة مصابة حالياً. وأوضح أنه بسبب هذا المرض العضال هناك 928 حالة من المشتبه بها بين أطفال اليمن مصابون بالشلل الرخو الحاد، الذي يمكن أن يسببه فيروس شلل الأطفال.

وتواصل الجماعة الحوثية منع اللقاحات في مناطق سيطرتها، حيث تزعم أن اللقاحات أداة غربية لقتل اليمنيين.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.