حرب غزة تفرض نفسها على حملات مرشحي الرئاسة المصرية

لقاءات دبلوماسية وأنشطة حزبية لمناصرة القضية الفلسطينية

أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في مظاهرات دعم غزة الجمعة الماضي (الحملة الرسمية)
أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في مظاهرات دعم غزة الجمعة الماضي (الحملة الرسمية)
TT

حرب غزة تفرض نفسها على حملات مرشحي الرئاسة المصرية

أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في مظاهرات دعم غزة الجمعة الماضي (الحملة الرسمية)
أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في مظاهرات دعم غزة الجمعة الماضي (الحملة الرسمية)

فرضت حرب غزة نفسها على حملات مرشحي الرئاسة المصرية، سواء في تصريحاتهم الإعلامية أو الأنشطة الحزبية واللقاءات الدبلوماسية لمناصرة القضية الفلسطينية، تزامناً مع الحرك الشعبي بالشارع المصري، والجهود والتحركات الرسمية لوقف التصعيد في غزة.

وتجري الانتخابات الرئاسية، داخل مصر في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام. وإلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة، تقدم ثلاثة سياسيين بأوراق ترشحهم، وهم: فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» المعارض، وحازم عمر رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، وأخيراً عبد السند يمامة رئيس «حزب الوفد».

أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في مظاهرات دعم غزة الجمعة الماضي (الحملة الرسمية)

وعلى مدار الأيام الماضية، خصصت الحملة الرسمية للسيسي صفحتها لعرض أنشطته ولقاءاته التي تتضمن جهود وقف التصعيد في غزة، وأبرزت الحملة مؤتمرات السيسي وتحركاته الرسمية بشأن القضية الفلسطينية، كما تفاعلت مع الحراك الشعبي لمساندة الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ونظم أعضاؤها وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقرها الرسمي بالقاهرة، للتنديد بالتصعيد الإسرائيلي.

وطالبت الحملة في إفادة رسمية بـ«الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة»، ودعت دول العالم إلى «التدخل للضغط والتهدئة»، و«العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين». كما نظمت الحملة وقفة احتجاجية، الجمعة الماضي، ضمن مظاهرات شعبية شهدتها مصر للتنديد بالتصعيد الإسرائيلي.

فريد زهران خلال لقاء السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كاروني (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)

ومن جهتها، أعلنت حملة المرشح المحتمل فريد زهران، الأحد، استئناف أنشطتها الدعائية التي كانت أوقفتها حداداً على ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة، وقالت مسؤولة التنسيق الإعلامي بالحملة منى الشماخ، إن الحملة «ستبدأ في بث فيديوهات وتصريحات حول أنشطتها».

وشاركت حملة زهران خلال الأيام الماضية في العديد من الأنشطة والتظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما التقى زهران قبل أيام السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كاروني. ووفق إفادة رسمية للحزب حينها فإن اللقاء «تناول التصعيد الإسرائيلي في غزة»، كما زار وفد من القيادات النسائية بالحزب، مساء السبت، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن التضامن ورفض العدوان الإسرائيلي.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة وقفة احتجاجية لأعضاء حملته، الخميس الماضي، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وقال يمامة إن «ما يجري يعد استمراراً للمشروع الصهيوني الذي يستهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم»، مؤكداً «أهمية تضامن الأمة العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني».

عبد السند يمامة في وقفة احتجاجية للتضامن مع غزة (حزب الوفد)

وفي السياق نفسه، دعا المرشح المحتمل حازم عمر في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، الدول الكبرى لأن «تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تتخذ خطوات جادة تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف العدوان».

وتعد هيمنة أحداث غزة على حملات مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية «أمراً متوقعاً»، وفق الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ضخامة الحدث (التصعيد الإسرائيلي في غزة) وتأثيره على الأمن القومي المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات، يجعلان الناخب المصري ينتظر من كل مرشح تصوره لسبل التعامل مع الأزمة»، وبحسب بكر فإنه «لا يستطيع أي مرشح أن يتجاهل الأمر لما يشكله من تهديد أمني وسياسي لمصر».

وفد نسائي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)

من جهته، توقع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن يكون «للقضية الفلسطينية تأثير على تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية في حال استمرار التصعيد»، وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بطبيعة الحال تحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من المصريين، ولها وهج خاص في أي انتخابات، ورغم أن الناخب في مصر وكل بلدان العالم يصوت في الانتخابات وفقاً للقضايا الداخلية وليس الخارجية، فإنه هذه المرة قد يكون استثناء. إذا استمر التصعيد الإسرائيلي فإن ذلك سيؤثر على اتجاهات التصويت لدى الناخب المصري، ويمكننا أن نطلق عليها (انتخابات غزة)».

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي حالة الإعادة تجري عملية التصويت أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم ذاته. وسبق أن أعلنت الهيئة عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح بعد إقرار القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية وعددهم أربعة مرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم وتتضمن عدد تزكيات أعضاء مجلس النواب، أو تأييدات المواطنين عقب فحصها.


مقالات ذات صلة

«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة

شمال افريقيا مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة

يتصدر ملفا «المساعدات المالية» و«الهجرة» محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، خلال زيارتها إلى القاهرة، الأربعاء والخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبي

بينما تسير السلطات اللبنانية في إجراءات إتمام ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، إلى الإمارات، فإن مصدراً مصرياً كشف عن نية القاهرة طلبه من أبوظبي.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من الحماية المدنية في محافظة البحيرة أثناء البحث عن أحياء (وسائل إعلام محلية)

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بشمال مصر

تُوفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون، والبحث جارٍ عن مفقودين، اليوم الأربعاء؛ جراء انهيار منزل بالبحيرة في شمال مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)

لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

في الوقت الذي يشهد تصاعداً للجدل حول إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه الأصلي في المدخل الشمالي لقناة السويس قرر القضاء تأجيل النظر في طعن على قرار الإعادة.

محمد الكفراوي (القاهرة)
شمال افريقيا محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

نفت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم خلاله شخص أن «قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد» (جنوب مصر).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.