الهجمات الحوثية... إسقاط العتب عن أدوات إيران أم صناعة بطولة استعراضية؟

بعد اعتراض البحرية الأميركية صواريخ ومسيّرات يعتقد أنها استهدفت إسرائيل

المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» في مضيق البوسفور (رويترز)
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» في مضيق البوسفور (رويترز)
TT

الهجمات الحوثية... إسقاط العتب عن أدوات إيران أم صناعة بطولة استعراضية؟

المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» في مضيق البوسفور (رويترز)
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» في مضيق البوسفور (رويترز)

بالتزامن مع هجمات محدودة ينفذها ما يُعرف بمحور المقاومة التابع لإيران على أهداف عسكرية إسرائيلية وأميركية في المنطقة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الخميس، الحوثيين بإطلاق ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة في أجواء البحر الأحمر، مرجحة احتمال أن تكون موجهة لاستهداف إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن قادة عسكريين أن السفينة (يو إس إس كارني) التابعة للأسطول الخامس، والموجودة في البحر الأحمر، تعرضت لعدة قذائف، متجهة نحو الشمال، دون تحديد مكان إطلاقها، إلا أن أياً من البحارة على متن السفينة لم يصب بأذى.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها، والتي يرجح أن الجماعة الحوثية تهدف من خلالها إلى إسقاط الحرج الذي يتعرض له ما يعرف بمحور المقاومة بقيادة إيران إزاء ما يحدث في غزة، لكنها تنسف جهود السلام في اليمن، وتعرض البلد لمخاطر الدخول في مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية.

يزعم الحوثيون استخدام قوتهم العسكرية لمواجهة إسرائيل (رويترز)

يرى اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان المصرية، أن هذه الصواريخ إيرانية الصنع وتم إطلاقها بأوامر من إيران لاستهداف إسرائيل في محاولة لتخفيف الضغط عن غزة، وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، بعد أن سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تحييد الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة، والتي تلقت توجيهات إيرانية بتنفيذ مناوشات متفرقة.

ولن تذهب الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى الرد على هذه الهجمات حالياً، في سعي منها للتهدئة مع إيران وأذرعها العسكرية، وتجنباً لتوسيع المواجهات بحسب اللواء الشهاوي؛ إذ إن انحيازها الكامل لإسرائيل يتجه إلى إبقاء المواجهات ضمن نطاق قطاع غزة الذي تنفذ فيه الأخيرة سياسة الأرض المحروقة، وما يفرضه ذلك من منحها فرصة للتفرغ لها.

صناعة بطولة

كان الحوثيون وقعوا في حرج بالغ أمام الرأي العام اليمني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة؛ إذ تعرضوا لسخرية واسعة بعد عقدين من استخدامهم ذريعة مواجهة إسرائيل لتحقيق صعودهم ونفوذهم في اليمن، وطالبهم اليمنيون بإثبات مصداقية شعاراتهم.

تستخدم جماعة الحوثي القضية الفلسطينية لخداع اليمنيين إزاء ممارساتها (إعلام إيراني)

إلا أن الخبير العسكري اليمني العميد ركن محمد الكميم، يعتقد بأن الحادثة أصلا لم تقع ويشكك في الاستهداف. ولا يتوقع الكميم امتلاك الميليشيات الحوثية إمكانات وقدرات عسكرية تمكنها من تنفيذ عملية مثل هذه، ويقول إن تنفيذ هجمات حوثية باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل) يحتاج إلى امتلاك صواريخ «كروز» ذكية جداً وبعيدة المدى، بحيث يمكن توجيهها والتحكم بمساراتها كي تحلق على ارتفاعات منخفضة ولا تمر في الأجواء السعودية والأردنية.

وتزيد المسافة من على ألفي كيلومتر، وهو ما يمنع أيضاً من توجيه طائرات مسيرة يمكن التحكم بمسارها، فلا توجد طائرات مسيرة قادرة على قطع هذه المسافة.

مهمشون جندتهم جماعة الحوثي للقتال معها باستغلال ظروفهم المعيشية (إعلام حوثي)

ولن يثبت صحة وقوع هذه الحادثة إلا وجود رد فعل عسكري أميركي أو إسرائيلي على الحوثيين؛ إذ يؤكد الكميم أن عدم حدوث رد فعل على هذه العملية المزعومة حسب رأيه، يعني بحسب رأيه أن الولايات المتحدة أطلقت هذه المزاعم من أجل إثبات أن وجود قواتها العسكرية في المنطقة له ما يبرره، لمواجهة إيران وأذرعها العسكرية، وحماية أمن المنطقة والعالم منها.

ويضيف إلى تحليله أن إسرائيل هي من تنفذ هجماتها في المنطقة دون أن يكون لأدوات وأذرع إيران أي رد فعل عليها، محذراً من أن الولايات المتحدة من خلال هذه المزاعم تساهم في إنقاذ الحوثيين بعدما فقدوا مصداقيتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ انكشف زيف شعاراتهم التي استباحوا بها البلد، وهي شعارات مواجهة إسرائيل.

أدوات إيران... وتوزيع الأدوار

لم يصدر أي رد من طرف الحوثيين على إعلان «البنتاغون» عن هذه العملية التي يعدها المتابعون مساعي إيرانية لإسقاط العتب عنها، أمام المطالب الشعبية بتنفيذ وعودها بمساعدة الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، وهي الشعارات التي تحارب تحتها في المنطقة.

سبق للجماعة الحوثية استخدام الصواريخ الباليستية الإيرانية للاعتداء على جيرانها (رويترز)

أما الباحث السياسي صلاح علي صلاح، فيتوقع أن إيران ومحور المقاومة رتبوا أكثر من مستوى للتصعيد في المنطقة، فـ«حزب الله» والجماعة الحوثية وضعا شرطين مختلفين للدخول في المواجهة مع إسرائيل؛ فالأول اشترط إقدام إسرائيل على اقتحام غزة برياً، في حين ينتظر الحوثيون تدخل الولايات المتحدة في المواجهات بشكل مباشر، وهذا قد يشير إلى وجود عدد من الطبقات المنسقة للتصعيد.

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بأن تكون هذه الهجمات الحوثية تستهدف إسرائيل؛ لأن «حزب الله» و«الحشد الشعبي» وغيرهما من الشركاء في المحور هم الأقرب لتنفيذ مثل هكذا عملية، وقد تكون القطع البحرية الأميركية هي هدف الضربة المعلن عنها من قبل الإدارة الأميركية.

ويميل إلى افتراض وجود تنسيق واضح بين الأطراف المنضوية تحت ما يسمى محور المقاومة، فبحسب ما أعلنه إعلاميون وناشطون تابعون لها؛ هناك مقاتلون حوثيون ومن «الحشد الشعبي» في العراق وصلوا فعلاً إلى لبنان، وأن هناك أنباء عن وجود عملية تسجيل لكشوفات تضم متطوعين لتقديم الخدمات الطبية إذا ما اشتعلت المعركة من جنوب لبنان.

ولا يجد صلاح تأثيراً كبيراً لهذه العملية على مساعي وجهود السلام في اليمن؛ لأن هذه الجهود متعثرة أساساً بوقوع هذه العملية أو من دونها، وقد جاءت المواجهات في غزة لتعقيد المشهد في المنطقة برمتها، بما في ذلك في اليمن.

وبدوره لا يتوقع أن يكون هناك رد فعل أميركي عسكري مباشر على الهجمات الحوثية إلا في حال حدوث مواجهة شاملة، أما الآن فإن الرد الأميركي سيقتصر على الإعلان عنها وإدانتها.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.