انقلابيو اليمن يعتقلون رئيس نادي المعلمين تمهيداً لمحاكمته

الجماعة أرسلت قوة حاصرت منزله وتبادلت معه إطلاق النار

تنفق الجماعة الحوثية الأموال على عناصرها وتحرم الموظفين من رواتبهم (إ.ب.أ)
تنفق الجماعة الحوثية الأموال على عناصرها وتحرم الموظفين من رواتبهم (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يعتقلون رئيس نادي المعلمين تمهيداً لمحاكمته

تنفق الجماعة الحوثية الأموال على عناصرها وتحرم الموظفين من رواتبهم (إ.ب.أ)
تنفق الجماعة الحوثية الأموال على عناصرها وتحرم الموظفين من رواتبهم (إ.ب.أ)

اعتقل جهاز مخابرات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، رئيس نادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم بعد حصار منزله ومحاولة اقتحامه بالقوة، تمهيداً لمحاكمته، وذلك على خلفية قيادته الإضراب للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ سبعة أعوام، وهو الإضراب الذي دخل شهره الثالث.

وحسب مصادر محلية في صنعاء فإن قوات من مخابرات الحوثيين بقيادة خالد شرف الدين، حاصرت منزل الكميم وحاولت اقتحامه بالقوة من خلال كسر الباب، إلا أن الرجل الذي أيقظته زوجته من النوم وأبلغته بأن هناك من يريد اقتحام المنزل، رفض الخروج وتبادل مع القوات إطلاق النار لبعض الوقت قبل أن يتدخل وسطاء من شخصيات اجتماعية وقبلية.

وذكر إسماعيل الخلعي، وهو من الوجاهات الاجتماعية التي تدخلت لاحتواء الموقف، أنه وعدد من الأعيان القبليين والاجتماعيين حضروا إلى منزل رئيس نادي المعلمين بعد تلقيهم اتصالاً بأنه وزوجته وبناته محاصرون من قوات الأمن والمخابرات الحوثية، وأنه عند وصولهم أبلغتهم القوات التي كانت تحاصر المنزل بأن الكميم متَّهم بالتعاون مع من سمّوه بـ«العدوان» وأنه رد عليهم بأنه يريد رواتب المعلمين ولا يريد أي شيء آخر ورفض تسليم نفسه.

ووفق ما أورده الخلعي فإنهم تفاوضوا مع قائد حملة المخابرات وتواصلوا مع قيادات في جماعة الحوثي لتجنب التصعيد، وتم الاتفاق على أن يتم إحضار عضو من النيابة المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة ليتسلم الكميم دون أن يمسه أي أذى، وهو ما تم، كما حضر وجهاء وأعيان وشخصيات اعتبارية لتوثيق تسلم الرجل بأمان والتأكد من أن الحوثيين تسلموه حياً معافى ويتحملون مسؤولية أي ضرر سيصيبه.

غضب واسع

مصادر في نادي المعلمين ذكرت أن النيابة المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة الحوثية قامت بعد عملية اعتقال رئيس نادي المعلمين بالتحقيق معه بتهمة التعاون مع ما سموه «العدوان» بسبب قيادته نادي المعلمين والمعلمات للمطالبة بصرف رواتب المعلمين وتبنيه الدعوة إلى الإضراب العام المتواصل منذ ثلاثة أشهر.

تصدر الكميم في صنعاء قيادة المعلمين اليمنيين المطالبين بصرف رواتبهم (إكس)

ووفق ما أوردته المصادر فإن الوساطة التي بذلها وجهاء قبليون من محافظة ذمار التي ينتمي إليها رئيس نادي المعلمين، فشلت في تأمين إطلاق سراحه، في حين أبدى عدد من المحامين استعدادهم للتطوع والدفاع عن الكميم الذي أصبح رمزاً لعشرات الآلاف من الموظفين الذين قطع الحوثيون رواتبهم منذ نهاية عام 2016.

حادثة الاعتقال والإحالة إلى النيابة قوبلت بغضب واسع في الأوساط الحقوقية، حيث أصدر العشرات من المثقفين والنشطاء والكتاب بياناً أعلنوا فيه تضامنهم المطلق مع الكميم وطالبوا بالإفراج عنه فوراً، واستغربوا أنه وفي غمرة احتفالات العالم بعيد المعلم تقوم سلطة الحوثيين باعتقاله على خلفية المطالبة بصرف رواتب العاملين في قطاع التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

المعلمون ومنتسبو النادي ردوا من جهتهم بغضب على حادثة اعتقال الكميم وإحالته إلى النيابة تمهيداً لمحاكمته وتعهدوا بمواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

وانتقد عبد السلام الصالحي، القيادي في نادي المعلمين والمعلمات، اختطاف الكميم، ووصفه بـ«الجريمة بحق المعلمين والتعليم»، وذكر أن الهدف من هذه الخطوة هو «إفشال الإضراب والمطالبة بالمرتبات وإفشال نادي المعلمين».

تعطلت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين وسط تضامن الطلبة مع أساتذتهم (فيسبوك)

الصالحي أكد أن المطالبة بصرف المرتبات مطلب حق بعيد عن المناكفات السياسية والحزبية والجهوية، وقال إنه لم يسمع أو يرى أي سلطة تخطف وتحبس مواطنيها بسبب المطالبة بمرتباتهم، وشدد على أن اعتقال الكميم لا يعني انتهاء أو أفشل نادي المعلمين لأنهم سيستمرون بالمطالبة بصرف رواتبهم.

ويعتقد على نطاق واسع أن الحوثيين سيحاكمون الكميم بتهمة قيادة نقابة غير مرخصة كما حصل عند السيطرة على الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، وتعيين أفراد من الجماعة على رأسها بدلاً عن قيادتها المنتخبة، في حين أن القانون لا يمنع المواطنين من تشكيل أو الانضواء في عضوية النقابات أو الجمعيات، كما أن نادي المعلمين لجنة تحضيرية طبقاً للقانون إلى حين انعقاد المؤتمر العام وانتخاب قيادة بديلة.


مقالات ذات صلة

زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 162 سفينة خلال 30 أسبوعاً

العالم العربي مشهد وزعه الحوثيون لمهاجمة سفينة «ترانس وورلد نافيجيتور» في البحر الأحمر بزورق مسير مفخخ (أ.ف.ب)

زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 162 سفينة خلال 30 أسبوعاً

تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة 162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر الماضي، وأقر بتلقي جماعته 19 غارة غربية خلال أسبوع من دون ضحايا.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي تقارير دولية تؤكد أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)

إتاوات الانقلابيين في صنعاء ترفع رسوم المدارس الخاصة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على المدارس الخاصة مع بدء العام الدراسي؛ وهو ما قاد إلى قيام المدارس بزيادة الرسوم وسط عجز السكان عن إلحاق أبنائهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء (إ.ب.أ)

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، ودعت لإطلاقهم فوراً.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تُحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

مصادر: الناقلة «لافانت» ربما غرقت قبالة سواحل اليمن

كشفت 3 مصادر بحرية وأمنية أن ناقلة انجرفت قبالة ساحل يمني وغادرها طاقمها اختفت ويُعتقد أنها غرقت، لتصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (أ.ف.ب)

اتهامات يمنية لـ«الحرس» الإيراني بإدارة التشكيلات العسكرية والأمنية الحوثية

ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن ممثلي «الحرس الثوري» الإيراني استكملوا إحكام قبضتهم على جميع التشكيلات المخابراتية والعسكرية.

محمد ناصر (تعز)

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)

وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني».

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي.

وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.

27 موظفاً إنسانياً

ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

الحوثيون أغلقوا أحياء بأكملها وداهموا منازل وصادروا محتوياتها (إعلام محلي)

وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم.

تحريض حوثي وتخوين للعاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية (أ.ف.ب)

وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.

اعترافات بالإكراه

أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس.

وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.

واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن.

ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني.

وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.