اليمن... طريق السلام تمضي قدماً رغم الصعوبات

نعمان لـ«الشرق الأوسط»: بدء السير في طريق السلام يثير مخاوف المنتفعين من الحرب

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)
TT

اليمن... طريق السلام تمضي قدماً رغم الصعوبات

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)

شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على المستويات الإقليمية والدولية، في محاولة جادة لإنهاء الأزمة اليمنية والحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 9 سنوات، لكن الطريق لن تكون سهلة، بحسب مراقبين.

واحتضنت الرياض الأسبوع الماضي، لمدة 5 أيام، نقاشات وصفت بـ«الجادة والإيجابية» لوفد حوثي، ترأسه محمد عبد السلام فليتة، الذي أكد أن الأجواء كانت إيجابية، وعاد إلى صنعاء للتشاور.

ويصف هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي لليمن، الفترة الحالية بـ«الحرجة». مشيراً في بيان إلى أن اليمن «يحتاج إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدماً على طريق السلام والتنمية المستدامة». معبراً عن تقديره للجهود السعودية والعمانية لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويشهد اليمن أطول فترة هدوء في الجبهات الداخلية، أو عبر الحدود، لأكثر من 18 شهراً حتى الآن، فيما يمكن تسميته هدنة غير معلنة، بعد رفض جماعة الحوثي تجديد الهدنة الأممية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وفي خضم هذه الأجواء التفاؤلية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن هجوم غادر قامت به عناصر تابعة للحوثيين، أول من أمس، على الحدود الجنوبية السعودية، استشهد على إثرها عسكريان وإصابة آخرين من قوات دفاع البحرين المشاركة في التحالف.

هذا الهجوم يلقي الضوء على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه السلام المأمول، ولا سيما المنتفعين الذي كوّنوا ثروات وأموالاً طائلة خلال الحرب، أو ما يطلق عليهم بـ«تجار الحروب».

يقول لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، إن الحادثة الأخيرة قد تكون «نتيجة استمرار تأثر بعض أتباع الجماعة (الحوثية) بخطاب المرحلة السابقة، وكذا عدم مواكبة المستجدات الأخيرة». وأضاف، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «أمر مؤسف أن يحدث هذا في ظل أجواء التهدئة».

ولفت نعمان إلى أن هذه الحادثة، سواء أكانت بإيعاز من القيادة الحوثية، أم من دون قصد منها، فإن «نهاية أي مواجهة دوماً يتخللها هذا النوع من الحوادث التي تمتد أحياناً إلى ما بعد وقف الحرب».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي في نيويورك الأسبوع الماضي (سبأ)

فيما عدّ رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، الهجوم «الإرهابي الغادر شاهداً على عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة للجهود الإقليمية والأممية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام».

وكان المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أكد أن الهجوم الغادر نُفذ عبر بعض العناصر التابعة للحوثيين، مشيراً إلى أن هذا العمل العدائي يعد واحداً من عدة أعمال أخرى حدثت الشهر الماضي. منها استهداف محطة توزيع طاقة كهربائية، ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية.

المالكي حذر من أن «هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل».

طريق السلام لن تكون مفروشة بالورود، وقد يكون له ثمن، بحسب لطفي نعمان، الذي أضاف بقوله: «يمكن أن تكون (الحادثة) بمثابة الضريبة والقربان لجهود السلام، وهي الجهود التي يجب أن تستمر، مع تنبيه الأطراف بضرورة ضبط عناصرهم أو أتباعهم في مختلف المواقع».

وعن المنتفعين من الحرب، يقول نعمان: «لا يستبعد أن بدء السير في طريق السلام لليمن أو هبوب عاصفة السلم يثير مخاوف المنتفعين من الحرب، فتجدهم يعترضون هذه الطريق المنشودة بمختلف الوسائل».

وبالرغم من الاعتداءات الحوثية المتقطعة، سواء في الداخل اليمني أو على الحدود مع السعودية، يؤكد مسؤول يمني أن «طريق السلام تمضي قدماً، وإن بوتيرة بطيئة».

وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: «علينا الأخذ في الاعتبار أن بعض الجهات ليس من مصلحتها وقف الحرب، هنالك مستفيدون في الجانبين سيحاولون عرقلة جهود السلام».

من جهتها، دعت الخارجية السعودية، في بيان، إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة».

أما الخارجية الإماراتية فاعتبرت الهجوم استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً، داعية في بيان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

بدورها، وصفت مصر الهجوم على القوات البحرينية بـ«الإرهابي الغادر»، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكل صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.