غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
TT

غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)

تعددت ردود الفعل اليمنية الغاضبة إزاء احتفال الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، السبت، بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، بين التهكم والاستنكار والأسف على ما وصلت إليه حال البلد والمجتمع خلال الأعوام التسعة الماضية.

ووصفت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني الاحتفال بالتحدي السافر والاستهتار بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام، وعدّه هروباً من مطالب مئات الآلاف من الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 7 أعوام، والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات المؤسسات الرسمية التي يديرها الانقلابيون.

وذكر الإرياني أن هذه الاحتفالات تعبر عن حالة الانفصام التي تعيشها الميليشيات الحوثية بين طروحات ودعوات وجهود استعادة وتثبيت الهدنة وإحلال السلام في اليمن من جهة؛ وواقعها كميليشيا إرهابية رهنت نفسها أداة بيد إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة، كما تكشف عن استمرار تدفق السلاح والخبراء والتقنيات العسكرية الإيرانية للميليشيا عبر موانئ مدينة الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق استوكهولم.

وأضاف أن المليارات التي تنفقها ميليشيات الحوثي في الاستعراضات العسكرية وإحياء طقوسها الطائفية، من الأموال المنهوبة من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز والاتصالات والنفط والغاز الإيراني «المجاني» الذي يُباع في الأسواق المحلية، تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التحركات التي نعتها بالتصعيدية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، وتأمين الغذاء لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.

وحشد الانقلابيون الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، الآلاف من أنصارهم احتفالاً بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن والسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

ونفذ الحوثيون عرضاً عسكرياً كبيراً في ذكرى اجتياح العاصمة صنعاء، متضمناً استعراض أسلحة متعددة ومتنوعة بينها طائرات حربية، وهو ما أثار غضب اليمنيين واستنكارهم، لأن إعادة تشغيل هذه الطائرات تعني إنفاقهم مبالغ ضخمة واستقدام خبراء أجانب، في حين يرفضون صرف رواتب موظفي الدولة، ويتجاهلون إضراب المعلمين الذي دخل شهره الثالث.

نسف جهود السلام

ومن جهته، أشار فياض العمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن الميليشيات الحوثية تتعامل بلا مسؤولية مع الجهود الإقليمية والدولية، وأنها تكرر نفس نهجها التصعيدي، بينما يُنتظر منها تنفيذ إجراءات لبناء الثقة لتحقيق السلام والحل العادلين للأزمة اليمنية، بدلاً من توجيه رسائل سلبية حيال عملية السلام والجهود المبذولة من الأشقاء والأصدقاء من خلال التصعيد العسكري سواء في الحشد في الجبهات أو بالعروض العسكرية الزائفة في ذكرى الانقلاب الأسود على مؤسسات الدولة.

استعرض الحوثيون كماً كبيراً من الأسلحة الثقيلة في احتفال عده مراقبون رسائل للداخل والخارج (إعلام حوثي)

فالمشهد اليوم في صنعاء، وفق حديث النعمان لـ«الشرق الأوسط» يعيد تكرار ما جرى قبل انطلاق عاصفة الحزم، حين أقدمت الميليشيات على تنفيذ عرض ومناورة عسكريين في صعدة، وكان تحدياً واضحاً لكل الجهود الدولية، وانقلاباً صريحاً على التوافق السياسي للقوى اليمنية، واليوم بنفس العقلية وبنفس الأدوات تتحدى الميليشيات الوسطاء والرعاة الدوليين لعملية السلام عبر العرض العسكري في ميدان السبعين.

واستطرد: «أعتقد أن الميليشيات التى نشأت في بيئة إرهابية وتدربت على يد خبراء الإرهاب، لن تصنع سلاماً لبلاد أنهكتها ممارسات التنظيمات الإرهابية، والحوثي على رأس هذه الجماعات المتطرفة، فاليوم يصادف الذكرى السنوية لانقلاب الحوثيين الذي دمر اليمن وشعبه، ولن ننسى أبداً الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران بحق اليمن واليمنيين، وتحويل اليمن إلى رهينة لأجندة إيران ومصدر للاضطراب في المنطقة والعالم».

وبدوره، رأى الناشط السياسي محمد عبد المغني أن الاستعراض العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي في ذكرى استيلائها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وغيرها بقوة السلاح في 21 من عام 2014؛ إنما هو رسالة تهدف إلى إيصالها أولاً للداخل وثانياً للخارج.

فللداخل، تريد الجماعة التعبير عن قوتها واستمرارها في مواجهة الناس الذين يرفضون سلطتها وهم كُثُر، أي أنها رسالة تهديد للمجتمع الواقع في مناطق سيطرتها، وأيضاً التهديد الصريح للذين يطالبون برواتبهم وحقوقهم المشروعة كل يوم، أما بالنسبة للخارج، فإنها تظهر نفسها بوصفها جماعة لا تعترف بالسلام وتواصل القتال، وهو ما صرحت به الجماعة بصريح العبارة في أثناء استعراضها العسكري، الذي أعلنت فيه أن السلام لم ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر، من وصفته بالعدو؛ على الخضوع لكل مطالبها.

منذ الانقلاب في 2014 يعيش أغلب اليمنيين على المساعدات الدولية (أ.ف.ب)

وأردف عبد المغني في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: «إذن نحن أمام جماعة تؤمن جيداً بأنها لن تستطيع البقاء إلا في ظل استمرار القتال والحرب واستمرار تغذية أشكال العنصرية والطبقية داخل المجتمع ولا شيء غير ذلك، فمنذ بداية سيطرتها على العاصمة ومناطق أخرى، لم تستطع توفير أبسط الخدمات للمواطنين».

واستهجن استمرار الميليشيات في نهب عائدات الكثير من المؤسسات التي تخضع لسيطرتها والتي تصل إلى ملايين الدولارات، وكذلك من المساعدات المخصصة لليمن لصالح معالجة الوضع الإنساني منذ بداية الحرب، إلى جانب غير ذلك من المصادر التي تصلها من حلفائها الإقليميين لتمويل حروبها، ما يجعلها قادرة على صرف المرتبات.

سخرية وغضب من الداخل

وعبّر مواطنون في العاصمة صنعاء عن غضبهم من الاحتفال والعرض العسكري الذي رأوا أن تنظيمه كان على حسابهم، حيث حرموا من الخدمات، وجرى إغراقهم في دوامة من الأزمات المعيشية اختفت معها الكثير من السلع، وارتفعت أسعار المواد الأساسية والوقود، ومورست بحقهم الجبايات والإتاوات غير القانونية.

وسخر أحمد سيف حاشد عضو البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون من الاحتفال الذي أرادوا من خلاله إيصال رسائل للداخل، وكتب مخاطباً إياهم: «سقط الاتحاد السوفياتي ولديه أكبر ترسانة نوويه عسكرية، ومعه حلف وارسو أيضاً. أما أنتم فمن أنتم وأي حلف معكم؟!».

ونبههم قائلاً إنه «مجرد استعراض عسكري موجه في جله نحو الداخل، أما الخارج فأقولها لكم: لقد فشلتم أمامه مرتين، وبات واقع الحال يحكي ويقول: كان هنا يمن».

وفي تغريدة أخرى طالب بالحداد بدلاً من الاحتفال، مؤكداً أن الحوثيين «يحتفلون بوطن لم نعد نراه إلا في مخيلتهم»، و«ذكرى جلب لنا أصحابها الحرب والدمار والخراب والنهب والفساد المهول»، ولا نعرف كم ردحاً من الزمن نحتاج من أجل أن نتجاوز آثار وتبعات ما حدث على المستقبل والأجيال المقبلة».

واستغرب أحمد العنسي، وهو تاجر إلكترونيات وهواتف نقالة، من أن يجري الاحتفال بذكرى دخول البلد في نفق مظلم، ومعاقبة اليمنيين بالأزمات المعيشية وإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة، وإنهاك القطاع التجاري بالجبايات والإتاوات.

تضاعفت أعداد الفقراء في اليمن ونزح الكثير من السكان هرباً من الحرب والظروف المعيشية الصعبة (رويترز)

واشتكى لـ«الشرق الأوسط» من تراجع مبيعات محلاته التجارية، واضطراره إلى إغلاقها كلها مكتفياً بواحد منها يخشى إغلاقه أيضاً بسبب عدم تحقيقه الفوائد المرجوة، خصوصاً مع ازدياد الجبايات التي تُفْرَض عليه لصالح الاحتفال بذكرى الانقلاب والمولد النبوي، بينما تتراجع القدرة الشرائية لليمنيين حتى إنه لا يجد من يشتري منه أغلب الأوقات.

أما الطالب الجامعي أنيس حيدان فلم يجد في الاحتفال بذكرى الانقلاب إلا تكريس جماعة الحوثي قوتها وغطرستها ورغبتها في إثبات أنها المهيمن الحقيقي والأوحد، وعلى الجميع أن يستسلم لذلك، فالاحتفال هو رسالة واضحة ومركزة يرغب من خلالها الحوثيون في تنبيه الجميع بأنهم من يقرر مصيرهم.

لكنه نفى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاحتفال قد نجح في إثبات تلك الرؤية، بل على العكس من ذلك؛ أثبت الحوثيون لليمنيين أنهم على حق في غضبهم، وأن رفضهم سيطرة وهيمنة الانقلابيين لا بد أن يستمر وأن يتحول إلى مقاومة شاملة.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.