نقاشات الرياض: أفكار وخيارات لتطوير خريطة السلام اليمني

وزير الدفاع السعودي التقى وفد صنعاء وأكد حرص بلاده على دفع جهود السلام

الأمير خالد بن سلمان لدى استقباله وفد صنعاء في الرياض (واس)
الأمير خالد بن سلمان لدى استقباله وفد صنعاء في الرياض (واس)
TT

نقاشات الرياض: أفكار وخيارات لتطوير خريطة السلام اليمني

الأمير خالد بن سلمان لدى استقباله وفد صنعاء في الرياض (واس)
الأمير خالد بن سلمان لدى استقباله وفد صنعاء في الرياض (واس)

على مدار 4 أيام، أكمل فريق التواصل والتنسيق السعودي بخصوص اليمن، بمشاركة عمانية، نقاشات واسعة مع الوفد الحوثي الذي قدم من صنعاء إلى الرياض، ومن دون نشر تفاصيل، رحّبت وزارة الخارجية السعودية بنتائج النقاشات التي وصفتها، في بيان، بـ«الإيجابية» و«الجادة» نحو التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام اليمني.

بيان «الخارجية السعودية» أوضح أن اجتماع فريق التواصل والتنسيق، برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الذي زار صنعاء خلال أبريل (نيسان) الماضي، خرج بنتائج؛ أبرزها «التوصل إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خريطة طريق تتوافق عليها الأطراف اليمنية كافة». وأوضح البيان أن اجتماعات الرياض استكملت ذلك مع وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام فليتة.

خالد بن سلمان: تكامل تنموي خليجي ـ يمني

خلال لقائه مع وفد صنعاء، أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وقوف بلاده مع اليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، «للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة».

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتطلَّع إلى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية».

ورحّبت لندن على لسان وزير خارجيتها جيمس كليفرلي بالاجتماعات في الرياض، خلال مقابلة مع «العربية»، في حين قال تشارلز هاربر القائم بالأعمال نائب السفير البريطاني لدى اليمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من المشجع أن نرى السعودية تستضيف وفداً حوثياً في الرياض»، مشدداً على أهمية إحراز تقدم في عملية الحوار اليمني - اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويقول مراقبون إن السعودية تسعى إلى أن تكون أولوية اليمنيين هي الازدهار والاستقرار والتنمية، وحل الخلافات بالحوار وليس السلاح.

ترحيب أممي

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بزيارة وفد الحوثيين إلى الرياض، وأعرب عن امتنانه لجهود السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى التوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية تيسيراً لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد المبعوث الأممي في بيان، الأربعاء، على أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم. وقال إن «تجدد الزخم هو خطوة مهمة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة».

قراءات وتطلعات

شهد مسار السلام اليمني منعطفات هائلة، لكن باستحضار السنتين الأخيرتين، يبدو أن المبادرة السعودية ذات النقاط الأربع، التي أعلنها الأمير فيصل بن فرحان في عام 2021، كانت نقطة بداية جيدة. لم تكن المبادرة وحدها العمل الذي جرى اتخاذه في اليمن، بل شكّلت استراتيجية التحالف الدفاعية تحولاً ملموساً بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ إذ صار هناك بنك أهداف يردع كل الاعتداءات التي تحاول استهداف السعودية. بعد أشهر استوعب الحوثيون أن التصعيد العسكري لن يجدي، واضطروا إلى الدخول في هدنة أبريل (نيسان) 2022، وصحيح أنهم غابوا عن مشاورات الرياض برعاية خليجية، لكنهم حضروا في سبتمبر (أيلول) 2023، ووجدوا أن الأبواب السعودية العديدة المفتوحة للحل اليمني هي الطريق المناسبة.

جانب من حضور لقاء وزير الدفاع السعودي مع وفد صنعاء في الرياض (واس)

ذهبت بعض الآراء اليمنية إلى ضرورة عدم تجزئة الحل الشامل، لكن آراء أخرى تعتقد أن هذا الاختراق بحد ذاته تقدم نحو الحل، وأكثر واقعية وبراغماتية.

يقول مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك السعودي -العماني لإغلاق ملف الحرب اليمنية يأتي في سياق جهود العاصمتين للتركيز على قضايا التنمية والاستثمار التي لا يمكن فصلها عن الاستقرار والتعاون الإقليمي. ومن هنا فإن اللقاءات التي وصفتها وزارة الخارجية السعودية بالجادة تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيحة، كما أن لقاء وزير الدفاع السعودي مع وفد صنعاء يؤكد حرص المملكة على الذهاب إلى نهاية المشوار الذي ينهي الحرب ويفتح آفاق التعاون وإعادة الإعمار».

الحد الأدنى من التطلعات

يعتقد ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات، أن كل الأطراف متمسكة باستثمار هذه اللحظة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من ظهور توجهات إيجابية فيما بدر من تصريحات إعلامية، فإن التوقعات العالية التي رافقت نقاشات الرياض آن لها أن تهبط قليلاً، والقلق هو أن النقاشات لم تخرج بإعلان كما كان متوقعاً، مما يدفع بالتخوف من انتكاسة في مسار متصاعد، ثم يصبح من الصعب حدوث مثل هذه اللقاءات لاحقاً».

وأضاف المذحجي بالقول إن «الحرص يفصح عن إرادة سياسية لدى الجميع، وفي ظروف متحركة كهذه، فما خرج يمكن القول إنه حد أدنى مطلوب».

وعما يجدر ترقبه، يعود مصطفى نعمان ليجيب: «نتمنى أن يكون رد صنعاء إيجابياً وعلى قدر الإيجابية التي تتعامل بها الرياض مع القضايا محل البحث». وأكمل قائلاً: «إنها في نظري واحدة من الفرص العظيمة التي هيأتها المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية في مارس (آذار) 2021، التي تضع تصوراً عملياً وصادقاً لإعادة السلام في اليمن ويجب على صنعاء أن تتمسك بها».


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).