حذّرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني (شبكة) في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، الخميس، الحكومة المركزية وحكومة الإقليم من تداعيات تأخير صرف رواتب الموظفين، كما دعت البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق إلى اتخاذ موقف مما وصفتها بـ«سياسية تجويع موظفي الإقليم».
جاء تحذير ودعوات شبكة المنظمات المدنية خلال مؤتمر صحافي عقدته في السليمانية، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني التي يُتوقع أن يتمحور معظمها حول مشكلة المرتبات وتمويل بغداد المالي لحكومة الإقليم.
وقال رئيس شبكة المنظمات المدنية في السليمانية برهم قرداغي، في المؤتمر الصحافي، إنه «يتعين على حكومة إقليم كردستان الالتزام بتعهداتها وصرف رواتب الموظفين كل ثلاثين يوماً دون تأخير، كما ينبغي على الحكومة الاتحادية عدم زج رواتب الموظفين في الخلافات السياسية والصراعات وعدم معاقبة مواطني الإقليم».
وطالب قرداغي، ممثلي البعثات الدبلوماسية بـ«بيان موقفهم من تجويع موظفي إقليم كردستان». كما طالب المحكمة الاتحادية العراقية ومجلس النواب العراقي بـ«إنهاء طرق تجويع المواطنين الكرد».
وحذّر من عدم «حل مشكلة الرواتب بأسرع وقت». لافتاً إلى «أن المستأجرين يعانون من عدم دفع إيجارات منازلهم لأكثر من ثلاثة أشهر وهذا سبَّب مشكلات كبيرة لهم، وبعضهم ربما سيحاول بيع (كليته) لدفع الديون المترتبة بذمته».
ومنذ أيام خرجت أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية في محافظة أربيل بمظاهرات احتجاجاً على تأخر تسلم مرتباتهم، وأعلن، يوم الخميس، عدد من دوائر الصحة والتعليم إضراباً عن العمل بسبب تأخر الرواتب، وتفيد الأنباء الواردة من هناك إلى إمكانية استمرار الإضراب وامتداده إلى معظم المؤسسات الحكومية في حال استمر التأخير في تسلم المرتبات.
وأكد كبار المسؤولين في بغداد وفي مقدمهم رئيس الوزراء محمد السوداني، أهمية وصول مرتبات المواطنين الكرد بانتظام بوصفهم مواطنين عراقيين، وقال أول من أمس، إن «الحكومة الاتحادية ملتزمة تجاه مواطنيها في الإقليم كاستحقاق وطني وأخلاقي» غير أن التعقيد المرتبط بهذا الملف متواصل منذ سنوات، بحيث تتجاوز فترة الشهرين والثلاثة في بعض الأحيان قبل أن يحصل الموظفين في الإقليم على مرتباتهم الشهرية.
وفي هذا الاتجاه، يقول الصحافي الكردي المقيم في السليمانية دياري محمد، إن «موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في معاناة شديدة لهم ولأسرهم، وفي ظل هكذا أوضاع يضطر كثير منهم إلى الاقتراض للإيفاء بالتزاماته المعيشية والعائلية، للأسف ظروف المواطنين المعيشة سيئة للغاية».
ويضيف محمد أن «حركة التبضع والحركة الاقتصادية بشكل عام تشهد تراجعاً كبيراً نتيجة تأخر صرف المرتبات، وقد انعكس ذلك سلباً على مجمع الأنشطة الاقتصادية في الإقليم خصوصاً في مجال انحسار حركة البيع والشراء في قطاعي العقارات والسيارات التي تراجعت أسعارها كثيراً».
ويأمل محمد أن «تسهم زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، اليوم (الخميس)، في التوصل إلى صيغة حل نهائية تُنهي أزمة المرتبات المتواصلة منذ سنوات». ويقترح أن «يبادر رئيس الوزراء الاتحادي إلى إرسال ممثلين عنه لمعرفة مدى الصعوبة التي يواجهها المواطنون في كردستان ولا يكتفي باللقاءات والمفاوضات مع المسؤولين الحكوميين في الإقليم فقط».
وخلص إلى القول إن «الموظفين الكرد، شأن نظرائهم في بقية المحافظات العراقية لا يمكن أن يستمروا في العيش من دون مرتبات، وهم في المحصلة الأخيرة غير معنيين بالخلافات والصراعات السياسية القائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم».
