البرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ لمعالجة آثار الفيضاناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4546526-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
البرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ لمعالجة آثار الفيضانات
ومطالب بتحرك أممي سريع للمساعدة في جهود الإغاثة
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ لمعالجة آثار الفيضانات
جانب من الدمار في درنة جراء إعصار «دانيال» والسيول التي أغرقت المدينة (رويترز)
أعلن المتحدث باسم «مجلس النواب» الليبي عبد الله بليحق، اليوم الخميس، إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة جرّاء الإعصار الذي اجتاح شرق البلاد، هذا الأسبوع.
كما أعلن بليحق، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة طارئة للبرلمان، أن المجلس قرَّر مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب «حصول الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك تقصير من أية جهة».
ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قرَّر البرلمان أيضاً تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون «صندوق إعمار ليبيا»؛ لاعتماده في الجلسات المقبلة، واستدعاء الحكومة، في جلسة الأسبوع المقبل؛ للاستماع إليها حول ما اتخذته من إجراءات.
فِرق الإغاثة تعمل على قدم وساق في درنة الليبية (أ.ب)
في سياق متصل، طالب عبد الله اللافي، النائب بـ«المجلس الرئاسي الليبي»، اليوم، بتحرك أممي سريع للمساعدة في جهود الإغاثة، وذكر بيان للمجلس أن اللافي طالب، خلال لقاء مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، بتوفير فِرق إنقاذ متخصصة وخبراء دوليين في التعامل مع كوارث الفيضانات، مشدداً على أهمية الإدارة الموحدة للأزمة الحالية.
وأضاف البيان أن اللافي شدَّد، في الوقت نفسه، على «رفض أي استثمار سياسي لهذه الكارثة».
وأشار البيان إلى أن المنسقة الأممية أبلغت اللافي بالإجراءات التي اتخذتها المنظمة الدولية، والتي ستتخذها في المرحلة المقبلة، «والتزامها بكل الملاحظات التي جرى تناولها في اللقاء».
ما يقرب من خُمس إنتاج النفط الخام و28 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في المياه الاتحادية الأميركية بخليج المكسيك لا يزال متوقفاً عن العمل بسبب الإعصار «فرنسين
أظهرت تقديرات أولية من وزارة الاستثمار في فيتنام أن الإعصار «ياغي»، أقوى عاصفة تشهدها آسيا هذا العام، كلف فيتنام نحو 1.6 مليار دولار، وأنه قد يقلص معدل النمو.
طلب رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما) مين أونغ هلاينغ مساعدة خارجية بعد فيضانات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا وتشريد أكثر من 235 ألفاً.
يواجه ملايين الأشخاص في جنوب شرقي آسيا دماراً سببه الإعصار ياغي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأغرق أحياء بأكملها وألحق أضراراً بالبنى التحتية.
مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062995-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.
وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.
عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)
وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.
ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.
وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.
وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.
تحرير الأنشطة والأموال
في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.
طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)
ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.
وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.
وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.
ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.
بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)
وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.
وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.
وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.
تدهور مطرد
كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.
وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.
وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».
عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)
وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.
ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».
وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.
