كما أعلن بليحق، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة طارئة للبرلمان، أن المجلس قرَّر مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب «حصول الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك تقصير من أية جهة».
ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قرَّر البرلمان أيضاً تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون «صندوق إعمار ليبيا»؛ لاعتماده في الجلسات المقبلة، واستدعاء الحكومة، في جلسة الأسبوع المقبل؛ للاستماع إليها حول ما اتخذته من إجراءات.
وأضاف البيان أن اللافي شدَّد، في الوقت نفسه، على «رفض أي استثمار سياسي لهذه الكارثة».
وأشار البيان إلى أن المنسقة الأممية أبلغت اللافي بالإجراءات التي اتخذتها المنظمة الدولية، والتي ستتخذها في المرحلة المقبلة، «والتزامها بكل الملاحظات التي جرى تناولها في اللقاء».
