العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية

السوداني يطلع على الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
TT

العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية

صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي

بعد نحو أسبوع من الشد والجذب والتصعيد المتبادل، تتجه أزمة مدينة كركوك (250 كم شمال العراق) إلى الحلول الوسطى التي لا يعلَن فيها منتصر أو خاسر.

فـ«ائتلاف إدارة الدولة»؛ وهو التحالف السياسي الذي يدعم الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتخذ، بعد اجتماع له في القصر الحكومي، عدة قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة، التي حصلت، الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن ما حصل في هذه المحافظة، المختلَف عليها والمصنَّفة طبقاً للدستور العراقي وفي المادة 140 منه ضمن ما يسمى «المناطق المتنازع عليها»، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، بعد اندلاع تظاهرات غاضبة على أثر قرار للحكومة العراقية بإعادة أحد المقارّ الحزبية في المدينة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لكن عدم قدرة أي طرف على تسجيل هدف لصالحه في مرمى الآخر جعل الجميع يبحثون عن تهدئة تمهيداً للبحث عن حل يُرضي، ولو جزئياً، الطرف الذي يرى نفسه متضرراً مما حصل.

الطرف الذي يرى أنه وقع عليه الضرر هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتنازع في كركوك مع 3 أطراف معاً؛ الطرف الأول هو غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، والطرف الثاني هم عرب كركوك، والطرف الثالث هم تركمان كركوك.

ومع أن صراع «الديمقراطي» مع «الاتحاد» يقتصر على النفوذ الحزبي لكليهما، عبر حصد أكبر عدد من المقاعد، من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، والانتخابات المحلية التي من المقرَّر إجراؤها نهاية العام الحالي، فإن كلا الحزبين يتفقان على أن كركوك هي «قدس الأقداس» بالنسبة للكرد، وأنهما يطالبان بتطبيق المادة 140 من الدستور.

لكن الصراع المتداخل لكلا الحزبين مع العرب والتركمان في كركوك هو الذي أدى إلى خلط الأوراق في المواجهة الأخيرة، والتي ترجع جذورها إلى عام 2017 حين تبادل كلاهما تُهماً بالخيانة، بعد دخول القوات العراقية كركوك، وإخراج قوات البيشمركة الكردية منها، في وقت كانت فيه سيطرة الحكومة المركزية على كركوك لمصلحة العرب والتركمان.

لجان قيادية

من جهته تمكّن «ائتلاف إدارة الدولة» (280 نائباً)، الذي كانت الأنظار تتجه إليه، طوال الفترة الماضية التي أعقبت أحداث كركوك، أخيراً من عقد اجتماع رسمي في مكتب رئيس الوزراء، بحضور كل قيادات الائتلاف، من بينهم ممثلون عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

ويمثل حضور ممثلي «الديمقراطي الكردستاني» الاجتماع أول عناصر نجاحه في احتواء الأزمة، بعد أن ترددت أنباء أن «الديمقراطي الكردستاني» الذي سبق أن وجّه رسائل شديدة اللهجة إلى الشريك الشيعي (قوى الإطار التنسيقي) بشأن مفهوم الشراكة بين الاثنين.

كما أرسل، بالتزامن مع الرسائل السياسية، رسائل إلى الحكومة الاتحادية بشأن استحقاق إقليم كردستان من الموازنة المالية ومسؤولية بغداد في عدم إرسال الرواتب لموظفي الإقليم لعدة شهور.

وطبقاً للقرارات التي اتخذها الائتلاف، فإنه، بالإضافة إلى تأييده قرار البرلمان العراقي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في كركوك، قال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إن «الائتلاف دعّم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، وتأكيد ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أياً كان عنوانه وانتماؤه».

وبينما دعا المجتمعون إلى «إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة»، فإنه قرر «الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً».

ومن بين القرارات، التي جرى الاتفاق عليها، «التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبَت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب»، كما جرى الاتفاق على «إجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوناتها».

إلى ذلك استقبل السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضين في «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات؛ من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

من جهته أشار رئيس مجلس المفوضين إلى تصاعد وتيرة العمل من قِبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك، في حين أكد رئيس الدائرة الانتخابية إنجاز أكثر من 90 في المائة من الجدول الزمني العملياتي، مما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

في وقت يعاني فيه اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم ولأسرهم.

وبينما يشكو السكان من نقص تمويني في مادة الغاز، يركز قادة الجماعة على عمليات التعبئة العسكرية والحشد في القطاعات كافة، بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز.

سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

وأفاد إعلام الجماعة بأن شركة الغاز بالاشتراك مع المؤسسة المعنية بقتلى الجماعة وهيئة الزكاة بدأوا برنامجاً خاصاً تضمن في مرحلته الأولى في صنعاء إنفاق نحو 55 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتوزيع الآلاف من أسطوانات غاز الطهي لمصلحة أسر القتلى والجرحى والعائدين من الجبهات.

وبعيداً عن معاناة اليمنيين، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

أزمة مفتعلة

يتهم سكان في صنعاء ما تسمى شركة الغاز الخاضعة للحوثيين بالتسبب في أزمة مفتعلة، إذ فرضت بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، منذ نحو أسبوع، تدابير وُصفت بـ«غير المسؤولة» أدت لاندلاع أزمة في غاز طهي لمضاعفة معاناة اليمنيين.

وتستمر الشركة في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

عمال وموظفو شركة الغاز في صنعاء مستهدفون بالتعبئة العسكرية (فيسبوك)

ويهاجم «عبد الله»، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، قادة الجماعة وشركة الغاز التابعة لهم بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً على أتباعها.

ومع شكوى السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يركز قادة الجماعة الذين يديرون شركة الغاز على إخضاع منتسبي الشركة لتلقي برامج تعبوية وتدريبات عسكرية ضمن ما يسمونه الاستعداد لـ«معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».

ونقل إعلام حوثي عن القيادي ياسر الواحدي المعين نائباً لوزير النفط بالحكومة غير المعترف بها، تأكيده أن تعبئة الموظفين في الشركة عسكرياً يأتي تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.