القوى السياسية العراقية تدخل انتخابات مجالس المحافظات من أبواب متفرقة

الإطار التنسيقي يستفرد بالسلطة في ظل غياب التيار الصدري

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي
TT

القوى السياسية العراقية تدخل انتخابات مجالس المحافظات من أبواب متفرقة

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي

في وقت لا تزال فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتسلم طلبات تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية التي تروم الدخول في انتخابات مجالس المحافظات، فإن شكل وطبيعة التحالفات غير واضح حتى الآن في ظل استمرار تشظي الأحزاب والمكونات.

معركة مجالس المحافظات التي بدأت مبكرة (من المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل)، والمعطلة منذ عام 2017 تبدو من حيث الاستعدادات والآمال أكبر بكثير من حدود مجلس محافظة مهامه خدمية في الغالب، لكن كثيراً من القوى السياسية التي كانت تراهن على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا تزيد على سنة بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني وجدت نفسها بعيدة عن تحقيق مثل هذا الأمل نتيجة رفض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، ومعهم الكرد والسنة والذين يمثلون جميعهم «ائتلاف إدارة الدولة» إجراء أي انتخابات قبل موعدها المقرر بعد نحو 3 سنوات، ما يعني أن الحكومة الحالية المدعومة من هذا الائتلاف سوف تكمل دورتها البرلمانية البالغة 4 سنوات.

ومع أن هناك من بين القوى والأحزاب من يرى أن الإطار التنسيقي الذي يستفرد بالسلطة الآن في ظل غياب التيار الصدري الذي يرفض زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المشاركة في أي انتخابات محلية أو برلمانية، لا يريد المجازفة في إجراء انتخابات في غير موعدها ما دام هو وحده دون منافس.

يضاف إلى ذلك وبسبب غياب الصدريين ليست هناك ضغوط من القوى المدنية المعارضة التي كانت ولا تزال تراهن على حضور الصدريين في الشارع لكي تبدأ بفرض شروطها في حال أرادت المشاركة في الانتخابات.

لكن ومع ذلك، فإن الاستعدادات الآن تعد الأكبر منذ إجراء أول انتخابات في العراق عام 2005 في ظل الدستور الجديد، في وقت سجلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، أكثر من 290 حزباً يستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

تنسيقيات لا تحالفات

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى والأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري، أنه سيشارك في قوائم متعددة بالانتخابات.

وحسمت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) أمرها أخيراً في وقت لم تنجح فيه كل المحاولات التي كانت تهدف إلى مشاركتها بالانتخابات في ظل قائمة واحدة لكي لا تتيح المجال لبداية التشظي بين أطرافها، ولكي لا يقال إن تحالفها في إطار تحالف واحد بدا كما لو أنه موجه ضد الصدريين ويهدف إلى الاستفراد بالسلطة.

فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو أحد قادة الإطار ومرشحه لرئاسة الحكومة ولا يزال مدعوماً من قبله، لكنه من وجهة نظر أطراف كثيرة سواء داخل المكون الشيعي أو خارجه، يتصرف في كثير من الحالات من منطلق مسؤوليته كرئيس للوزراء من دون تدخلات يمكن أن تعرقل عمله.

وبينما تبدو التحالفات مؤجلة حتى الآن سواء شيعياً أم سنياً أم كردياً، فإن ما بات يسمى «التنسيق» بين مختلف تلك الأطراف هو البديل الذي بات الجميع مضطراً للذهاب إليه.

فالإطار التنسيقي أعلن في بيان له، بعد اجتماع لقيادته، أنه سوف يعود للتحالف بعد إجراء الانتخابات، وهو ما يعني عمق الخلافات بين أطرافه التي لم يعد يوحدها مثلما يرى المراقبون السياسيون والمتابعون سوى الخصومة مع التيار الصدري وكونهم الكتلة الحاكمة التي لا تريد التفريط بالسلطة أياً كانت الخلافات بين أعضائه وقياداته.

وطبقاً للمعلومات المسربة من داخل قياداته، فإن الطرف الرافض للدخول في قائمة واحدة مع القوى الشيعية الأخرى التي تجمعهم حالياً خيمة الإطار هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

والأسباب التي تجعل المالكي وائتلافه يرفضان الدخول في قائمة واحدة كون دولة القانون هي القوة النيابية الأكبر داخل الائتلاف الشيعي، وبالتالي فإنه في الوقت الذي يريد فيه تكريس زعامته داخل الإطار الشيعي يراهن على تحقيق نتائج أكبر خلال الانتخابات المقبلة يمكن أن تقلب الطاولة لصالحه في ظل تنامي بعض القوى الشيعية وبدء منافستها له.

تشظٍّ سني ـ كردي

أما القوى الأخرى، لا سيما الكرد والسنة، فكردياً لا تلوح أي ملامح لدخول الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في قائمة واحدة.

كما أنه وفي ظل استمرار الخلافات العميقة بينهما لا توجد مؤشرات على إمكانية تكوينهم قائمة أو تحالفاً كردياً موحداً حتى بعد ظهور النتائج. أما سنياً، فإن الساحة التي كانت منقسمة بين أحزاب سياسية مناطقية في الغالب (تقدم، عزم، العزم، الجماهير الوطنية وغيرها) حاولت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) أن تلتئم عبر كيانات أكبر (تحالف السيادة مقابل تحالف الأنبار الموحد)، إلا أنه لا توجد مؤشرات على دخولها حتى بعد إجراء الانتخابات المحلية ضمن تحالف سني موحد نتيجة لاستمرار الخلافات بين قياداتها.

وبالتالي فإن صورة التحالفات للجميع (شيعة وسنة وكرد) أبواب متفرقة لا تبدو ضبابية بقدر ما تبدو شديدة الوضوح وقوامها الدخول إلى الانتخابات من أبواب متفرقة، ومن ثم بعد ظهور النتائج تتحدد التحالفات وفقاً للمصالح والنتائج.



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».