حيلة حوثية مكررة للالتفاف على مطالب المعلمين بصرف رواتبهم

الجماعة توجّه موارد صندوق التعليم للأنشطة الطائفية

الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق دعم المعلم للمعسكرات الطائفية (تويتر)
الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق دعم المعلم للمعسكرات الطائفية (تويتر)
TT

حيلة حوثية مكررة للالتفاف على مطالب المعلمين بصرف رواتبهم

الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق دعم المعلم للمعسكرات الطائفية (تويتر)
الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق دعم المعلم للمعسكرات الطائفية (تويتر)

وسط حالة من الغضب العام في أوساط المعلمين اليمنيين الخاضعين للحوثيين، وتنامي الدعوات للإضراب الشامل حتى تسليم الرواتب، حاولت الجماعة من جديد الاحتيال على تلك المطالب، وأعلنت أنها بصدد صرف مكافآت شهرية بنحو خمسين دولار لكل معلم بدءاً من نهاية الشهر الحالي من صندوق دعم التعليم الذي تستحوذ على عائداته منذ تأسيسه.

نادي المعلمين الذي يقود الدعوة للإضراب الشامل تمسك بمطلب صرف رواتب العاملين في قطاع التعليم والمقطوعة منذ أواخر 2016، وقال إن الوضع لا يمكن السكوت عليه، مؤكداً أن المعلمين كانوا ينتظرون من حكومة الانقلاب أن تستجيب لمطالبهم وصرف رواتبهم، إلا أنها وبعد أن زاد الضغط عليها وارتفع صوت العاملين في قطاع التعليم عالياً لجأت إلى الخدعة السنوية بالإعلان عن صرف «الحافز» المزعوم.

وقال نادي المعلمين في بيان: إن حكومة الانقلاب تجاهلت معاناة المعلمين مع أنها تصرف مبالغ مهولة لأعضاء مجلس الحكم الانقلابي، ولأعضائها وأعضاء ما يسمى مجلس النواب ومجلس الشورى شهرياً، وأبدى النادي أسفه لإعلان حكومة الانقلاب البدء في صرف «الحافز»، ووصفه بأنه «هزيل لا يحمل أي حل وإنما مواعيد عرقوبية».

وحدد النادي الذي تشكّل حديثاً مطالبه بصرف المرتبات شهرياً وكاملة وبلا أي انقطاع، وقال: إنه لا يمكن القبول بغير ذلك من بداية هذا الشهر ولكل موظفي قطاع التعليم العام من إداريين وموجهين ومعلمين وألا يتم استثناء أحد، وطالب بجدولة الرواتب المتأخرة، ووضع آلية مناسبة لذلك وبما يضمن عدم ضياع أي راتب سابق.

ودعا النادي العاملين كافة في قطاع التعليم إلى رصّ الصفوف والثبات حتى يحصلوا على حقوقهم، وطلب من الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع النادي حتى تحقيق مطالبه، داعياً إلى الالتزام بالإضراب الشامل حتى الاستجابة لتلك المطالب.

رفض للتبريرات

ويرفض قطاع عريض من المعلمين تبريرات ميليشيات الحوثي حول عدم صرف رواتب جميع الموظفين، ويؤكدون أن قيادة الميليشيات تستحوذ على موارد الدولة كافة من عائدات موانئ الحديدة وشركات اتصالات الهاتف المحمول والضرائب التي يتم تحصيلها من التجار، والتي يتم فرضها أيضاً على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، ويقولون: إن الميليشيات تقوم بإنفاق هذه المبالغ لصالح مقاتليها وقادتها، ولشراء الولاءات السياسية من زعماء القبائل والسياسيين.

وبحسب المعلم عبد الجبار، فإن الخطوة الحوثية مجرد حيلة انقلابية تعلنها الجماعة بداية كل سنة دراسية، ولكنها وفي الشهر التالي لبداية العام الدراسي تتوقف عن صرف ذلك الحافز، وتختفي موارد صندوق دعم المعلم.

ويجزم عبد الجبار بأنه لا أحد من المعلمين سيصدّق هذا الإعلان، وأعاد التذكير بخطاب رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط خلال العام الماضي، والذي التزم فيه بدفع مبلغ خمسين دولاراً شهرياً لكل معلم، ولكن ذلك لم يتم.

ووفق مصادر عاملة في قطاع المالية، فإن ميليشيات الحوثي تحصلت على أكثر من تريليونَي ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً) وخزّنوها خارج البنك المركزي، ويتم صرفها عبر ما تسمى اللجنة الاقتصادية ومدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد، الذي يحتجز حتى الموازنة البسيطة المقررة للوزارات والمحافظات، ولا يتم السماح بالصرف منها إلا بموافقة مسبقة منه.

مُعلّم يمني اضطر إلى العمل في البناء بعد قطع رواتبه منذ سبعة أعوام (فيسبوك)

وأدى قرار ميليشيات الحوثي بقطع رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إلى شيوع حالة من الفقر، واضطر الموظفون خلال السنوات السبع إلى بيع كل ممتلكاتهم، كما اضطر آخرون إلى بيع أثاث منازلهم، في حين ذهب البعض الآخر إلى العمل في مهن غير مهنهم، وقام البعض بإرسال عائلاتهم إلى الأرياف بعد أن عجزوا عن دفع إيجارات المنازل ورسوم تعليم أطفالهم.

البحث عن مهن بديلة

يؤكد حسين، وهو موظف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه اضطر إلى العمل في أحد محال بيع إكسسوارات الهواتف وبالأجر اليومي؛ لتغطية أبسط متطلبات معيشة أسرته بسبب قطع راتبه وراتب زوجته التي تعمل في قطاع التعليم.

ويذكر أن أصدقاء له وبخاصة من المعلمين اضطروا إلى العمل في قطاع البناء، كما قام آخرون بإرسال أبنائهم الصغار للعمل في مهن متواضعة للمساهمة في مصاريف الأسرة، كما اضطر البعض الآخر إلى إخراج بناته من المدرسة لعدم قدرته على تحمل مصاريفهن ومتطلبات الدراسة.

وبحسب إعلان وزارة التربية في حكومة الانقلاب، فإن عملية صرف هذا الحافز الموعود سوف تستمر أسبوعين وتستهدف نحو 155 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من عائدات صندوق دعم المعلم والتعليم الذي أسسته الجماعة في عام 2020.

موالون للجماعة الحوثية يرددون شعاراتها خلال تجمع أُقيم في صنعاء (أ.ف.ب)

وكانت الجماعة حددت موارد الصندوق الضخمة من المخصصات التي تعتمدها حكومة الانقلاب والهبات والضرائب على استهلاك الوقود، واستيراد البضائع وتأشيرات دخول الأجانب، وتذاكر السفر الجوية والبرية الداخلية والخارجية، وضرائب استعمال الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، والغرامات التي تفرض على مدارس التعليم الأهلي وعائدات الخصم من رواتب الموظفين في قطاع التعليم.

ومع ذلك، يؤكد عاملون في قطاع التعليم أن الجماعة طيلة ثلاث سنوات وجّهت هذه العائدات الضخمة لصالح أنشطتها الطائفية المسماة معسكرات صيفية ولعناصرها المشرفين على البرامج والأنشطة الطائفية في المدارس العامة والأهلية ولصالح العناصر الذين تم إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين فروا من مناطق سيطرة الانقلاب، باستثناء مبالغ زهيدة صرفت لمرة واحدة خلال العامين الدراسين الماضيين بهدف امتصاص غضب المعلمين وتجنب الإضراب الشامل.


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.