الدراجات النارية... مصدر عيش لعشرات آلاف الأسر اليمنية

تقديرات بوجود مليون دراجة تستخدم للعمل والتنقل

تنتشر الدراجات النارية على نطاق واسع في شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
تنتشر الدراجات النارية على نطاق واسع في شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الدراجات النارية... مصدر عيش لعشرات آلاف الأسر اليمنية

تنتشر الدراجات النارية على نطاق واسع في شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
تنتشر الدراجات النارية على نطاق واسع في شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

اضطر أمين السهلي، وهو موظف حكومي بصنعاء إلى بيع قطعة أرض صغيرة في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، من أجل شراء دراجة نارية للعمل عليها، حتى يوفر دخلاً يومياً مناسباً لإعانته على تكاليف حياته المعيشية وأسرته المكونة من 6 أفراد، عقب فقدانه الأمل في الحصول على فرصة عمل أخرى.

يؤكد السهلي (42 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»، أن دراجته النارية باتت مصدر الرزق الأوحد له ولأطفاله بعد انقطاع راتبه منذ سنوات. وذكر أن العمل على الدراجة في صنعاء يشهد منذ فترة تحسناً ملحوظاً، مرجعاً السبب إلى الظروف العصيبة التي يكابدها السكان والتي حالت دون استخدام أغلبهم سيارات الأجرة في التنقل وتفضيلهم الاعتماد على الدراجات كوسيلة أرخص وأسرع.

ويتحدث السهلي، وهو اسم مستعار، عن الوضع المتدهور الذي أصابه وأسرته بعد انقطاع راتبه، الأمر الذي دفعه إلى الخروج صباح كل يوم والتجول على متن دراجته بشارع الستين وسط العاصمة، والوقوف في أحايين أخرى أمام الأسواق بحثاً عن الرزق.

يمنيون في إحدى أسواق صنعاء على متن دراجاتهم النارية (الشرق الأوسط)

ويحصل الرجل الأربعيني نهاية كل يوم على مبلغ يعادل من 8 دولارات إلى 12 دولاراً على أقل تقدير، ويكفي - وفقاً له - لتغطية مصروفه اليومي ونفقات أسرته الضرورية.

وسيلة لكسب العيش

لم يقتصر هذا الحل لكسب العيش على السهلي فقط، لكنه شمل عشرات الآلاف من اليمنيين أغلبهم من الشبان ممن فقدوا أعمالهم ومرتباتهم في القطاعين الحكومي والخاص، حيث اضطروا للعمل على الدراجات النارية لكسب لقمة العيش.

فعلى مدى 9 أعوام سابقة، وما خلفته من أزمات اقتصادية ومعيشية وانقطاع المرتبات، ازداد إقبال اليمنيين على اقتناء الدراجات النارية التي تعد أسعارها معقولة قياساً بالسيارات والمركبات الأخرى، وتحولت بالنسبة لهم إلى وسيلة مهمة لكسب الرزق.

وقدرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، وجود ما يقرب من مليون دراجة نارية تستخدم بوصفها وسائل مواصلات أجرة أو خاصة في مختلف المدن والمديريات اليمنية، وهو ما يشكل 9 أضعاف ما كانت عليه الحال في عام 2010.

سائق دراجة نارية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (الشرق الأوسط)

يأتي ذلك في ظل استمرار دخول أعداد كبيرة من الدراجات إلى مختلف مناطق البلاد بشكل متواصل بعضها بطرق قانونية وأخرى عن طريق التهريب، بحسب المصادر.

وأكدت إحصاءات نشرتها في وقت سابق «الشرق الأوسط»، أن أعداد الدراجات النارية كانت لا تتجاوز 100 ألف دراجة بنهاية عام 2010، لكن الرقم قفز إلى أكثر من 250 ألفاً في عام 2012، ثم إلى نصف مليون دراجة بنهاية 2014، قبل أن تتجاوز أعدادها حاجز المليون في الوقت الحالي.

مصاعب ومعوقات

يشكو أحمد هاملي (27 عاماً)، وهو نازح مع أسرته من تعز إلى صنعاء، من صعوبات يواجهها في عمله كسائق دراجة استأجرها من أحد أصدقائه في الحي الذي يقطنه بصنعاء.

ويتحدث عن أنه يواجه صعوبة في معرفة طبيعة الأماكن التي يريد أن يصل إليها الزبائن، حيث لم يسبق له أن ذهب إليها، فضلاً عن مخاطر الطريق والقيادة دون معدات واقية.

ويحصد أحمد كل يوم ما يعادل 6 دولارات، لا تكفي لنفقات أسرته، كما يقول إنه يحتاج لأشهر للتعرف على مناطق صنعاء، حتى يكون قادراً على إيصال الناس إلى وجهاتهم ويتقاضى مقابل ذلك الأجر المناسب.

وذكر مصدر في نقابة سائقي الدراجات النارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراجات أصبحت عقب سنوات الصراع توفر فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين العاطلين عن العمل، موضحاً أن الدراجات تعد أيضاً وسيلة نقل بالأجرة وبات كثير من اليمنيين منهم الفقراء يستخدمونها عند التنقل لقضاء حوائجهم.

ويرى المصدر أن الدراجات شكلت عاملاً مساعداً لأسر كثيرة في توفير لقمة العيش لها عبر إيجاد فرص عمل لآلاف العاطلين، إلا أن آخرين يرون أن الازدياد الكبير والمتسارع في أعداد الدراجات النارية في صنعاء، وغيرها يعد مشكلة كبيرة نتيجة تسببها في وقوع حوادث مرورية واستخدامها بارتكاب كثير من الجرائم.

يستخدم اليمنيون الدراجات النارية للتنقل الشخصي أو للعمل لكسب العيش (الشرق الأوسط)

وتحدث المصدر النقابي عن معاناة كبيرة يواجهها آلاف العاملين بتلك المهنة في عدة مناطق، يشمل بعضها تنفيذ الحملات الميدانية في صنعاء وغيرها لاستهداف سائقي الدراجات النارية بمزاعم غير منطقية.

وتتواصل منذ أيام في صنعاء وضواحيها حملة ميدانية حوثية لتعقب وملاحقة واعتقال ملاك الدراجات النارية، حيث أسفرت في يومها الأول عن احتجاز 880 دراجة نارية في شوارع متفرقة بصنعاء بحجة عدم الترقيم وارتكاب مخالفات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.