بغداد تُدين حرق السفارة وتلوِّح بقطع العلاقات مع استوكهولم

الصدر يهدد بتصرف شخصي رداً على حرق العَلم العراقي

شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)
TT

بغداد تُدين حرق السفارة وتلوِّح بقطع العلاقات مع استوكهولم

شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)

أدانت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قيام أتباع التيار الصدري باقتحام السفارة السويدية وحرقها، فجر الخميس، ولوّحت في الوقت نفسه بإمكانية قطع العلاقات مع أستوكهولم في حال تكرار حرق القرآن الكريم على أراضيها.

الخطوات الحكومية جاءت خلال اجتماع طارئ، اليوم (الخميس)، ترأسه السوداني وضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وعدَّ بيان صادر عن الاجتماع، حادث حرق السفارة «خرقاً أمنياً واجبةٌ معالجته حالاً، ومحاسبة المقصِّرين من المسؤولين عن الأمن. وتقرر إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وجدد البيان التزام الحكومة العراقية بـ«الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها».

وأكد أن بغداد «أبلغت الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير».

وأشارت إلى أن «مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء إلى المواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية».

السوداني خلال الاجتماع الطارئ اليوم (مكتب إعلام رئاسة الوزراء)

 

وفي وقت سابق ندّدت الخارجيّة العراقية بـ«أشدِّ العبارات» بحادثة حرقِ سفارة مملكة السويد، ورأت أن «هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها».

وتبدو حكومة بغداد في موقف لا تُحسد عليه بين التعقيدات المرتبطة بقصة حرق المصحف، إذ هي ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وإعلان موقف رسمي حيال القضية، وبين عدم قدرتها على كبح التحركات التي يقوم بها أتباع التيار الصدري رغم إعلانها المتكرر عن محاسبة الأجهزة الأمنية المقصّرة في حماية مبنى السفارة.

وسبق أن قام أتباع التيار الصدري الأسبوع الماضي، بمحاصرة السفارة السويدية في بغداد، قبل أن تصدر لهم الأوامر بالانسحاب. ومع تكرر حوادث الحرق قاموا، فجر الخميس، باقتحامها وإحراقها.

وما فاقم من تطورات الأزمة السويدية منحُ الأخيرة رخصة جديدة لإحراق العَلم العراقي، مما دفع زعيم التيار الصدري إلى التلويح بالتصرف بشكل شخصي، لم يكشف عن طبيعته. وقال في تغريدة عبر «تويتر»، الخميس، إن «السويد وبعد أن أعلنت عداءها للإسلام والكتب السماوية، لأنها لا تؤمن بمثل هذه الأمور السماوية الظاهرية والباطنية، ها هي تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق بأن أعطت الموافقة على حرق عَلم العراق».

وأضاف: «إنني هنا سوف أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي، وحسب فهمي إنْ حُرق عَلم العراق فعلاً فإن على الحكومة ألا تكتفي بالشجب والاستنكار، فذلك يدل على الضعف والاستكانة».

 

 

وتابع: «أما حرق القرآن مجدداً فلا يقابله حرق التوراة والإنجيل، بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حلَّ بنا ما لا يُحمد عقباه ولات حين مندم».

والتحق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، بغريمه الصدر في التنديد بالموقف السويدي الجديد من قضيتَي حرق المصحف والعَلم العراقي، وقال في تغريدة، الخميس، إن «تكرار حكومة السويد منح رخصة جديدة للتجاوز مرة أخرى على مقدسات المسلمين وتدنيس المصحف الشريف وحرقه، بالإضافة إلى انتهاك سيادة العراق في السماح بحرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية، يمثل استفزازاً لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص، ويثبت تخلي السويد عن مبادئها الديمقراطية».

 

 

وأضاف أن «الصمت والسكوت من المجتمع الدولي إزاء هذه التجاوزات غير المبرَّرة على مقدسات المسلمين يمثلان ضوءاً أخضر لمزيد من العدوان على مشاعر المسلمين ومقدساتهم».

وتابع: «نؤيد قرار الحكومة العراقية قطع العلاقات مع السويد إذا تكررت جريمة إحراق المصحف الشريف وعدم احترام الأديان السماوية».



تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً