قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
يمنيون يشكون هدم الحوثيين 170 منزلاً في صنعاء
قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
وجّه يمنيون في صنعاء نداءات استغاثة لوقف مخطط الميليشيات الحوثية الذي طال الأيام الماضية وما زال بالهدم والتجريف عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، استكمالاً لمساعي الجماعة في بسط كامل سيطرتها على أراضي واسعة بمناطق «العرة» و«ضروان»، وغيرها في مديرية همدان ثاني أكبر مديريات العاصمة شمال غربي صنعاء.
وشكا الأهالي من حملات هدم وتجريف حوثية بحق أراضيهم ومنازلهم. وقال بعض من تحدثت معهم «الشرق الأوسط»: «ما زلنا نعاني منذ سنوات من تعدي وبطش الجماعة وقادتها ومحاولتهم بشتى الطرق السطو بالقوة على أراضينا ومنازلنا».
وواصلت الجماعة الانقلابية عبر ما يسمى مكتب الأشغال في مديرية همدان تنفيذ حملة ميدانية هي الرابعة منذ مطلع العام، طالت بالهدم والتجريف عشرات المنازل والأراضي التابعة لمواطنين بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات.
وأوضحت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن حملة الجماعة التي استقدمت فيها نحو 5 جرافات وعشرات الأطقم الأمنية ومسلحين، أسفرت منذ أول يومين من انطلاقها عن هدم 170 منزلاً، إضافة إلى جرف أراضٍ وأسوار أخرى بمناطق تتبع مديرية همدان بصنعاء.
ولفتت المصادر إلى شكوى عشرات المواطنين بتلك المناطق من استمرار اعتداءات الميليشيات بحق أراضيهم وعقاراتهم.
وبرر الانقلابيون استهداف أملاك المواطنين بضواحي صنعاء أنه للحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية وإزالة البناء العشوائي في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة. بينما أكدت المصادر أن ذلك يأتي بسياق استكمال مخطط الجماعة للاستحواذ غير القانوني على ما تبقي من مساحات الأراضي في همدان بهدف الشروع في بناء معسكر تدريبي.
يأتي التعسف الحوثي الأخير في ظل ما وصفته المصادر بـ«العشوائية وغياب أي رؤية» لدى مكاتب الأشغال التي تديرها حالياً قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.
أفاد أحد المتضررين متحفظاً على ذكر اسمه، لكنه يعمل سائقاً بشركة خاصة في صنعاء بأنه يكافح ويتعب منذ سبع سنوات كي يكون له ولأطفاله الأربعة منزل، لكن الجماعة أبت إلا أن تسرق منهم تلك الفرحة التي لطالما انتظروها منذ سنوات.
يقول المواطن إنه لم يكن يتبقى له سوى النوافذ والأبواب وبعض التشطيبات الأخيرة، ليتسني له وأسرته الانتقال للسكن في منزلهم الجديد.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشن فيه الجماعة حملات استهداف ضد منازل وأراضي المواطنين، فقد سبق للجماعة أن شنت قبل أشهر قليلة عبر مكتب الأشغال في همدان سلسلة حملات مماثلة طالت بالهدم والمصادرة أكثر من 17 سوراً تابعة لأراضٍ، ونحو 7 منازل تابعة لمواطنين بعدة أحياء وشوارع بمنطقتي المحجر وشملان في صنعاء.
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.
ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.
وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.
وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.
وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.
شبكات مختلفة
وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.
وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.
وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
انتهاكات في كل اتجاه
وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.
وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.
كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».
وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.