عزوف عن الالتحاق بالجامعات اليمنية الخاضعة للانقلابيين

بسبب أعمال التطييف وتوقف الرواتب وانهيار مستوى التعليم

صور قتلى تملأ قاعة احتفال نظمه الحوثيون في جامعة ذمار (تويتر)
صور قتلى تملأ قاعة احتفال نظمه الحوثيون في جامعة ذمار (تويتر)
TT

عزوف عن الالتحاق بالجامعات اليمنية الخاضعة للانقلابيين

صور قتلى تملأ قاعة احتفال نظمه الحوثيون في جامعة ذمار (تويتر)
صور قتلى تملأ قاعة احتفال نظمه الحوثيون في جامعة ذمار (تويتر)

أكدت مصادر أكاديمية يمنية أن آلافاً من خريجي الثانوية العامة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعزفون عن الالتحاق بالجامعات الحكومية، ما يهدد بإغلاق عشرات الأقسام، حيث تتهم الميليشيات بالتسبب في انهيار التعليم جراء توقف الرواتب وتحويل الجامعات إلى منصات للتطييف والاستقطاب الفكري.

وأوضحت المصادر أن ممارسات الميليشيات تهدد حالياً عشرات الكليات والأقسام التخصصية في جامعات حكومية بالإغلاق، بفعل توقف الدارسين عن إكمال تعليمهم فيها، وعزوف خريجي الثانوية عن الالتحاق بها.

وكشف أكاديمي في جامعة ذمار التي طالها ومنتسبيها في الفترات السابقة تعسفات بالجملة، أن كليات الجامعة باتت اليوم على وشك الإغلاق بعد عزوف خريجي الثانوية عن التسجيل في أقسامها المختلفة.

جانب من فعالية طائفية نظمها انقلابيو اليمن في جامعة ذمار (إعلام حوثي)

وذكر أستاذ الأدب والنقد المشارك في جامعة ذمار، عبد الله صلاح، أن كلية الطب شهدت تمديد فترة التنسيق وتأجيل موعد اختبارات المفاضلة، وهي أول مرة تحصل في تاريخ الجامعة. مرجعاً السبب إلى ضعف الإقبال على التسجيل.

وقال صلاح ، في منشور على «فيسبوك»، إن الكليات الأخرى في الجامعة في طريقها إلى الإغلاق، رغم أن تسجيل القبول فيها لا يزال مفتوحاً، وبأي نسبة، ومن دون أي اختبارات. مشيراً إلى أن استمرار وقف صرف المرتبات يعد سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل إرادة الشباب ونزع رغبتهم نحو التعليم، لافتاً إلى أن عزوف خريجي الثانوية عن مواصلة التعليم الجامعي ما هو إلا ثمرة من ثمرات سياسة وقف المرتبات.

رفض للأدلجة

يفضل «موسى ع»، وهو اسم مستعار لخريج ثانوية عامة من ذمار، اللجوء للاغتراب خارج الوطن بحثاً عن لقمة العيش له ولأسرته ، بدلاً من مواصلة التعليم الجامعي والتسجيل في جامعة تخضع للأدلجة وكامل السيطرة الحوثية.

ويقول موسى لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك تعليم جامعي حقيقي يمكن للطالب أن يستفيد منه ويترجمه بعد استكمال مراحل تعليمه الجامعي على أرض الواقع».

ويضيف: «من الصعب جداً مواصلة التعليم الجامعي في جامعات يديرها أتباع الميليشيات، حيث الأفكار المشبعة بالعنف والقتل والطائفية».

واتهم موسى الجماعة بأنها أتت منذ الانقلاب بجرائمها وفسادها وعبثها وتدميرها الممنهج لكل ما له علاقة بالعلم والتنوير، بغية خلق جيل مشوش ومشبع بثقافة العنف والقتل وتمجيد الأفكار السلالية.

يمني يمضغ نبتة القات المخدرة خلال مناسبة اجتماعية في صنعاء (إ.ب.أ)

ويتفق سمير مع موسى، ويؤكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه توقف العام الفائت عن مواصلة الدراسة في جامعة ذمار الحكومية، وانتقل إلى أخرى أهلية نتيجة ما وصفه بـ«الاستهداف الحوثي الممنهج للجامعة ومنتسبيها، تارة بالابتزاز والفساد وإيقاف التعليم، وأخرى بالتعبئة والتجنيد الإجباري والدورات التعبوية».

تخفيض نسب القبول

سبق أن حددت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في منتصف مايو (أيار) الماضي، نسبة 85 في المائة للنظام العام للقبول بكليات الطب في الجامعات تحت سيطرة الميليشيات، ونسبة 80 في المائة للنظام الموازي.

كما أعلنت جامعة ذمار الخاضعة للانقلاب عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي (2023 - 2024). ووفقاً للمصادر، فإنه منذ ذلك الحين ما تزال الجامعة تمدد فترة التنسيق نتيجة ضعف إقبال الطلاب.

وعاودت ذات الجامعة قبل عدة أيام الإعلان عن تمديد مواعيد التنسيق إلى منتصف الشهر الحالي في جميع الأقسام الأخرى، وتأجيل اختبارات المفاضلة، وتخفيض معدلات القبول في النظامين العام والموازي.

وبهدف استقبال طلاب جدد للتسجيل في الجامعة، عمدت إدارة جامعة ذمار الموالية للجماعة إلى خفض نسب القبول في بعض الكليات إلى 50 في المائة، وألغت اختبارات القبول ببعض الأقسام. كما أعلنت عن قبولها تسجيل خريجي الثانوية للأعوام الدراسية القديمة.

قافلة متنوعة سيّرها قادة الحوثيين في جامعة ذمار لمقاتليهم (إعلام حوثي)

وتجاهلت الميليشيات في الجامعة الحديث عن أي تخفيض في رسوم الدراسة يراعي الظروف المتدهورة لليمنيين، ومنها رسوم الدراسات العليا في كلية الطب البشري التي سبق للميليشيات زيادتها في أغسطس (آب) العام الماضي إلى 27 ألف دولار أميركي عن أعوام الدراسة الستة، مشترطة دفع الطالب كامل المبلغ لدى تقدمه للتسجيل. الأمر الذي أثار حينها موجة سخط كبيرة حيال التدهور الحاد الذي أصاب قطاع التعليم العالي بمناطق سيطرة الميليشيات.

ولا تعد جامعة ذمار الوحيدة التي اتخذت مثل تلك الإجراءات بعد ضعف إقبال الطلبة على التسجيل لديها، فقد اضطرت غالبية الجامعات الحكومية، التي تحكم الميليشيات السيطرة عليها، إلى نشر إعلانات مماثلة خلال الأيام الماضية بهدف وضع حد للتراجع الكبير في أعداد المتقدمين، تلافياً للإغلاق الذي يتهدد عشرات الكليات والأقسام والتخصصات.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.