تطرف الحوثيين يضرب معاهد اللغات ومراكز التدريب

الجماعة استهدفت أقدم مؤسسة لتعليم الإنجليزية في صنعاء

وقفة تحريضية لعناصر الانقلاب الحوثي للمطالبة بإغلاق أقدم معهد للغة الإنجليزية في اليمن (تويتر)
وقفة تحريضية لعناصر الانقلاب الحوثي للمطالبة بإغلاق أقدم معهد للغة الإنجليزية في اليمن (تويتر)
TT

تطرف الحوثيين يضرب معاهد اللغات ومراكز التدريب

وقفة تحريضية لعناصر الانقلاب الحوثي للمطالبة بإغلاق أقدم معهد للغة الإنجليزية في اليمن (تويتر)
وقفة تحريضية لعناصر الانقلاب الحوثي للمطالبة بإغلاق أقدم معهد للغة الإنجليزية في اليمن (تويتر)

امتد سلوك الميليشيات الحوثية الذي يحاكي سلوك تنظيم «داعش» الإرهابي إلى معاهد اللغات ومراكز التدريب، وصولاً إلى استهداف معهد «يالي»، وهو أقدم مؤسسة لتعليم اللغة الإنجليزية في صنعاء، من بوابة حماية الفضيلة ومنع الاختلاط، تنفيذاً لما يطلق عليه زعيم الجماعة «الهوية الإيمانية».

في هذا السياق، برز خلال إجازة عيد الأضحى صراع القيادات الحوثية على المعهد اليمني - الأميركي لتعليم اللغة الإنجليزية «يالي»، إلى العلن من خلال تنظيم وقفة عقب صلاة الجمعة الماضية في ثالث أيام العيد تطالب بإغلاق المعهد ومنع الدراسة فيه بحجة الاختلاط والفساد الأخلاقي ونشر الثقافة الأميركية وتشكيل خطر على الهوية الإيمانية، وذلك رداً على مطالب إدارته وموظفيه برواتبهم المتوقفة.

ويخضع «يالي» لإشراف قطاع التعاون الدولي، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ انقلابهم، بعدما كان تم تأسيسه باتفاق حكومي يمني - أميركي في سبعينات القرن الماضي لتأهيل الموظفين العموميين في بعض القطاعات ونشر اللغة الإنجليزية؛ إذ يقدم مناهج تعليمية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومؤسسات دولية أخرى، على أن يحقق موارده من خلال رسوم يدفعها الراغبون في الدراسة فيه.

تنافس على الموارد

تفيد مصادر في العاصمة المختطفة صنعاء بأن الوقفة التي جرى تنظيمها كانت لمساندة القيادي الحوثي يحيى المحاقري الذي عينه الانقلابيون مديراً جديداً للمعهد بعد عزل المدير السابق مطلع الشهر الماضي، وذلك رداً على مساعٍ لإعادة المدير السابق إلى منصبه وصرف رواتب موظفي المعهد ومدرسيه.

وجرى عزل المدير السابق يوسف الديلمي، وهو شخصية موالية للانقلاب الحوثي أيضاً، مطلع الشهر الماضي بعد حملة تحريض ضد المعهد استمرت لأشهر، واستُخدمت فيها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية حوثية وحتى خطب الجمعة في عدد من مساجد وجوامع العاصمة صنعاء.

تأسس معهد «يالي» في سبعينات القرن الماضي باتفاق بين الحكومتين اليمنية والأميركية لنشر اللغة الإنجليزية في اليمن (فيسبوك)

وأعلن الانقلابيون الحوثيون خلال حملتهم أن تعميماً صدر من وزارة الإرشاد في حكومتهم غير المعترف بها، يحذر من معهد «يالي» بصفته إحدى أدوات الغزو الأميركي، ووسيلة من وسائل الانحلال الأخلاقي، وفق زعمهم.

بدايات السيطرة

الديلمي نفسه، جرى تعيينه من طرف الميليشيات الحوثية بعد أن تسببت سياساتها وممارساتها في توقف الدراسة في المعهد ونزوح واستقالة عدد كبير من طاقمه بعد أن أوقفت رواتبهم بين عامي 2016 و2019.

وطبقاً للمصادر، فإن الميليشيات الحوثية سيطرت خلال تلك الفترة على موارد المعهد لتمويل جبهات القتال؛ وأدت هذه الممارسات إلى تراجع إيراداته مع نزوح طاقم التدريس وعزوف الطلبة عن الالتحاق بالدراسة فيه، وعندها قررت الميليشيات الحوثية الاستفادة من المعهد لتحقيق الإيرادات، ولجأت إلى تعيين القيادي فيها يوسف الديلمي مديراً للمعهد.

ورغم ممارسته الفساد، والتعسف بحق الموظفين وطاقم التدريس، وتسببه بمغادرة العديد منهم موقعه الوظيفي؛ فإن الديلمي تمكن من تحقيق إيرادات جديدة للمعهد، وساعده في ذلك إجراءات تعسفية نفذتها الميليشيات ضد معاهد أخرى في نفس المستوى، وصلت إلى حد إغلاق بعضها لفترات طويلة أو بشكل دائم.

جانب من التحريض الحوثي على المعهد وطلابه ومدرسيه (تويتر)

وفي ظل صعوبة الأوضاع المعيشية التي خفضت أعداد الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية في أوساط السكان؛ استفاد الديلمي من اتفاقيات عقدها مع المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لإلحاق موظفيها الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية بالمعهد، وساعده في توقيع تلك الاتفاقيات ما يُعرف بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الذي أنشأته الميليشيات للسيطرة على المساعدات الإغاثية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن.

حملات مستمرة

لم تقتصر حملات الميليشيات الحوثية على معهد «يالي»؛ فمنذ انقلابها واصلت إجراءاتها التعسفية ضد معاهد اللغات ومراكز التدريب بحجة محاربة الاختلاط والفساد الأخلاقي المزعوم، وأجبرت عدداً كبيراً منها على الإغلاق، قبل أن تعاود العمل بشروط عزل الذكور عن الإناث، ودفع إتاوات ومبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لها باستمرار مزاولة نشاطها.

وفي مايو (أيار) الماضي، وقبل أسبوعين من حملتها ضد «يالي»، شنت الميليشيات الحوثية عبر خطب الجمعة ووسائل الإعلام هجوماً على المعاهد ومراكز التدريب، متهمة إياها بنشر الهوية الغربية وطمس الهوية الإيمانية، محذرة من تسببها بوقوع كوارث طبيعية كعقاب إلهي كما حدث في زلزال تركيا وسوريا.

وتزامنت تلك الحملة مع بدء تنظيم المراكز الصيفية التي تحشد فيها الميليشيات الحوثية الأطفال لتلقينهم دروساً طائفية ومذهبية خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس؛ إذ دعت الميليشيات إلى إلحاق الطلاب بتلك المراكز عوضاً عن إلحاقهم بمعاهد اللغات من أجل حمايتهم من الانحلال الأخلاقي والعمالة، حسب ادعاءاتها.

تعميم حوثي لمعاهد اللغات ومراكز التدريب الخاصة للترويج للمراكز الصيفية (تويتر)

كما منعت الميليشيات عبر قطاع التعليم الفني والتدريب المهني الذي تديره، المعاهد والمراكز من الإعلان عن دوراتها ومناهجها التعليمية والتدريبية خلال الإجازة الصيفية، بحجة عدم صرف أنظار الأطفال والطلاب عن المراكز الصيفية، بل ألزمتها بالترويج للمراكز الصيفية على حساب الخدمات التي تقدمها.

ومطلع العام الحالي حذرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن من استخدام الميليشيات الحوثية بشكل غير قانوني العلامة التجارية وشعار معهد «أميدست» التابع للسفارة، بعد أن سيطرت الجماعة على جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة، ومنحت علامة المعهد لإحدى كلياتها التي تدرس اللغة الإنجليزية، رغم أن المعهد لم يعد له وجود في العاصمة صنعاء، وجرى نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الميليشيات استولت على جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء خلال عام 2020 بواسطة ما يسمى «الحارس القضائي» على الجامعة والمؤسسات التابعة لها ضمن حملتها للسيطرة على قطاع المال والأعمال.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي منذ عقد من الزمن تواجه اليمنيات ظروفاً معيشية معقدة وانتهاكات خطرة تمس بحياتهن وكرامتهن (أ.ف.ب)

10 آلاف انتهاك حوثي ضد اليمنيات منذ الانقلاب

اتهمت منظمة محلية الحوثيين بآلاف الانتهاكات ضد اليمنيات، بالتزامن مع احتجاجات شعبية بسبب اغتصاب طفلة في صنعاء، ووفاة خبير تربوي داخل سجن مخابرات الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».