العليمي يشدد على وحدة الصف اليمني لإنهاء الانقلاب الحوثي

تأكيداً لدور حضرموت المحوري ووعود بتحسين الخدمات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على وحدة الصف اليمني لإنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الاثنين، تشديده على وحدة صف المكونات الحزبية والقوى السياسية لجهة استعادة الدولية وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً على أولوية دور محافظة حضرموت، مع وعده بالعمل على تحسين الخدمات.

تصريحات رئيس مجلس الحكم اليمني جاءت من مدينة المكلا، حيث مركز محافظة حضرموت (شرق) بعد وصوله إليها لتدشين العديد من المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتمويل سعودي وبكلفة تزيد على مليار ريال سعودي.

زيارة العليمي إلى محافظة حضرموت سبقها مشاورات حضرمية احتضنتها الرياض انبثق عنها إعلان «مجلس حضرموت الوطني» الذي يراد له أن يكون رافعة حضرموت السياسية ومظلة للتيارات والقوى في المحافظة التي تقارب مساحتها ثلث مساحة اليمن.

العليمي خلال لقائه بالقيادات المحلية في حضرموت (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، حيث وضعهم أمام تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.

ونقلت وكالة «سبأ»، أن العليمي شدد «على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف إلى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

وبحسب الوكالة، استمع العليمي إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني، سياسياً، واقتصادياً، وإنسانياً، حيث أكدوا دعمهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور.

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي رفقة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي (سبأ)

وكان رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي اجتمع مساء الأحد بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومستوى تنفيذ الخطط الحكومية والمحلية المعتمدة في مختلف المجالات.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع على «المسؤوليات المشتركة لأجهزة الدولة في إدراك الظروف الاستثنائية المرتبطة بانقلاب الميليشيات الحوثية، والعمل المضاعف للحد من تداعيات استمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة الشرعية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني».

ومنذ وصوله حضرموت، قال العليمي: إن المحافظة ستبقى عنواناً للدولة، وقاطرة لها، ورافداً أساسياً من روافدها الحضارية، والإنسانية في مختلف المجالات، مؤكداً السعي لجعلها في صدارة الأولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة.

وعود رئيس مجلس الحكم في اليمن جاءت خلال افتتاحه أعمال اللقاء العام الموسع لقيادات السلطة المحلية، والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب بمحافظة حضرموت، بحضور كبار رجال الدولة.

وأثنى العليمي على الدور السعودي المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.

جانب من الحضور الرسمي في مدينة المكلا مع الرئيس العليمي (سبأ)

وقال: إن إنجاز مشروعات البرنامج السعودي التي دشّنها في محافظة حضرموت من شأنها إحداث نقلة مهمة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء عن الحكومة اليمنية في ظل ظروف الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني.

كما أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على فريق البرنامج السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، والبرامج والمبادرات السعودية الأخرى كافة، وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحضّ قيادة السلطة المحلية ومديري عموم المديريات في ساحل ووادي وصحراء حضرموت على العمل بروح الفريق الواحد، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وإنهاء الاختلالات الإدارية، والوظيفية، والأمنية، والتركيز على تحسين الخدمات العامة وتوجيهها للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووعد العليمي بالعمل مع على إيجاد البدائل المناسبة لإنهاء أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، بما في ذلك البحث عن التمويلات اللازمة لإنشاء مصفاة نفطية رئيسية في المحافظة.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.