العليمي يشدد على وحدة الصف اليمني لإنهاء الانقلاب الحوثي

تأكيداً لدور حضرموت المحوري ووعود بتحسين الخدمات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على وحدة الصف اليمني لإنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً في المكلا يوم الاثنين بقادة فروع الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الاثنين، تشديده على وحدة صف المكونات الحزبية والقوى السياسية لجهة استعادة الدولية وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً على أولوية دور محافظة حضرموت، مع وعده بالعمل على تحسين الخدمات.

تصريحات رئيس مجلس الحكم اليمني جاءت من مدينة المكلا، حيث مركز محافظة حضرموت (شرق) بعد وصوله إليها لتدشين العديد من المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتمويل سعودي وبكلفة تزيد على مليار ريال سعودي.

زيارة العليمي إلى محافظة حضرموت سبقها مشاورات حضرمية احتضنتها الرياض انبثق عنها إعلان «مجلس حضرموت الوطني» الذي يراد له أن يكون رافعة حضرموت السياسية ومظلة للتيارات والقوى في المحافظة التي تقارب مساحتها ثلث مساحة اليمن.

العليمي خلال لقائه بالقيادات المحلية في حضرموت (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، حيث وضعهم أمام تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.

ونقلت وكالة «سبأ»، أن العليمي شدد «على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف إلى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

وبحسب الوكالة، استمع العليمي إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني، سياسياً، واقتصادياً، وإنسانياً، حيث أكدوا دعمهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور.

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي رفقة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي (سبأ)

وكان رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي اجتمع مساء الأحد بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومستوى تنفيذ الخطط الحكومية والمحلية المعتمدة في مختلف المجالات.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع على «المسؤوليات المشتركة لأجهزة الدولة في إدراك الظروف الاستثنائية المرتبطة بانقلاب الميليشيات الحوثية، والعمل المضاعف للحد من تداعيات استمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة الشرعية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني».

ومنذ وصوله حضرموت، قال العليمي: إن المحافظة ستبقى عنواناً للدولة، وقاطرة لها، ورافداً أساسياً من روافدها الحضارية، والإنسانية في مختلف المجالات، مؤكداً السعي لجعلها في صدارة الأولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة.

وعود رئيس مجلس الحكم في اليمن جاءت خلال افتتاحه أعمال اللقاء العام الموسع لقيادات السلطة المحلية، والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب بمحافظة حضرموت، بحضور كبار رجال الدولة.

وأثنى العليمي على الدور السعودي المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.

جانب من الحضور الرسمي في مدينة المكلا مع الرئيس العليمي (سبأ)

وقال: إن إنجاز مشروعات البرنامج السعودي التي دشّنها في محافظة حضرموت من شأنها إحداث نقلة مهمة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء عن الحكومة اليمنية في ظل ظروف الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني.

كما أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على فريق البرنامج السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، والبرامج والمبادرات السعودية الأخرى كافة، وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحضّ قيادة السلطة المحلية ومديري عموم المديريات في ساحل ووادي وصحراء حضرموت على العمل بروح الفريق الواحد، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وإنهاء الاختلالات الإدارية، والوظيفية، والأمنية، والتركيز على تحسين الخدمات العامة وتوجيهها للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووعد العليمي بالعمل مع على إيجاد البدائل المناسبة لإنهاء أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، بما في ذلك البحث عن التمويلات اللازمة لإنشاء مصفاة نفطية رئيسية في المحافظة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.