تحذير أممي: 4 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

نقص الطعام أسهم في مستويات عالية من تقزم الأطفال

استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

تحذير أممي: 4 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)

ارتفعت أعداد اليمنيين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي مع حلول الشهر الجاري إلى 4 ملايين شخص وفقاً لبيانات حديثة وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي توقع أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية العام مع انضمام أكثر من 630 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، التي تسبق مرحلة المجاعة بمرحلة واحدة.

وفي تقرير عن الوضع الإنساني في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي، ذكر المكتب الأممي أن 638 ألف شخص انضموا إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والوخيم إلى 3.9 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية فقط.

هذا العدد وطبقاً للأمم المتحدة يشكل ما يقرب من 41 في المائة من عدد السكان في مناطق سيطرة الحكومة، لأن البرنامج لم يتمكن من تقييم الوضع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بسبب استمرارها في منع إجراء المسوحات الميدانية وإغلاق شركتين مستقلتين كانتا تعملان في هذا الجانب لصالح المنظمات الدولية.

مكتب الشؤون الإنسانية وصف سوء التغذية في اليمن بالمعقد، وقال إنه نجم عن مجموعة من العوامل تشمل انعدام الأمن الغذائي، وسوء نوعية الأغذية، وتفشي الحصبة، وانخفاض التغطية في حملات التحصين، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وارتفاع مستويات الإصابة بالمرض.

منع حملات التحصين من قبل الحوثيين فاقم سوء التغذية (الأمم المتحدة)

المكتب الأممي نبه إلى أن انعدام الأمن الغذائي المرتفع للغاية يحرم الأطفال من الغذاء الكافي، كما تتأثر به جودة الأغذية، ما يعني أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على المغذيات الدقيقة التي يحتاجون إليها للنمو.

وأشار إلى وجود أسباب إضافية لسوء التغذية منها ضعف القدرة على الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وهو ما يجعل الأطفال معرضين للمرض.

وقال إن ارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية يؤديان إلى تفاقم الوضع، وإن هذه العوامل أسهمت في مستويات عالية للغاية من التقزم، ما يؤدي إلى خسارة عامة بسبب انخفاض النمو المعرفي والبدني، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وضعف الصحة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

وعن كيفية مواجهة هذا الوضع، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الصراع والتدهور الاقتصادي ونقص المساعدات الإنسانية. وحذر من أن يؤدي التقاعس إلى أزمة إنسانية أكثر حدة، وتفشي الأمراض، والممارسات التغذوية غير المثلى، وتفاقم وضع التغذية الضعيف أصلاً.

ربع مليون امرأة سيعانين من سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة رجحت إصابة ما يقرب من 100 ألف طفل بسوء التغذية الوخيم وقالت إن ذلك سيجعلهم أكثر عرضة للوفاة، لأن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع سيعانين من سوء التغذية الحاد؛ حيث تواجه 12 مديرية وضعاً خطيراً لانعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ10 مناطق في العام الماضي، وتشمل المناطق الثلاث المصنفة في المرحلة الـ4 جنوب الحديدة، والأراضي المنخفضة في محافظة لحج، وأجزاء من محافظة تعز.

ومع تأكيد المكتب الأممي أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأغذية والوقود ستصل إلى 30 في المائة، أي فوق المستويات المتوسطة، فإنه بيّن أن معظم المديريات التي تم تحليلها (102 من أصل 118) أظهرت أن 99 مديرية تعيش أوضاع المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي وما فوقها، وثلاث مديريات في المرحلة الرابعة من التصنيف.

ملايين اليمنيين فقدوا مصادر عيشهم بسبب انقلاب الحوثيين (فيسبوك)

وتوقع أن تنتقل 13 مديرية من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة، بينما تنتقل 15 مديرية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، وقال إن هذا «يشير إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي تزداد حدة في معظم مديريات اليمن».

وأكد المكتب الأممي أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فلا تزال الحالة الراهنة مروعة وفقاً لأحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث لا يزال عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد الوخيم مرتفعاً، فهناك 3.2 مليون شخص كانوا في المرحلة الثالثة منذ بداية العام حتى مايو (أيار) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 23 في المائة مقارنة بالربع السابق، «ولكنه لا يزال ينذر بالخطر».


مقالات ذات صلة

آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء عشية ذكرى ثورة سبتمبر يستعدون لقمع الاحتفالات (فيسبوك)

آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»

بدأت الجماعة الحوثية الإفراج عن بعض المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة سبتمبر (أيلول)، في حين تقدر أعداد المختطفين بالآلاف في مختلف مناطق سيطرة الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من سلسلة مبانٍ تتبع جامعة البيضاء الخاضعة لسيطرة للجماعة الحوثية (إكس)

الحوثيون يخضعون 1000 طالب وأكاديمي وموظف لتدريبات عسكرية

الجماعة الحوثية تجبر طلاباً وأكاديميين وموظفين في جامعة البيضاء على التعبئة القتالية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي النيران تشتعل في الناقلة «سونيون» بالبحر الأحمر بعد هجوم سابق من قبل الجماعة الحوثية (رويترز)

هجمات حوثية على إسرائيل واستهداف سفينتين في البحر الأحمر

الحوثيون يعلنون عن هجمات على إسرائيل واستهداف سفينتين في البحر الأحمر بالتزامن مع تولي قوات أسترالية قيادة قوات البحرية المشتركة لحماية الأمن البحري في المنطقة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

أفادت وكالة أمن بحري بريطانية، الثلاثاء، بأن طائرة مسيَّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، حيث يشنّ المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي احتمالات ضعيفة جداً أن تتولى الجماعة الحوثية سد الفراغ الناتج عن تحجيم قوة «حزب الله» (رويترز)

ماذا ينتظر الجماعة الحوثية بعد اغتيال نصر الله؟

يناقش خبراء وباحثون سياسيون تأثير اغتيال حسن نصر الله على الجماعة الحوثية، وردود فعلها بعد الضربات الكبيرة التي يتلقاها «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة.

وضاح الجليل (عدن)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».