السوداني يعلن بدء انتقال العراق إلى حقبة ما بعد النفط ويؤكد جذب الاستثمارات

أمير قطر في بغداد لأغراض الغاز والتنمية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
TT

السوداني يعلن بدء انتقال العراق إلى حقبة ما بعد النفط ويؤكد جذب الاستثمارات

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق لن يبقى معتمداً على النفط في وقت عدَّ فيه التجربة السياسية في العراق بأنها «غير موجودة» في المنطقة.

السوداني وخلال استقباله، اليوم الخميس، وفد مجلس الأعمال العراقي الأميركي برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، أكد أنه «توجد بدائل جاهزة لما بعد عام 2028».

وقال طبقاً لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن «العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية»، مبيناً أن «الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال».

وأشار إلى أن «العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما أن لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها».

ولفت السوداني إلى أن «الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب ثمانينات القرن الماضي، وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها».

وشدد على أنه «لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028»، لافتاً إلى أن «دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل». وتابع السوداني أن «العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الاستراتيجي»، مؤكداً أن «القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل».

وكشف عن البدء بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق «الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً»، مشيراً إلى أن «اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز، فضلاً عن أن «هناك عقوداً مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز».

وحول الخطط المستقبلية التي يعمل عليها العراق، قال السوداني إن العراق يتهيأ «لإعلان جولة حقول الغاز السادسة، وهو ما يحصل لأول مرة في البلاد، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي»، مبيناً أن «الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز»، مجدداً حرص العراق «على وجود الشركات الأميركية».

وفيما بدأ العراق يبدي اهتماماً ملحوظاً في التحول إلى مجالات الطاقة، ومنها الغاز المصاحب والاستثمار في حقول الغاز عبر الجولة السادسة التي من المؤمل أن يطلقها قريباً، تأتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق اليوم.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن «زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية مهمة»، فيما ذكرت صحيفة «ناشيونال» الصادرة بالإنجليزية أن الطرفين العراقي والقطري سيبحثان مشاريع استراتيجية رئيسية كتطوير طريق التنمية الذي أطلقته حكومة السوداني مؤخراً من ميناء الفاو الكبير باتجاه تركيا، والذي يفترض أن يربط العراق ودول المنطقة بأوروبا، ويمثل جسراً بين الشرق والغرب.

كما تشمل محادثات الشيخ تميم مشاريع الطاقة المشتركة. وكانت قطر شاركت الشهر الماضي في مؤتمر إطلاق «طريق التنمية» في بغداد، والذي يؤمل أن يقود إلى تعزيز التعاون الإقليمي والفرص الاقتصادية، وذلك بحضور ممثلين أيضاً عن إيران وتركيا وسوريا والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع تبلغ قيمته 17 مليار دولار.

وبشأن جولة التراخيص الجديدة، فإنه وطبقاً لعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي كاظم الطوكي، فإن هذه الجولة «لن تشمل أي استكشافات نفطية جديدة، وستكون عبارة عن حقول للغاز الحر، وليس المصاحب للنفط، في المنطقة الغربية، لا سيما أن الاستكشافات الحديثة أثبتت احتواء هذه المنطقة على الغاز الحر، وهو ما يجري استثماره وإعلانه في الجولة السادسة للتراخيص من أجل الاستفادة منه في الأعوام المقبلة، في حين أن المنطقة الوسطى والجنوبية غنية بالغاز المصاحب، حيث إن زيادته أو نقصانه يعتمد على كمية النفط المنتجة من الحقول في هذه المحافظات».

وعلى وتيرة التوجه العراقي الجديد لمزج السياسة بالاقتصاد والطاقة، تأتي زيارة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق. وطبقاً لمصادر عراقية متطابقة فإن الزيارة تعكس السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ملف العلاقات الخارجية، خصوصاً أن السوداني يتبع «سياسة الدبلوماسية المنتجة» التي تُؤكد الشراكات الاقتصادية. كما تأتي هذه الزيارة تأكيداً على استعادة العراق لدوره في المنطقة ومكانته وتواصله مع الأطراف المهمة والمؤثرة كافة في المشهد الدولي والإقليمي.

وتشير تلك المصادر إلى أن الزيارة تتصل بمشروع طريق التنمية ورغبة الدوحة الكبيرة بالمشاركة فيه عن طريق التنمية والمدينة الصناعية. كما تجسد الزيارة أهمية العراق بالنسبة لقطر في مجال الطاقة؛ كون الدوحة تنظر للعراق بأنه شريك وطريق حيوي لنقل الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عن امتلاك العراق احتياطي نفطي وغازي كبير.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).