اليمن يدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة مراكز التطييف الحوثية

تقرير حقوقي يكشف مضامين المقررات الفكرية على الطلبة

تجنيد الأطفال سلوك ممنهج يتبعه الانقلابيون الحوثيون (غيتي)
تجنيد الأطفال سلوك ممنهج يتبعه الانقلابيون الحوثيون (غيتي)
TT

اليمن يدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة مراكز التطييف الحوثية

تجنيد الأطفال سلوك ممنهج يتبعه الانقلابيون الحوثيون (غيتي)
تجنيد الأطفال سلوك ممنهج يتبعه الانقلابيون الحوثيون (غيتي)

أثار «فيديو» مسرب من أحد المراكز الصيفية التي ينظمها الانقلابيون الحوثيون ردة فعل حكومية يمنية تطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم إزاء تحويل الأطفال إلى مقاتلين، في وقت يتواصل فيه التصعيد الحوثي لتجنيد صغار السن في هذه المراكز وإلحاقهم بجبهات القتال.

تزامن ذلك مع صدور تقرير حقوقي كشف عن مضامين المقررات الفكرية التي تلقنها الجماعة الانقلابية للطلبة في ما تسميه المراكز الصيفية، حيث باتت هذه المراكز معسكرات للاستقطاب والتطييف.

وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المشاهد المُسربة من معسكرات تدريب الأطفال التي أنشأها الانقلابيون الحوثيون، تحت غطاء المراكز الصيفية، تعيد التذكير بإحدى أكبر عمليات تجنيد الأطفال في تاريخ البشرية، حيث مئات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرة الانقلابيين باتوا ضحايا لمعامل تفخيخ العقول وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن الإرياني استغرابه من الصمت الدولي إزاء عمليات التجنيد المفتوحة للأطفال التي ينفذها الانقلابيون الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تتعارض مع دعوات وجهود التهدئة وإنهاء الحرب، وتكشف الموقف الحقيقي من السلام، ومحاولات الجماعة خلق جيل من الإرهابيين يشكلون قنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

سلوك مقصود

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان وصف - من جهته - انتهاك حقوق الطفولة من طرف ميليشيات الحوثي بالسلوك المقصود في صميم رؤيتها وأساليبها التي لا تكتفي بالانتهاك الوحشي لحقوق الأطفال؛ وقال إنها إحدى أدواتها ووسائلها في شل المجتمع والسيطرة عليه وتعطيل قواه الذاتية وإضعاف العائلة والتحكم بها.

ونفى عرمان في خطابه خلال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة في العاصمة النرويجية أوسلو الأسبوع الماضي أن يكون سلوك الميليشيات الحوثية تجاه الأطفال «مجرد خطيئة مرتجلة»، مؤكدا استمرار انتهاكات الجماعة بحق الطفولة بشكل صارخ ومتزايد دون استجابة للجهود والمواقف الدولية التي أولت هذا الملف في اليمن اهتماماً بالغا.

حقائق

700 ألف طفل

يجري تلقينهم أفكاراً إرهابية متطرفة في المراكز الصيفية الحوثية

 وأشار الوزير اليمني إلى أن الميليشيات الحوثية تعمل، إلى جانب إرسال الآلاف من الأطفال إلى ساحات القتال والأعمال العسكرية؛ على فتح مراكز تجنيد وتعبئة جهادية متطرفة تحت اسم «المراكز الصيفية» لأكثر من 700 ألف طفل لتلقينهم أفكاراً إرهابية متطرفة، مع تغيير المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها وإشباعها بالأفكار المتطرفة والعنصرية ولغة الكراهية وتقديس العنف.

وأكد عرمان أن هذا السلوك هو سمة أصيلة في كل الحركات الإرهابية ذات الطابع العنصري، يضاف إليها في الحالة الحوثية «رؤية شمولية متخلفة لم تغادر عصور الظلام، وترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها»، مجددا المطالبة بتصنيفها جماعة إرهابية كمدخل أساسي لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة.

وشدد الوزير اليمني على ضرورة حماية الأطفال من أي نشاط يؤدي إلى إشراكهم في النزاعات المسلحة، والتزام الحكومة بالخطة المشتركة بينها والأمم لمنع تجنيد الأطفال.

مضامين طائفية

مع تصاعد الدعوات المستنجدة من خطر أعمال التطييف الحوثي، كشف المركز الأميركي للعدالة عن محتوى سبعة كتب يجري تدريسها للأطفال في المراكز الصيفية، وتتكون من أكثر من 270 صفحة، من تأليف ثلاثة من عائلة الحوثي هم بدر الدين الحوثي، ومحمد بدر الدين الحوثي، إلى جانب تضمين ملازم حسين بدر الدين الحوثي فيها.

وأوضح المركز في تقرير حديث له حول المراكز الصيفية أن هذه المقررات تخضع لتعديلات وإضافات سنوية، ويجري تقسيم الملتحقين بالمراكز بحسب الفئات العمرية إلى ثلاثة مستويات الأول، المتوسط، والعالي، وتتكون مقررات المرحلة الأولى من مستويين: التأهيلي الأول، لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم الابتدائي، والأساسي لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من مراحل التعليم الابتدائي.

وطبقاً للمركز الذي يعمل من الأراضي الأميركية؛ تهدف محتويات المقررات إلى إبراز تعاليم عقيدة ميليشيات الحوثي بوصفها العقيدة الصحيحة وما دونها باطل ومحرف، وتعزيز ذلك من خلال دروس كتابة وقراءة مفردات ومقولات تتضمن مصطلحات ودلالات طائفية.

وتحتوي المقررات على دروس قراءة وكتابة لشعارات ميليشيات الحوثي الطائفية ومواقفها من الجماعات الأخرى، وأنشطتها الدعائية، والتحريض على العنف والقتل.

وبحسب التقرير؛ فإن المراكز الصيفية التي تنظمها ميليشيات الحوثي تنقسم إلى نوعين؛ المفتوحة، وهي الغالبية العظمى ويتم فيها الاهتمام بالثقافة الجهادية التعبوية، والمشاركة في فعاليات ومناسبات جماعة الحوثي مثل زيارة مقابر قتلاها التي تسميها «روضات الشهداء»، والمراكز المغلقة وهي أشبه بمعسكرات التجنيد، ويتم فيها تهيئة الملتحقين بها بالتدريب على استخدام الأسلحة والأساليب القتالية، وتنفيذ الحملات عبر الإنترنت، ومشاهدة فيديوهات تحريضية ضد المناوئين لجماعة الحوثي.

وتواصل ميليشيات الحوثي تنظيم المراكز الصيفية بوتيرة عالية، حيث تتحدث وسائل إعلامها بشكل يومي عن زيارات تفقدية يجريها قادة الميليشيات لمتابعة أنشطة هذه المراكز والحث على المشاركة فيها وتجويد مخرجاتها، إلى جانب ما تتضمنه خطابات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي حولها من اهتمام وتحفيز.

ومنذ أيام اعترفت الميليشيات الحوثية على لسان مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" (مجلس الحكم الانقلابي) باستخدام المراكز الصيفية لتعبئة الأطفال طائفيا واستغلالهم لصالح مشروعها، حيث نقلت وسائل إعلام الميليشيات عنه دعوته للاهتمام بالمراكز الصيفية، من أجل بناء قوة صلبة في مواجهة الخصوم.

 

 

 

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

الولايات المتحدة​ إطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

 قال الجيش الأميركي، اليوم (الاثنين)، إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)

مسقط تحتضن جولة مشاورات يمنية جديدة للإفراج عن الأسرى والمختطفين

تنطلق (الأحد) في العاصمة العمانية، مسقط، مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الولايات المتحدة​ مدمرة أميركية  في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

الجيش الأميركي يعلن تدمير سبع مسيّرات ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن

دمّرت القوّات الأميركيّة سبع مسيّرات ومركبة تُستخدم كمحطّة للتحكّم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» يؤكد عدم استهداف مستشفى باقم في صعدة خلال 2015

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن عدم صحة ثلاث حالات ادعاء وردت بشأن استهداف مواقع من قبل قوات التحالف داخل الأراضي اليمنية خلال السنوات الماضية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (د.ب.أ)

هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة تجارية لهجوم جنوبي عدن

أبلغ ربان سفينة تجارية، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، عن سقوط صاروخ على مقربة من السفينة، على بعد 52 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة عدن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.