عالمة سويسرية: الحالة الصحية لـ«قرش الغردقة» قد تفسر هجومه العنيف

أنجيلا زيلتنر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه يستسهل الهجوم على البشر في أوقات ضعفه

أنجيلا زيلتنر عالمة الأحياء المائية بجامعة زيوريخ السويسرية
أنجيلا زيلتنر عالمة الأحياء المائية بجامعة زيوريخ السويسرية
TT

عالمة سويسرية: الحالة الصحية لـ«قرش الغردقة» قد تفسر هجومه العنيف

أنجيلا زيلتنر عالمة الأحياء المائية بجامعة زيوريخ السويسرية
أنجيلا زيلتنر عالمة الأحياء المائية بجامعة زيوريخ السويسرية

قالت أنجيلا زيلتنر، عالمة الأحياء المائية بجامعة زيوريخ السويسرية، إنه خلال عملها غاصت أكثر من ألف مرة في جميع أنحاء العالم، وكان أكثرها في سواحل البحر الأحمر المصرية، ولم يكن لديها طيلة تاريخها المهني، أي موقف خطير مع أسماك القرش بأنواعها المختلفة، بما فيها سمكة قرش النمر، التي تسببت في حادث الخميس الماضي بسواحل مدينة الغردقة.

وفور وقوع الحادث، تمكن متخصصو محميات البحر الأحمر من تحديد نوع سمكة القرش المسؤولة عن الهجوم، وقال بيان لوزارة البيئة المصرية إنها من نوع «النمر»، بينما كانت السمكة المسؤولة عن الحادث الذي شهدته سواحل الغردقة بمنطقة سهل حشيش قبل نحو عام، من النوع المعروف باسم «ماكو».

وتوضح زيلتنر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن حوادث اعتداء أسماك القرش على البشر نادرة، وفي أغلبها تترك السمكة البشر عندما تكتشف أنه ليس من طعامها، لذلك فإن هناك 3 أسئلة تحتاج إلى إجابة، حتى يمكن تفسير أسباب مهاجمة سمكة القرش للضحية عدة مرات، وإصرارها على إلحاق الضرر به، وكذلك تفسير سبب وجود السمكة في المياه الضحلة.

وتضيف: «سيكون من الجيد معرفة ما إذا كان القرش المقتول ذكراً أم أنثى، وسليماً أم مريضاً، وما هي ممارسات الصيد في تلك المنطقة، لأن هذا من شأنه أن يفسر الشكل غير المسبوق لمهاجمة سمكة القرش للضحية ووجود السمكة في المياه الضحلة».

وعادة ما تلد إناث قرش النمر في المياه الضحلة، وتختلف فترة الحمل من سمكة لأخرى، لكنها تتراوح عادة بين 12 و16 شهراً، لذلك من الجيد معرفة ما إذا كانت السمكة المسؤولة عن الحادث أنثى أم ذكراً، لأن ذلك قد يفسر سبب وجودها في المياه الضحلة، كما تقول زيلتنر.

وتشير عالمة الأحياء المائية، إلى أنه عندما يكون القرش ضعيفاً أو مريضاً، يكون غير قادر على الإمساك بفريسته العادية، لذلك فهو يبحث عن طعام «سهل» مثل فضلات الطعام وعن طريق الخطأ أيضاً الإنسان الذي يتناثر على السطح أثناء السباحة.

وعادة، تتناثر الفريسة الضعيفة أو المصابة أيضاً على السطح، وهذا يعني بالنسبة لسمك قرش النمر، أنها فريسة «سهلة» للإمساك بها، لذلك فإن تحديد الحالة الصحية للقرش مهم أيضاً، كما تؤكد زيلتنر.

وتضيف أن ممارسات الصيد مهمة أيضاً في التفسير، لأنه «إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغذاء (بسبب الصيد الجائر أو تغير المناخ)، فإن سمكة القرش تبحث أيضاً عن أماكن أخرى لديها طعام للبقاء على قيد الحياة».

جانب من رحلات غوص العالمة السويسرية

يصطاد قرش النمر بشكل رئيسي أسماك القرش الأخرى، والسلاحف، والطيور، والطربون، والأسماك الصغيرة، والأخطبوطات، والحبار، والقشريات.

وتلفت عالمة الأحياء المائية إلى نقطة أخرى تتعلق بممارسات الصيد، وهي أنه «إذا كانت هناك شباك الصيد بالقرب من الشعاب المرجانية والساحل، فيمكنها أيضاً جذب كبار الحيوانات المفترسة مثل أسماك القرش والدلافين».

وتقول: «أنا أراقب بانتظام الدلافين بالقرب من شاطئ الغردقة وهي تحاول اصطياد الأسماك من شباك الصيد، ومن الوارد أن أسماك القرش تفعل ذلك».

وتضيف أن «هناك حظراً لصيد الأسماك في الوقت الحالي، ولكن رغم ذلك لا تزال شباك الصيد بالقرب من الشاطئ موجودة».

ويقوم خبراء من وزارة البيئة حالياً بإجراء دراسات على السمكة بعد اصطيادها لمعرفة الأسباب المحتملة للهجوم، وتتمنى زيلتنر أن يقود الفحص لإجابات على الأسئلة.

وتؤكد زيلتنر على أنه ينبغي أن تؤخذ دراسة سلوك أسماك القرش على محمل الجلد، مضيفة أنه «للأسف، لا أحد يراقب أسماك القرش على مر السنين ويدرس بشكل منهجي سلوكها وتوزيعها ووفرتها في البحر الأحمر، فنحن بحاجة لفهم الصورة كاملة، وهل النظام البيئي لا يزال في حالة توازن وفي حالة صحية (على سبيل المثال، هل تأثر بمشكلة الصيد الجائر؟) وهل هناك علاقة بين وفرة أسماك القرش وتأثير الإنسان على مر السنين؟ (على سبيل المثال، إسقاط الحيوانات النافقة في الماء قبل موسم عيد الأضحى، وإلقاء فضلات الطعام وما إلى ذلك)، فهذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابة من منظور علمي».

وحادث الخميس الماضي هو الثامن خلال 13 عاماً، حيث سبقه حادث بمنطقة سهل حشيش بالغردقة في يوليو (تموز) من عام 2022، وقبله كان هناك حادث عام 2018 في شواطئ مدينة مرسى علم وتوفي فيه سائح تشيكي، وفي 2015، قُتل سائح ألماني خمسيني بعدما هاجمته سمكة قرش، حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، وشهدت مدينة شرم الشيخ في أواخر عام 2010، مقتل سائحة ألمانية سبعينية، كما أصيب في العام نفسه 4 سياح روس بجروح بالغة في 3 هجمات لأسماك القرش.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.