تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

بعد تسهيلات منحتها مصر للسائحين الإيرانيين في مارس الماضي

مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
TT

تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)

قال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، (الخميس)، إن شركات طيران إيرانية ستقدم طلبات للحصول على إذن السلطات المصرية لتسيير رحلات جوية إلى القاهرة. يأتي ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة الإشارات نحو تقارب مصري - إيراني، وشهدت الأيام الماضية تصريحات إيرانية وتقارير بشأن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، في حين لا تزال القاهرة تلتزم الصمت تجاهها.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد بخش استعداد طهران لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران ومصر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بخش قوله إنه «لا توجد قيود على الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة»، مؤكداً أن «أسطول الطيران الإيراني جاهز لتسيير الرحلات».

وبينما لم يصدر موقف رسمي من السلطات المصرية، قالت مصادر مطلعة في مجال الطيران المدني، إنه «لا توجد أي طلبات رسمية في هذا الشأن حتى الآن»، وأوضحت أن التعامل مع طلبات فتح خطوط طيران جديدة أو استئناف خطوط توقفت عن العمل منذ فترة «يخضع لاعتبارات تقنية وأخرى غير تقنية».

وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، إلى أن تسيير خطوط طيران بين وجهات مصرية وأخرى إيرانية «ربما يرتبط باعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات الفنية»، وأن الأمر برمته يتطلب «ضوءاً أخضر سياسياً».

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، عقب تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي رحب فيها باستئناف العلاقات، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في العاصمة الإيرانية طهران مؤخراً.

وأوضح خامنئي أن بلاده «ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة».

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة.

وأوضح المصدر المصري أن البدء في تسيير رحلات جوية بين مصر وأي دولة أخرى، يستغرق أربعة أشهر كحد أدنى، إذا ما توافرت بقية الاعتبارات غير الفنية، مثل الموافقات الأمنية وطبيعة العلاقات السياسية، لافتاً إلى أن «جهات عديدة تشارك في اتخاذ القرار بهذا الشأن».

وأشار إلى أن البعد الفني يتمثل في إعادة جدولة بعض الرحلات، وتوفير الطائرات والأطقم المناسبة، بناء على دراسات الجدوى وتوقعات أعداد المسافرين.

وقال المصدر، إنه بناء على تقديرات سابقة، فإن إطلاق رحلات جوية منتظمة بين إيران ومصر، «سيكون من الخطوط التي تشهد إقبالاً»، وقدّر أن نسبة إشغال الطائرات «لن تقل عن 80 في المائة، وهي نسبة مرتفعة تحقق ربحاً لشركات الطيران».

ولفت المصدر إلى أن الأمر يعتمد كذلك على المدن التي سيتم تسيير الرحلات إليها، وطبيعة المسافرين، إن كانوا أفراداً أو مجموعات سياحية، إضافة إلى تيسيرات منح التأشيرات وكذلك ضوابط الأماكن التي سيسمح للمسافرين بزيارتها.

كانت الحكومة المصرية، قد أقرت خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد.

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وتضمنت الشروط، حصول السائحين الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية، تنظم عبر شركات، تنسق مسبقاً للرحلة مع الجانب المصري.

وحول تأشيرات دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء، حيث توجد عدة مقاصد سياحية أبرزها مدينة شرم الشيخ، قال عيسى: «سنقيم تجربة دخولهم إلى جنوب سيناء كخطوة أولى وبناء عليها سنحدد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى أم لا».

ورحبت إيران من جهتها بتصريحات وزير السياحة المصري والسماح للإيرانيين بزيارة مصر، معلنة عن استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، إلا أن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي، أكد مطلع الشهر الحالي، «عدم وجود رحلات سياحية جماعية من إيران إلى مصر».

واتسمت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام بالتوتر خلال العقود الماضية، رغم أن البلدين أبقيا على اتصالات دبلوماسية، في حدها الأدنى عبر مكتب لرعاية المصالح بالبلدين.

وقُطعت العلاقات بين إيران ومصر رسمياً بعد توقيع الأخيرة اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أطلقت السلطات الإيرانية اسم أحد المتهمين بقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على شارع بالعاصمة طهران.

والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة عام 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.

وواجهت مساعي استقبال رحلات سياحية من إيران، خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 اعتراضاً شديداً من جانب أحزاب وتيارات سلفية مصرية نافذة خلال تلك الفترة، وهو ما حال دون إتمام الأمر.

 



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.