تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

بعد تسهيلات منحتها مصر للسائحين الإيرانيين في مارس الماضي

مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
TT

تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)

قال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، (الخميس)، إن شركات طيران إيرانية ستقدم طلبات للحصول على إذن السلطات المصرية لتسيير رحلات جوية إلى القاهرة. يأتي ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة الإشارات نحو تقارب مصري - إيراني، وشهدت الأيام الماضية تصريحات إيرانية وتقارير بشأن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، في حين لا تزال القاهرة تلتزم الصمت تجاهها.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد بخش استعداد طهران لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران ومصر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بخش قوله إنه «لا توجد قيود على الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة»، مؤكداً أن «أسطول الطيران الإيراني جاهز لتسيير الرحلات».

وبينما لم يصدر موقف رسمي من السلطات المصرية، قالت مصادر مطلعة في مجال الطيران المدني، إنه «لا توجد أي طلبات رسمية في هذا الشأن حتى الآن»، وأوضحت أن التعامل مع طلبات فتح خطوط طيران جديدة أو استئناف خطوط توقفت عن العمل منذ فترة «يخضع لاعتبارات تقنية وأخرى غير تقنية».

وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، إلى أن تسيير خطوط طيران بين وجهات مصرية وأخرى إيرانية «ربما يرتبط باعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات الفنية»، وأن الأمر برمته يتطلب «ضوءاً أخضر سياسياً».

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، عقب تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي رحب فيها باستئناف العلاقات، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في العاصمة الإيرانية طهران مؤخراً.

وأوضح خامنئي أن بلاده «ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة».

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة.

وأوضح المصدر المصري أن البدء في تسيير رحلات جوية بين مصر وأي دولة أخرى، يستغرق أربعة أشهر كحد أدنى، إذا ما توافرت بقية الاعتبارات غير الفنية، مثل الموافقات الأمنية وطبيعة العلاقات السياسية، لافتاً إلى أن «جهات عديدة تشارك في اتخاذ القرار بهذا الشأن».

وأشار إلى أن البعد الفني يتمثل في إعادة جدولة بعض الرحلات، وتوفير الطائرات والأطقم المناسبة، بناء على دراسات الجدوى وتوقعات أعداد المسافرين.

وقال المصدر، إنه بناء على تقديرات سابقة، فإن إطلاق رحلات جوية منتظمة بين إيران ومصر، «سيكون من الخطوط التي تشهد إقبالاً»، وقدّر أن نسبة إشغال الطائرات «لن تقل عن 80 في المائة، وهي نسبة مرتفعة تحقق ربحاً لشركات الطيران».

ولفت المصدر إلى أن الأمر يعتمد كذلك على المدن التي سيتم تسيير الرحلات إليها، وطبيعة المسافرين، إن كانوا أفراداً أو مجموعات سياحية، إضافة إلى تيسيرات منح التأشيرات وكذلك ضوابط الأماكن التي سيسمح للمسافرين بزيارتها.

كانت الحكومة المصرية، قد أقرت خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد.

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وتضمنت الشروط، حصول السائحين الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية، تنظم عبر شركات، تنسق مسبقاً للرحلة مع الجانب المصري.

وحول تأشيرات دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء، حيث توجد عدة مقاصد سياحية أبرزها مدينة شرم الشيخ، قال عيسى: «سنقيم تجربة دخولهم إلى جنوب سيناء كخطوة أولى وبناء عليها سنحدد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى أم لا».

ورحبت إيران من جهتها بتصريحات وزير السياحة المصري والسماح للإيرانيين بزيارة مصر، معلنة عن استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، إلا أن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي، أكد مطلع الشهر الحالي، «عدم وجود رحلات سياحية جماعية من إيران إلى مصر».

واتسمت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام بالتوتر خلال العقود الماضية، رغم أن البلدين أبقيا على اتصالات دبلوماسية، في حدها الأدنى عبر مكتب لرعاية المصالح بالبلدين.

وقُطعت العلاقات بين إيران ومصر رسمياً بعد توقيع الأخيرة اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أطلقت السلطات الإيرانية اسم أحد المتهمين بقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على شارع بالعاصمة طهران.

والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة عام 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.

وواجهت مساعي استقبال رحلات سياحية من إيران، خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 اعتراضاً شديداً من جانب أحزاب وتيارات سلفية مصرية نافذة خلال تلك الفترة، وهو ما حال دون إتمام الأمر.

 



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.