يترقب السودانيون تمديد وقف إطلاق النار الجديد، رغم الخروقات المتعددة للهدن السابقة بما فيها هدنة الـ7 أيام الأخيرة التي توصل إليها طرفا الصراع بعد مباحثات طويلة في مدينة جدة، بوساطة سعودية وأميركية. في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الاثنين مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في السودان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين بحثا هاتفياً ما تبذله المملكة من جهودٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد. ودعت السعودية والولايات المتحدة يوم الأحد طرفي النزاع في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء الاثنين.
وكان الجيش وقوات «الدعم السريع» قد وقعا في مدينة جدة على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد بدءاً من مساء يوم الاثنين. وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش و«الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان)، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
ترحيب غربي بالاتحاد الأفريقي
ورحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان نشرته الخارجية الأميركية يوم الاثنين ببيان الاتحاد الأفريقي عقب اجتماع «مجلس السلام والأمن» بشأن السودان، ونددت بتصرفات الطرفين المتحاربين والمعاناة التي تسببا فيها لشعب السودان. وأكدت الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي من جديد دعمها «للقيادة الأفريقية وخريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان». كما رحبت «بجهود الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة لضمان تحرك إقليمي ودولي شامل ومنسق من أجل عملية سلام قابلة للتطبيق، واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان». وكان البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 27 مايو (أيار) قد طالب «الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري لإطلاق النار دون أي شروط مسبقة، ووقف التعبئة»، كما دعا إلى «تبني الحل السلمي للنزاعات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ واستئناف عملية انتقال سياسي تتوج بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية». وتبنى البيان الختامي «خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان، بهدف إسكات البنادق في السودان»، داعياً الطرفين السودانيين والمجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ خريطة الطريق.
انتهاكات الهدنة
ميدانياً، تتواصل انتهاكات الطرفين للهدنة التي تزداد الدعوات لتمديدها. وأفاد سكان في العاصمة، التي يقطنها أكثر من 7 ملايين نسمة، وكالة الصحافة الفرنسية بوقوع معارك في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، فيما سُمع دوي المدفعية في جنوبها.
وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهوراً، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد، على حسابه على موقع «تويتر» يوم الاثنين قائلاً: «يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية». وأضاف: «أدت موجات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال إقليم دارفور، بما في ذلك معسكر (أبو شوك) للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ونهب منازل ونزوح جديد».
ومنذ 15 أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، عن مقتل المئات، ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً، ولجوء نحو 350 ألفاً آخرين إلى دول الجوار.
ووفق بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
انعدام الأمن الغذائي
ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن سكان السودان من بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام «عاجل» لتفادي انعدام الأمن الغذائي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك إنه «جرى رفع مستوى القلق في السودان وهايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) إلى أعلى درجة» من حيث توافر الأغذية للسكان. كما حذر التقرير من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وخصمه في السودان سيكون له على الأرجح «تداعيات كبيرة على الدول المجاورة».
ويتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين. ولكن حتى اليوم الأخير من الهدنة وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم التي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال، كذلك لا يزال المواطنون يعانون ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب وانقطاعات في الكهرباء والاتصالات.
