هدد شقيق زعيم الحوثي وزير التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، يحيى الحوثي، بحرمان 5 ملايين طالب في مناطق سيطرتهم من المناهج الدراسية، إذا لم يحصل على نصف مليار دولار أميركي، لتغطية نفقات طباعة المناهج للعام المقبل، على الرغم من أن الجماعة تنفق مليارات الريالات اليمنية على المراكز الصيفية الطائفية التي يشرف عليها صهر الحوثي قاسم الحمران والمسؤول عن معسكرات تجنيد الأطفال.
هذا التهديد ترافق وتأكيدات مصادر برلمانية أن الجماعة تتحصل شهرياً على مبلغ 320 مليون دولار من عائدات بيع المشتقات النفطية، منذ بدء العام الحالي، إلى جانب التسهيلات الإضافية التي قدمتها الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها للسفن الواصلة إلى موانئ الحديدة، وفي مقدمتها سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
يحيى الحوثي الذي يتولى منصب وزير التربية في الحكومة غير المعترف بها، وجّه رسالة إلى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، يشكو فيها عدم توافر مصادر لتمويل طباعة المناهج الدراسية أو موازنة معتمدة لذلك، حتى يتمكن من توفير الكتب المدرسية للعام المقبل.
وطلب الحوثي من المجلس مبلغ 3 مليارات ريال يمني (545 مليون دولار)، وقال إن عدم تلبية الطلب سيؤدي إلى حرمان 5 ملايين طالب في مراحل التعليم العام من المناهج الدراسية.
مصدران عاملان في قطاع التعليم بصنعاء تحدثا إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتهما، وذكرا أن قاسم الحمران وهو أحد أصهار عبد الملك الحوثي يتولى مسؤولية الإشراف على معسكرات تجنيد الأطفال، ويشغل أيضاً موقع نائب وزير التربية، وهو المسؤول الفعلي فيها.
وقال المصدران إن الحمران يقف وراء هذا العجز، ويقوم بتغيير المناهج الدراسية مرتين في العام، بغرض إدخال تعديلات مذهبية عليها، وتغيير الدروس الوطنية إلى أخرى تمجد قادة الجماعة وتاريخهم، وتحث الصغار على القتال، وتكفير كل الجماعات والتيارات المعارضة لنهجهم.
ووفق ما قاله المصدران، فإن جزءاً كبيراً من موازنة التربية والتعليم، وصندوق دعم المعلمين، إلى جانب جزء من عائدات هيئة الزكاة والأوقاف، تذهب جميعها لتمويل ما تسمى المراكز الصيفية التي يشرف عليها الحمران، وأكدا أن تلك الأموال تصرف من دون علم ما يسمى مجلس النواب أو الحكومة غير المعترف بها، ولا تضمّن فيما تسمى الموازنة السنوية أو خطة الإنفاق الربع سنوية.
المصدران المطلعان على تفاصيل عمل مطابع الكتاب المدرسي ذكرا أن اعتراض الحكومة الشرعية على نيات منظمة أممية تمويل طباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الحوثيين أدى إلى وقف هذا التمويل بسبب التعديلات التي يتم إدخالها على المنهج الدراسي بشكل مستمر منذ عدة سنوات.
وفي حين أفقد ذلك الحوثيين مصدراً مهماً من مصادر تمويل طباعة المناهج، وتحويل مخصصاتها للأنشطة الطائفية خلال الإجازة الصيفية، قال المصدران إنه ونتيجة لذلك يسعى الحوثيون اليوم لتغطية نفقات طباعة الكتب الدراسية الطائفية الجديدة من عائدات الضرائب وأرباح أسعار المشتقات النفطية وحرمان الموظفين من رواتبهم.
هذا الأمر أكده النائب المعارض أحمد سيف حاشد الذي قال إن الحوثيين يحصلون شهرياً على 180 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً) على هيئة فوارق أسعار المشتقات النفطية، وتساءل عن أسباب عدم صرف مرتبات الموظفين من هذه المبالغ، أو خفض السعر الحالي للبترول والديزل إلى نصف ما هو عليه.
لكن المعلمة مها عبد الله تتحدث عن تفاصيل أخرى تؤكد من خلالها أن الحوثيين يجمعون تكاليف طباعة المنهج الدراسي سنوياً من خلال بيع الكتاب المدرسي للمدارس الأهلية بأضعاف القيمة الحقيقية بكثير، وتقول إن قانون التعليم يلزم وزارة التربية بمجانية المناهج طباعة وتوزيعاً للمدارس الحكومية والأهلية على حد سواء.
في حين يذكر معلم آخر اسمه منصور أن سعر كتب المنهج الدراسي كاملاً كان نحو نصف دولار أميركي قبل انقلاب الحوثيين، ولكن سعره الآن أصبح 36 دولاراً للمدارس الأهلية، ويذكر أن الحجة التي ساقها القيادي الحوثي همدان الشامي عندما كان مديراً لمطابع الكتاب المدرسي، هي أن تتحمل المدارس الأهلية تمويل طباعة المناهج حتى يتمكنوا من تغطية المدارس العامة، ومع ذلك فإن أكثر من 60 في المائة من طلاب المدارس العامة لا يحصلون على نسخ من كتب المنهج الدراسي.
الأمر ذاته يؤكده علي الحبابي، ويقول إن نفقة طباعة الكتاب المدرسي موجودة، وتحصل كل سنة مقدماً من المدارس الخاصة منذ أن تم فرض أسعار خيالية على بيع الكتب المدرسية لها، ويذكر أن الفارق الكبير في السعر كان يستخدم لتغطية نفقات طباعة المناهج وتوزيعه على طلاب المدارس العامة.
ويقول إن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء تعمل ليل نهار لطباعة ما تسمى «ملازم» حسين الحوثي وكراسات المراكز الصيفية الطائفية، وصور قادة الجماعة وشعاراتها.
