الدبيبة يبحث في ترحيل باقي أعضاء الجالية الليبية من السودان

تحدث عن «استقرار الأوضاع» في طرابلس

الدبيبة ملتقياً سفير ليبيا إلى السودان (حكومة الوحدة)
الدبيبة ملتقياً سفير ليبيا إلى السودان (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث في ترحيل باقي أعضاء الجالية الليبية من السودان

الدبيبة ملتقياً سفير ليبيا إلى السودان (حكومة الوحدة)
الدبيبة ملتقياً سفير ليبيا إلى السودان (حكومة الوحدة)

بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الأحد مع سفير بلاده لدى الخرطوم فوزي بومريز، عملية ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان، مشيداً بما وصفه بـ«الاستقرار» في العاصمة طرابلس.

واعتبر الدبيبة، لدى افتتاحه مساء السبت بالعاصمة طرابلس، فعاليات الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركات محلية ودولية، أن التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا وغيرها من الفعاليات الكبرى، «مؤشر واضح لما وصلت له ليبيا من استقرار، يجب الاستمرار فيه ودعمه».

الدبيبة خلال «الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا» في طرابلس (منصة الحكومة)

وأثنى الدبيبة، بحسب بيان لحكومته، على جهود وزارة الاقتصاد والعاملين فيها وشركات القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً «أن الحكومة تعمل على تطوير الهيئة العامة للمعارض لتعود ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي».

من جهته، ترأس العميد صدام، نجل المشير خليفة حفتر، وفد «الجيش الوطني» لتفقد الحقول والمنشآت النفطية بالمناطق الحدودية، للاطلاع على سير عمل وحدات القوات المُسلحة المكلفة بتأمينه، والوقوف على الاحتياجات والنواقص والمشاكل التي تواجه سير عملها.

وأدرجت شعبة الإعلام بالجيش مساء السبت هذه الزيارة، ضمن تفقد كل الحقول والموانئ والمنشآت النفطية بالإضافة إلى المناطق الحدودية.

في المقابل، أعلن محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أنه شارك مساء السبت بالعاصمة الجزائرية في الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع، والـ«11» للجنة رؤساء الأركان، والـ«14» لخبراء الدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال أفريقيا.

وقال الحداد إن الاجتماع، الذي عقد في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار ولتنمية قدرات قوات شمال أفريقيا من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية، استعرض حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال أفريقيا.

من جهته، نفى أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، وجود نيات لشن حرب على العاصمة طرابلس، مؤكداً دعمه للحلول السياسية وإجراء الانتخابات خلال 2023.

وطالب في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام محلية، «المتمسكين بالسلطة» بأن يكتفوا بما قضوه وألا يجروا ليبيا لمزيد من الحروب، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

نجلاء المنقوش وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبي (أ.ب)

بدورها، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنها ناقشت الأحد مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريفرانش، الذي قدم أوراق اعتماده رسمياً، سبل تعزيز التعاون ودعم كل المشاريع التي تُسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

من جانبها، أعلنت سفارة فرنسا في بيان مقتضب لها عبر «تويتر»، الأحد، عن افتتاحها مع وفد الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة، مركزاً في ضاحية جنزور بالعاصمة طرابلس، لتدريب وتمكين اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻨﺨﺮطين في اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً.

إلى ذلك، أعلن أعضاء في لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، أنهم مستمرون في مناقشة القوانين الانتخابية، وفقاً للتعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، ولفتوا إلى أن النقاش الآن يتعلق بمشاركة الأحزاب في الانتخابات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.