ضبطت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا تشكيلاً عصابياً لتهريب المهاجرين غير النظاميين من باكستان إلى السواحل الأوروبية، عبر دول عدة؛ من بينها ليبيا.
وقالت «إدارة المهام الخاصة» بوزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها ضبطت التشكيل العصابي، في مصراتة وضواحيها، في إطار عمليات تتبع عمليات «المتاجرة بالبشر».
وأوضحت الإدارة أن عناصرها داهمت منزلين بالمدينة يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 23 شخصاً من الباكستانيين، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة؛ وهو باكستاني الجنسية.
وكشفت «إدارة المهام الخاصة» أن رئيس التشكيل اعترف بأن عناصر العصابة، التي ينتمي إليها، «حصلت من كل شخص على 6 آلاف دولار، مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا، مروراً ببعض الدول؛ ومن بينها ليبيا».
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن العصابات المتاجِرة بالبشر «تستغلّ رغبة كثير من المشتاقين للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة»، لافتاً إلى أن «المقابل متفاوت؛ من عصابة إلى أخرى، ويصل أحياناً إلى 7 آلاف دولار، مقابل نقل الفرد من ليبيا إلى إيطاليا، على سبيل المثال».
وقالت الإدارة إنها «تُواصل مهامّها في محاربة الظواهر السلبية، وفي إطار مكافحة الهجرة غير المشروعة عبر الأراضي الليبية»، منوهة بأن هذه المداهمة لأوكار مهرِّبي البشر في مدينة مصراتة «جاءت بعد وصول معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقاً من الشواطئ الليبية».
وفي حين أشارت «إدارة المهام الخاصة» إلى أنها أحالت الموقوفين إلى النيابة العامة، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية، رأى طارق لملوم، رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان» في ليبيا، أن «أغلب من يتم القبض عليهم من المهاجرين الأجانب، ليسوا مهاجرين غير نظاميين»، مضيفاً «بعض المهاجرين من باكستان وسوريا وفلسطين مثلاً يدخلون ليبيا بطرق نظامية، عبر مطارات رسمية، بختم دخول، ويتم جلبهم عن طريق شركات إلى ليبيا، وبعد ذلك يتم القبض عليهم، واتهامهم بأنهم دخلوا ليبيا بنيّة الهجرة إلى أوروبا، ومن ثم سجنهم».
وتابع لملوم: «يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية الفوضى لديها، وتعلن أنها غير قادرة على توحيد المنافذ، وأن هناك أكثر من حكومة وجِهة تحكم البلد»، وزاد: «من يجب أن يحاسب هو مَن جلب هؤلاء الأشخاص بنيّة فتح ممرات الهجرة، واستخدام هذا الملف لمكاسب مادية وسياسية، وليس العكس».
في شأن قريب، بحث فريق من «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، بمدينة مصراتة، مع مدير مكتب «حقوق الإنسان بوزارة الدفاع»، التابعة لحكومة «الوحدة»، عدداً من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان؛ من بينها ملف المهاجرين غير النظاميين والعمال.
وقالت «مؤسسة بلادي»، في بيان، الأحد، إن فريقها استعرض جملة من الأعمال التي تُجريها المؤسسة بشأن «نشر الوعي، ورفع الكفاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تهتم بها وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أنه جرى التشاور حول إمكانية عقد ورش عمل، وإعطاء تدريبات في مجال حقوق الإنسان متنوعة، خلال خطة عمل المؤسسة لعام 2023.
