تراهن الحكومة المصرية على توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين وتدشين مشروعات إنتاجية داخل البلاد، لمواجهة «التنقيب غير الشرعي». وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي أن بلاده «تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة بما يعزز قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيات الحديثة».
جاءت تصريحات وزير البترول خلال مشاركته في اجتماع «المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين»، الجمعة، على هامش المؤتمر الأفريقي-الأسترالي للتعدين والطاقة بمدينة بيرث الأسترالية.
وتتخذ الحكومة المصرية «سلسلة من الإجراءات لتعزيز إنتاجية قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المائة إلى 6 في المائة»، وفق خبراء.
وتأتي تحركات الحكومة للتوسع في استثمارات قطاع التعدين بموازاة إجراءات أمنية مشددة لمواجهة «التنقيب غير الشرعي» عن المعادن، بعد أن أعلن الجيش المصري في أغسطس (آب) الماضي «بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية».
وأكد وزير البترول، الجمعة، أن «بلاده تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة بما يعزز قدرة قطاع التعدين على جذب رؤوس الأموال، والخبرات التكنولوجية الحديثة، لتحويل الإمكانات الجيولوجية الواعدة لمشروعات إنتاجية».
وأشار إلى أن «بلاده تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في التعدين، وجذب شركات الاستكشاف الأسترالية للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تأسيس وتطوير شركات التعدين».
وتمتلك مصر قاعدة متنوعة وواعدة من الثروات المعدنية، تقدر بنحو 3 مليارات طن من الموارد الجيولوجية للفوسفات، وأكثر من 600 مليون طن من موارد أكاسيد الحديد، إلى جانب كميات كبيرة من الرمال الكاولينية والبنتونيت والكوارتز ورمال السيليكا والمعادن الصناعية، فضلاً عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والحرجة والاستراتيجية، وفق وزارة البترول.
وقال الوزير بدوي إن «تطبيق نظام (القطاعات المفتوحة) يمثل نقلة مهمة في منظومة الاستثمار التعديني؛ إذ يتيح للشركات التقدم بفرص البحث والاستكشاف في المناطق المطروحة طوال فترة الإتاحة، دون الارتباط بموعد إغلاق موحد للمزايدات». وأضاف أن ذلك «يمنح المستثمر مرونة أكبر في اتخاذ القرار، وييسر إجراءات التقدم والتخصيص، وتسريع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرصة إلى بدء البحث والاستكشاف بالفعل».
ونظام «القطاعات المفتوحة» آلية استثمارية أتاحتها وزارة البترول لطرح مناطق الاستكشاف والبحث التعديني في 10 يونيو (حزيران) الماضي، بحيث يتم فتح باب التزايد لمدة 30 يوماً فور تلقي أول عرض استثماري على أي قطاع، في حين تظل القطاعات الأخرى متاحة بشكل مستمر أمام المستثمرين، بما يضمن استدامة طرح الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة، وفق وزارة البترول.
وأوضحت «البترول»، الجمعة، أن مناقشات «المائدة المستديرة» شهدت طرح عدد من الرؤى والمقترحات لتعزيز التواصل بين قطاع التعدين المصري ومجتمع التعدين الأسترالي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، كما تمت الإشارة إلى «(منتدى مصر للتعدين 2026) المقرر نهاية الشهر الجاري كمنصة رئيسية لمواصلة الحوار مع المستثمرين الدوليين».
وأعلنت وزارة البترول عقد «منتدى مصر للتعدين 2026» يومَي 28 و29 سبتمبر (أيلول) الحالي لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة والإصلاحات التي شهدها القطاع أمام كبرى الشركات والمؤسسات التعدينية العالمية.
وقال أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في مصر جمال القليوبي، إن «الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي الإجمالي من 1.6 في المائة إلى 6 في المائة». وأشار إلى أن «الحكومة تضع من بين أولوياتها الاستثمارية التوسع في قطاع التعدين عبر جذب استثمارات محلية وأجنبية».
وأضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «البحث عن المعادن والثروات بمصر لم يحظَ باهتمام حكومي واسع خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى التنقيب غير الشرعي»، لكن «هناك اهتماماً الآن بالتوسع في التنقيب والاستكشاف عن أنواع مختلفة من المعادن بجانب الذهب».
وأكد أنه من بين الإجراءات التي قامت بها الحكومة «إتاحة قاعدة بيانات الثروة المعدنية للمستثمرين وخريطتها داخل البلاد»، إلى جانب «القيام بمسح جوي لأنحاء الجمهورية دون الاعتماد على فرق المسح الميدانية».
ودشّن الجيش في يونيو الماضي مداهمات ضد جماعات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأفاد حينها بأنه «تم ضبط 58 واقعة تنقيب عشوائي عن خام الذهب، وضبط 20 جهازاً للكشف عن المعادن».
وطرحت وزارة البترول أخيراً مساحات استثمارية متنوعة بنظام «القطاعات المفتوحة» للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات التعدينية.
و«تعوّل الحكومة على مزيد من الاستثمارات الأجنبية للتوسع في استثمارات قطاع التعدين»، وفق القليوبي الذي قال إن «الهدف ليس استكشاف المعادن فقط، لكن تحويلها إلى قطاعات إنتاجية وإلى قيمة مضافة في الصناعات».
الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله يشير إلى أن التوسع في استثمارات قطاع التعدين يشكّل أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الرئيسي لهذا القطاع يتمثل في التنقيب غير الشرعي، خصوصاً عن الذهب»، كما يشير إلى أن «الإجراءات الأمنية لمواجهة هذه الممارسات هدفها الأساسي توفير الأمن لشركات التعدين وللاستثمارات الأجنبية للانخراط في هذا المجال».
