رغم تعديل الحكومة المصرية لـ«قانون الأسرة» الذي يتناول مسائل الزواج والطلاق والحضانة والحقوق المالية، وإحالته إلى البرلمان للبت فيه، تطفو على السطح من وقت لآخر «جرائم العنف العائلية» لتثير قلقاً مجتمعياً واسعاً.
وأحالت محكمة مصرية أوراق متهم بقتل زوجته في أولى جلسات محاكمته إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ما يمهّد الطريق لـ«إعدامه شنقاً»، بحسب قانونيين. ووفق إفادة للنيابة العامة، الخميس، أكدت التحقيقات في القضية أن «المتهم عقد العزم على قتل زوجته إثر خلافات سابقة بينهما، فأعد لذلك سلاحاً أبيض وعاجلها بطعنات نافذة أودت بحياتها».
وكشفت وقائع متلاحقة شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة عن تصاعد في «جرائم العنف الأسري»؛ فقد أطلق قاضٍ سابق النار على زوجته، السبت الماضي، بالممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. كما أحالت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين الماضي، أوراق أم متهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقاً داخل شقة بمدينة الشروق، بشرق القاهرة، لمفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
وسبق ذلك إطلاق النار على أب ونجله ذي الخمسة أعوام من أقارب زوجته في أحد شوارع منطقة باسوس بمحافظة القليوبية، إلى الشمال من العاصمة. وفي الشهر نفسه، اعتدى ابن برفقة زوجته على والدته إثر خلافات على شقة تملكها الأم في محافظة الدقهلية، شمال القاهرة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قتل سائق من مدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية أبناءه الثلاثة وطعن زوجته التي كانت تتولى تربية أولاده بعد رحيل والدتهم. كما أطلق أب الرصاص على زوجته وطفلَيه على الطريق الدائري بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي.
التسليط الإعلامي
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن التسليط الإعلامي على حوادث القتل هو الذي يُضخِّمها، موضحاً: «عندنا نسب الطلاق تقرب من 40 في المائة، فهل كل رجل يطلّق زوجته يقتلها مثلاً؟ لكن الحادثة التي تقع ويتم التركيز عليها تظهر للسطح ويتجدد معها الحديث عن العنف الأسري».
ويضيف: «قتل الزوج لزوجته أو العكس يكون نتيجة عنف متبادل منذ فترة، وليس وليد اللحظة، لكن يأتي وقت ويحدث القتل».
ويستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مشاكل نفسية خاصة بالرجل تؤدي لحوادث القتل، وهناك أسباب اقتصادية تؤدي للاكتئاب، فضلاً عن مشكلة عدم فهم طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة، لذا لابد من دور لوزارة التربية التعليم، ودور للإعلام لتوضيح هذه العلاقات للحد من الجرائم».
ويواصل حديثه: «أيضاً عقود الزواج والطلاق يجب أن تشتمل على جميع النقاط التي قد تسبب خلافات، خصوصاً ما يتعلق بالأولاد ومحل السكن، وذلك حسب مستوى الطبقات الاجتماعية».
أما أستاذة علم الاجتماع، سامية خضر، فتقول إن الحديث المتكرر عن جرائم «العنف الأسري» ينشر قدراً كبيراً جداً من القلق وعدم الطمأنينة داخل المجتمع. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «يجب تعظيم العلاقات الإنسانية داخل أفراد الأسرة الواحدة، والحد من الأعمال الدرامية التي تدعو إلى العنف والقتل، لأن الإنسان بطبيعته كائن مقلد، فضلاً عن إظهار نماذج للأسر الناجحة كقدوة».
قانون الأحوال الشخصية
تأتي هذه الجرائم في وقت يناقش مجلس النواب مشروع قانون «الأحوال الشخصية العامة» الذي ينظم قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، بعدما أحالته الحكومة مطلع الشهر الحالي إلى المجلس.
وظل ملف «الأحوال الشخصية» مثار جدل في مصر لسنوات طويلة، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب.
وعن ذلك، قال صادق: «القوانين لا بد أن تكون ناتجة عن دراسات علمية لأسباب الطلاق والعنف الأسري، ولأمور الحضانة والأولاد لأنهم جزء من حروب الطلاق؛ لكن هل مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي راعى ذلك وخضع لدراسات واستمع لآراء متخصصين؟».
وفي حين أنه يرى أن مشروع القانون محاولة لمعالجة المشكلة؛ يؤكد أن «جزءاً من العلاج يقع على التعليم والإعلام، فالقانون واحد فقط من الأدوات، وليس جميعها».
