مددت الكويت وديعتها في البنك المركزي المصري، في خطوة جاءت بعد جدل وصخب بمنصات التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر، وسط أزمة اقتصادية عالمية جراء حرب إيران، وتضرر اقتصاد مصر.
ذلك التمديد جاء «بعد دراسة وافية ويؤكد حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي»، وفق ما ذكره سفير الكويت لدى مصر، غانم صقر الغانم، الذي وصف العلاقات الكويتية المصرية بأنها «في أفضل حالاتها»، وذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الاثنين.
ويعزز التمديد الكويتي لوديعته في مصر الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد المصري ويغلق باب الادعاءات والشائعات التي كانت تروج بأنها لن تمدد، بحسب خبير مصرفي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن علاقات البلدين قوية، وأن هذه الخطوة تعزز من الشراكة والاستثمارات بين البلدين.
وقال السفير الغانم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «ذلك القرار يعد خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ويؤكد استمرار الدعم الكويتي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة».
وأكد السفير أن «قرار تجديد الوديعة اتخذ بعد دراسة وافية، ويؤكد حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي ويجسد عمق العلاقة الراسخة والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين والتضامن في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة».
وشدد على أن «العلاقات الكويتية المصرية في أفضل حالاتها على المستويين الرسمي والشعبي».
التمديد الجديد
وكشف تقرير البنك المركزي المصري، «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، عن تجديد دولة الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار كان من المقرر أن تستحق في سبتمبر (أيلول) 2025، ليتم تمديد أجلها إلى سبتمبر 2026.
وأوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن الودائع الكويتية تتكون من وديعتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، إحداهما تقرر تمديدها إلى سبتمبر المقبل، والأخرى استحق أجلها في أبريل (نيسان) الماضي ولم يذكر التقرير ما إذا كان تم تمديد أجلها من عدمه نظراً لتغطيته تطورات الربع الأول من العام المالي الحالي.
وكشف التقرير عن استقرار ودائع الدول العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي عند مستوى 9.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وتتوزع هذه الاستثمارات بين وديعة بواقع 5.3 مليار دولار للسعودية، ولدولة الكويت بإجمالي 4 مليارات دولار مقسمة على وديعتين وشريحتين، الأولى يتم تجديدها سنوياً في أبريل، والأخرى في سبتمبر من كل عام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام آخر ينتهي في أبريل 2026، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، حسب تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الصادر عن «المركزي المصري».
وبرأي الخبير المصرفي محمد عبد العال، فإن ذلك التمديد سيدعم الاقتصاد المصري على كل المؤشرات، خاصة الاحتياطي النقدي، ويعزز من فرص التعاون في المستقبل سواء بالاستمرار في الودائع أو تحويلها لاستثمارات تزيد الشراكة بين الكويت ومصر.
نهاية الجدل
في أبريل الماضي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن موقف الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري، وقرب موعد استحقاقها، ومطالبة كويتية باسترداد الوديعة وتوجهيها للاقتصاد الكويتي، في ظل ادعاءات تتعلق بالتشكيك في الموقف المصري الداعم للكويت خلال الحرب الإيرانية.
لكن السفير الكويتي الغانم حسم هذا الجدل بتأكيده في تصريحات متلفزة أن «هذه الأمور تُناقش عبر القنوات الرسمية، ومن غير المقبول أن تُطرح في منصات التواصل عبر حسابات موجهة من الخارج، ولا تعبر عن البلدين».
ولفت السفير إلى أن الودائع الكويتية في البنك المركزي موجودة منذ 13 عاماً لدعم الاقتصاد المصري، وأنه يجري منذ فترة دراسة تحويلها إلى استثمارات كويتية في مصر، وأن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات الاقتصادية في البلدين.
ويرى الخبير المصرفي عبد العال أن تمديد الوديعة أبلغ رد على الشائعات والادعاءات بمنصات التواصل الاجتماعي، التي كانت تروج لسحب أو تقليل قيمة الوديعة، مؤكداً أن هذا تأكيد جديد لثقة الكويت في مصر ودعم لاقتصادها.
وفي أكثر من مناسبة، بينها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في القاهرة، أبريل الماضي، أكدت مصر رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية، وقال السيسي إن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، وشدد على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».
