تعددت الأحاديث الإسرائيلية عن تهريب السلاح عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء طيلة الأشهر الماضية، وتكررت مزاعم وسائل إعلام عبرية عن «ارتفاع معدلات عمليات التهريب التي تكون عبر استخدام المُسيرات»، وسط تجاهل رسمي من الجانب المصري لتلك الشكاوى.
ووفق إذاعة «إيميس» الإسرائيلية، فإن «الأسبوع الماضي شهد ارتفاعاً حاداً في محاولات تهريب السلاح عبر طائرات مُسيرة آتية من سيناء»، في ظاهرة قالت الإذاعة إنها «تصنّف بوصفها تحدياً أمنياً استراتيجياً».
وزعمت أن «87 طائرة مُسيرة تم رصدها خلال الأسبوع الماضي فقط على طول الحدود مع مصر، نجحت 26 منها في عبور الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بينما تم إسقاط 18 أخرى، فيما فشل رصد 43 طائرة يُعتقد أنها تحطّمت في الجانب المصري قبل العبور».
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المنطقة الحدودية مع مصر «منطقة عسكرية مغلقة»، وأرجع قراره لـ«التصدي لتهديد الطائرات المُسيرة ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة»، واتفق مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) على تصنيف تهريب الأسلحة عبر الطائرات المُسيرة بـ«التهديد الإرهابي».
«خطاب مستهلك»
وبين الحين والآخر يخرج الجيش الإسرائيلي ببيانات رسمية يشير فيها إلى أنه «أسقط طائرة مُسيرة كانت تُهرّب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل»، وحدث ذلك أكثر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قبل قرار تحويل الحدود إلى «منطقة عسكرية مغلقة».
وسبق أن عدّ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن «اتهامات إسرائيل بتهريب السلاح من مصر خطاب مستهلك»، وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن القاهرة «سئمت من هذه الادعاءات التي تُستخدم لإلقاء المسؤولية على أطراف خارجية كلّما واجهت الحكومة الإسرائيلية مأزقاً سياسياً أو عسكرياً».
وقال أستاذ العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، اللواء نصر سالم، إن الحدود المصرية - الإسرائيلية التي تمتد لأكثر من 200 كيلومتر «من المتوقع حدوث عمليات تهريب بها من الجانبين ويصعب ضبطها بشكل كامل، كما أن من يقوم بعمليات التهريب مجموعة من المهربين، وإذا كانوا يشكلون تهديداً على إسرائيل فبإمكانها إحكام الحدود من جانبها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الطائرات المُسيرة قد تحمل على متنها بعض البنادق الصغيرة وغيرها من أنشطة التهريب غير المشروعة، وفي حال أثبتت إسرائيل أن هناك تهديداً من جانب مصر، فعليها أن تثبت ذلك عبر الطرق الشرعية».
واستطرد: «الهدف هو شغل العالم عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة».
وذكرت إذاعة «إيميس» في تقريرها المنشور أخيراً، نقلاً عن مصدر أمني، أن «التهريب عبر المُسيرات يسعى إلى اختراق العمق الإسرائيلي دون خسارة بشرية». وزعم التقرير أن «التهديد عبر المسيرات لم يعد تكتيكاً هامشياً، بل أداة رئيسية في أيدي جهات معادية».
صرف الأنظار عن «إخفاقات غزة»
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» والخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور أن الجانب الإسرائيلي «يحاول ابتزاز مصر»، مضيفاً: «منذ بدء حرب غزة هناك رغبة لدى الحكومة الإسرائيلية في أن تُلصق فشلها على وجود أخطار أخرى آتية من مصر، خصوصاً بعد أن أفشلت القيادة السياسية مخطط تهجير الفلسطينيين».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعد هناك حديث إسرائيلي عن التهريب عبر الأنفاق بعد سدها بالكامل، وأنه لم يعد مقنعاً الحديث عن وجود خطر منها، وبالتالي «التركيز يبقى الآن على استخدام المُسيرات ضمن خطة ابتزاز للضغط على مصر نحو تحقيق حلول مرضية للحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع عناصر حركة (حماس) في أنفاق رفح، ودفع دول الوساطة للضغط على قيادة الحركة لاستسلامهم».
واستطرد: «في خلفية الحديث عن التهريب عبر المُسيرات هناك صراع بشأن قوة الاستقرار متعددة الجنسيات في قطاع غزة وأدوارها، وتهدف إسرائيل لأن تقوم بمهام فشلت فيها أثناء الحرب وهو ما ترفضه مصر، ما يجعل الحملات الإعلامية تستعر ضدها».
وتنظر مصر، وفق ما جاء في السابق على لسان رئيس «هيئة الاستعلامات» إلى اتهامات التهريب والأنفاق كونها تهدف بالأساس إلى «تغذية الخطاب الداخلي الإسرائيلي، وإحياء صورة العدو التقليدي لصرف الأنظار عن الإخفاقات في غزة».
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد رفضت في سبتمبر (أيلول) 2024 اتهامات مشابهة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة»، لكنه أشار وقتها إلى «أن العمليات تتم عبر (محور فيلادلفيا) وليس المُسيرات». وعدّت القاهرة هذه المزاعم «محاولة لتبرير السياسات العدوانية والتحريضية بالقطاع».
وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً، خصوصاً مع إعلان نتنياهو في سبتمبر الماضي «مخاوفه من حشد مصر لقواتها العسكرية في سيناء»، وردت «الهيئة العامة للاستعلامات» بتأكيدها أن «انتشار القوات المسلحة جاء بموجب تنسيق كامل مع أطراف معاهدة السلام».
وفي ذلك الحين أكدت «الهيئة» أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب».
