أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، سعيه لتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، مع التركيز على تدريب القوات ومكافحة الإرهاب، في حين التزمت حكومته الصمت حيال تقارير عن وساطة تركية نجحت مؤخراً في تجنب اشتباكات مسلحة في العاصمة.
وشدد الدبيبة، خلال لقائه الاثنين في العاصمة طرابلس مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، على أهمية دعم المؤسسة العسكرية عبر شراكات فعالة وبرامج تدريبية نوعية، مؤكداً حرص حكومته على «تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات في المنطقة».
وقال الدبيبة إن اللقاء، الذي عقده بصفته أيضاً وزيراً للدفاع مع الوفد الأميركي، ناقش تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مع التركيز على برامج التدريب والتجهيز وتطوير القدرات.
ونُقل عن أندرسون التزام «أفريكوم» بتقديم الدعم، مشيداً بـ«التقدم الذي أحرزته» برامج التدريب والتعاون، وأهمية التنسيق المستمر بما يخدم الأمن الإقليمي.
وكان الدبيبة قد تلقى مساء الأحد إحاطة من مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، بشأن نتائج زيارته الرسمية على رأس وفد حكومي إلى الولايات المتحدة، كما تابع مستجدات ملف القيود الأميركية على سفر المواطنين الليبيين، والخطوات المشتركة التي تتخذها الحكومة مع الجانب الأميركي لمعالجة هذا الملف.
بموازاة ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال تقارير عن وساطة تركية نجحت مؤخراً في تفادي تجدد الاشتباكات المسلحة في طرابلس.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حيال ما كشفته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن تفاصيل اجتماع سري نظمته وزارة الخارجية التركية بين نائب وزير الدفاع بحكومة «الوحدة» عبد السلام زوبي، وقائد «جهاز الردع» الخاص عبد الرؤوف كارة، في حي سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، استمر ساعة كاملة، ونجح في تهدئة توترات كادت تؤدي إلى صراع مسلح غير مسبوق.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع تناول الخلاف الرئيسي حول السيطرة على المؤسسات الاستراتيجية، خاصة مطار معيتيقة الدولي، باعتباره المركز العملياتي الوحيد في العاصمة ومعقل «الردع»، والإدارة المنفصلة للسجون ومراكز الاحتجاز، بعد تحركات عسكرية ومخاوف من مواجهة مباشرة بين قوات الحكومة والوحدات الموالية لكارة.
وركز الاجتماع على استعادة التنسيق العملياتي، وإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في طرابلس، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء لواء جديد تحت سيطرة «الردع» في معيتيقة، في حين رجحت مصادر عقد محادثات في وقت لاحق بين زوبي والفريق صدام حفتر، نجل ونائب المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني».
في شأن مختلف، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إنه بحث الاثنين في طرابلس، رفقة نائبه الأول حسن حبيب، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وصولاً لمرحلة الانتخابات والاستقرار الدائم.
وأوضح أن اللقاء استعرض خريطة الطريق الأممية للحل السياسي في ليبيا، وآليات تنفيذها بما يضمن الوصول لمسار ديمقراطي يلبي تطلعات الليبيين، إضافة إلى استعراض ما تم التوصل إليه من اتفاقات حول اختيار شاغلي المناصب السيادية بين لجنتَي المناصب بمجلسَي النواب و«الدولة».
بدوره، وصف مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز ما قال إنه محاولات قائد «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، المتكررة للوصول إلى السلطة، سواء بالحرب أو بـ«التفويضات المزعومة»، بـ«الفشل الذريع»، معتبراً أن البيان الأخير الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «محاولة يائسة للتغطية على هذا الفشل عبر المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية دون دستور».
وأكد المجلس في بيان مساء الأحد شرعية الشعب الليبي وحقه الحصري في تقرير مصيره، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية تجدد الشرعية التشريعية المنتهية منذ 11 عاماً وتوحد مؤسسات الدولة، كما دعا لاستفتاء شعبي على الدستور، تليه انتخابات رئاسية نزيهة تخرج ليبيا من دوامة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
وسجل المجلس رفضه لاستمرار المراحل الانتقالية، عبر ما وصفه بـ«حلول تلفيقية» تقودها بعثة الأمم المتحدة، واعتبر أن أي محاولة لفرض انتخابات رئاسية دون قاعدة دستورية، باطلة وستقابل برفض شعبي شامل.
وكان الصادق الغرياني مفتي ليبيا المقال من منصبه، اقترح إرجاع «المؤتمر الوطني العام» السابق، باعتباره «أسهل الطرق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية» التي قال إنه يمكن إجراؤها خلال 6 أشهر، على أن «يتم الاقتراع إلكترونياً في الأماكن التي لا تسمح بإقامة دوائر انتخابية فيها».
