شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة «الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة، ما عدّه خبراء «خطوة أولى لإنتاج الطاقة النووية».
وقال الرئيس المصري، خلال المراسم، إن بلاده لديها مكانة وأولوية خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة النووية، وإن محطة الضبعة ستؤمّن الحصول على الطاقة «بشكل مستقر»، مضيفاً: «نصوغ اليوم الصفحة الأولى في مشروع الطاقة النووية في مصر، وهو بمثابة حلم كنا نسعى لتحقيقه».
ومحطة «الضبعة» النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.
وكانت روسيا ومصر قد وقعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون المشترك لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وتضم المحطة أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل؛ ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2029، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
«من أهم المشاريع القومية»
وفي كلمته، قال السيسي إن «مشروع محطة الضبعة النووية يعد من أهم المشاريع القومية في تاريخ مصر الحديث»، مضيفاً أن التعاون المصري - الروسي يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد بوتين أن «بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمشاركة روسية يتقدم بنجاح... في الواقع نحن ننتقل إلى مرحلة رئيسية من المعدات التكنولوجية للمحطة».
وأضاف: «ممتنون للاهتمام الوثيق» الذي يوليه الرئيس المصري «ليس فقط لمشروعنا الرئيسي في مجال الطاقة النووية السلمية، لكن أيضاً لتوسيع الاتصالات المتنوعة بشكل عام».
ومن المتوقع أن تُنتج المحطة نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يعادل 12 في المائة من احتياجات مصر من الكهرباء عام 2030، وهو ما يدعم تعزيز أمن الطاقة وخفض استهلاك الغاز بما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لوزارة الكهرباء المصرية.
وشهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة، وكذلك اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية، في خطوة استراتيجية «تعزز مكانة الدولة المصرية في مجال الطاقة النووية السلمية، وكخطوة إضافية في مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية»، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
الاستثمار في الطاقة النووية
وقالت عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، نهى بكر، إن الانتقال لمرحلة رئيسية مهمة في مشروع الضبعة النووي «إنجاز، بعدّه خطوة أولى لإنتاج الطاقة النووية، ويشكل امتداداً للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أنه يعزز متانة العلاقات الاستراتيجية، ويبرهن على أن التعاون بين البلدين يتجاوز المجال السياسي ليصل إلى مشروعات تنموية عملاقة تخدم مصالحهما».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الضبعة حلقة في سلسلة طويلة من مشروعات التعاون الثنائي، وأن تركيب وعاء المفاعل الأول يؤكد جدية الانتقال للمراحل التشغيلية.
وعدّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاستثمار في الطاقة النووية «نقطة تحول في مصر والعالم»، مضيفاً خلال كلمته في أثناء المراسم، الأربعاء: «كنا في مصر ورأينا كيف يتم بناء تلك المحطة. 1700 مصري شاركوا في محطة الضبعة النووية»، مشدداً على ضرورة ضمان «استخدام أفضل المعايير والتعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق أربعة أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير (كانون الثاني) 2024 بدأ بناء الوحدة الرابعة.
وطبقا لالتزامات تعاقدية، يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية إضافة إلى التدريب والدعم والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلها، وفقاً لما أعلنته سابقاً هيئة المحطات النووية المصرية.
وقال بوتين خلال كلمته: «ستواصل روسيا تقديم المساعدة للشركاء المصريين طوال دورات حياة المشروع النووي. يتعلق هذا بالإمدادات الطويلة الأجل من وقود المفاعلات، وصيانة محطة الطاقة النووية، وإدارة المواد النووية المستهلكة».
«التزام بالتوقيتات»
رئيس وحدة دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد قنديل، قال إن القاهرة تبدي أولوية لإنتاج الطاقة النووية لكونها مصدراً صديقاً للبيئة، كما أنها تلبي جزءاً مهماً من احتياجات الطاقة بعد اكتمال إنشاء المفاعل وإنتاج الكهرباء، وذلك في ظل تنامي الاستهلاك المصري، وهو ما يقلل فاتورة استيراد الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء من الخارج.
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تنويع مصادر الطاقة «يُعد استراتيجية مصرية تتحقق عبر تشغيل محطة الضبعة، وتهدف لتوجيه الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بدلاً من محطات الكهرباء، هذا بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».
واستطرد: «وصلت مصر إلى المرحلة الأهم في بناء المفاعل النووي، وهناك إصرار من القاهرة وموسكو على الالتزام بتوقيتات التشييد والتشغيل رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجههما، وما يدعم ذلك الثقة المتبادلة بين رئيسي البلدين؛ كما أن الوصول للمرحلة الحالية يبرهن على ثقة روسيا في قدرات مصر التنفيذية والفنية، ما يشير لإمكانية توسيع التعاون في مجالات أخرى تعزز وضعهما الإقليمي».
وتخوض روسيا منذ عام 2022 حرباً في أوكرانيا، كما تواجه مصر مشكلات جمة على حدودها تضاعفت مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، مع وجود اضطرابات في منطقة البحر الأحمر أثرت سلباً على انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.
وقال السيسي في كلمته، الأربعاء، إن العلاقات المصرية - الروسية «قوية واستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، موجهاً الشكر للرئيس الروسي على دعمه لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.
