بخطوة إيجابية نادرة في ليبيا، نجح مجلسا النواب و«الدولة»، الثلاثاء، في توحيد المسار المالي التنموي ما يمهد «لإنهاء الصرف الموازي»، والعمل جزئياً على توحيد المؤسسات، وسط انفجار أزمة داخلية حادة بمجلس النواب، حيث يواجه رئيسه عقيلة صالح اتهامات مباشرة من نائبيه بـ«تجاوز صلاحياته».
وأكد «المصرف المركزي» في بيان، دعمه الكامل للاتفاق الذي «يجسد روح المسؤولية المشتركة»، وعدّه «خطوة استباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق أن حَذَّرَ منها»، مجدداً التزامه بالعمل مع الأطراف كافة «بروح التعاون والتنسيق، لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه».
بدوره، رحّب «المجلس الأعلى للدولة»، بالاتفاق مع مجلس النواب لتوحيد الصف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يضمن حُسن إدارة الموارد العامة، وأكد أن إيقاف الصرف الموازي الذي كان يتم تذرّعه بحكومة حماد «يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء ازدواجية المالية والإدارة، ويُعيد للدولة قدرتها على إدارة الشأن العام؛ وفق قواعد سليمة تحافظ على الاستقرار وتخدم مصلحة المواطن».
كما شدّد المجلس على أن التوافق «يُمثل مظهراً إيجابياً من مظاهر توحيد المؤسسات، ويُمهد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي»، مؤكداً التزامه الكامل «بمواصلة العمل المشترك مع مجلس النواب والمؤسسات الوطنية كافة، لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام».
وبالتوازي مع هذا التطور، بحثت اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة» (6 + 6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية في طرابلس، «سُبل حل الانسداد في الإطار التشريعي المتعلق بالمسار السياسي، ودفع عجلة الانتخابات».
وأكد أعضاء اللجنة الاتفاق على استئناف اجتماعاتها فوراً، وإنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن، مع التركيز على مناقشة ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية الأممية.
من جهة أخرى، التزم صالح رئيس مجلس النواب، الصمت حيال اتهامات جديدة وجّهها نائباه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة، بـ«تجاوز صلاحياته»، وتقديم تأويلات قانونية «في غير محلها».
وأكد النائبان في رسالة تم تسريبها لوسائل إعلام محلية أن «المواد المتعلقة باختصاصات رئيس المجلس، لا تمنحه سلطة إصدار قرارات سياسية أو تنفيذية أو تكليفات منفردة... وأي تفسير موسع لهذه المواد مخالفة صريحة».
ووصفا «محاولات نقل صلاحيات قاعة المجلس إلى مكتب الرئيس»، بأنها «انحراف بالإدارة واغتصاب للاختصاص»، معلنَين أن جميع التكليفات المنفردة الصادرة خلال الفترة الماضية «باطلة ومنعدمة لصدورها من غير ذي صفة».
كما رفض النائبان اعتماد عبارة «التشاور» مع بعض النواب لتبرير القرارات المنفردة، مؤكدين أن هذا الاستحداث «لا وجود له في اللائحة»، وأن أي قرار مبني عليه «واجب الإلغاء الفوري».
واتهما صالح بتعطيل اجتماعات هيئة رئاسة المجلس «عمداً، ما يؤدي قانوناً إلى بطلان كل قرار يصدر خارج الإطار الجماعي»، وعدّا أن كل من تولى منصباً بموجب قرارات عقيلة المنفردة «مغتصب للسلطة» وأعماله «باطلة»، مع إمكانية مساءلته قضائياً.
وحذّر النائبان، من «اللجوء إلى الإجراءات القانونية والإدارية إذا استمرت المخالفات»، وأكدا أن رد صالح السابق ليس تفسيراً للنصوص، بل «محاولة لإعادة توزيع الاختصاصات خلافاً للقانون».
وبحث صالح، الثلاثاء، في بنغازي مع قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات الوطنية.
ويأتي هذا التصعيد، في سياق الخلاف المتصاعد منذ أشهر بين صالح - الذي امتدت رئاسته للمجلس دون تغيير منذ 2014 - ونائبيه حول تفسير اللائحة الداخلية لمجلس النواب وحدود صلاحيات الرئيس، مع ظهور محاولات مباشرة لإقالة صالح، مدعومة بحوالي 70 نائباً من أصل 200، عبر تعديل آلية انتخاب الرئيس ونائبيه.
وفي شأن آخر، استنكرت «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، توقيع بعثة الأمم المتحدة اتفاقية مع تمويل «خريطة الطريق» الأممية، عادّةً أن الخطوة تُمثل «تجاوزاً خطيراً» لمهام البعثة واختصاصاتها.
وأبدت اللجنة استغرابها من «انخراط تمويل خارجي في مسار سياسي يخص الليبيين وحدهم»، مُحذّرة من تداعيات هذه الخطوة التي «تجهض العملية السياسية، وتنسف فرص الوصول إلى حل حقيقي للأزمة».
بدورها حمّلت حكومة أسامة حماد بشرق ليبيا، البعثة الأممية مسؤولية «زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية وإضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي»، مشيرة إلى رفضها «الاعتراف بشرعية أي عملية سياسية ممولة من الخارج».
وقالت إن «أي مبادرة سياسية أو (خريطة طريق) أو عملية حوارية لن تكون معترفاً بها ولا شرعية لها، ما لم تكن خالصة من الداخل، وبعيدة تماماً عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة»، معلنة «تجميد علاقتها» مع البعثة الأممية.
وكانت البعثة الأممية، أعلنت عن توقيع اتفاقية تمويل من الحكومة القطرية، لصالح «مشروع دعم الحوار السياسي» المرتقب.
يُشار إلى أن البعثة أعلنت عزمها عقد لقاء مفتوح الأسبوع المقبل عبر «الإنترنت» مع الليبيين حول «خريطة الطريق» السياسية، التي تيسرها، و«الحوار المُهيكل» المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
