تعهّدت الحكومة المغربية باتّخاذ سلسلة تدابير، لتشجيع الشباب على «الانخراط في الحياة السياسية ومواكبة الإصلاحات الاجتماعية»، وذلك على خلفية التحرّك الاحتجاجي الشبابي الذي شهدته المملكة في الآونة الأخيرة.
وجاء في بيان للديوان الملكي أوردته «وكالة المغرب العربي للأنباء» الرسمية، أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، «تمت المصادقة على مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث الحياة العامة وتعزيز المشاركة المدنية».
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه «لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يَتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو من دونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعماً مالياً يغطي 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية».
وأشار الديوان أيضاً إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية «يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظِّم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها».
ولفت البيان إلى أن الإصلاحات تندرج في إطار «تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي».
وشدّدت الحكومة على أن مشاريع القوانين هذه تندرج في إطار تطبيق ما ورد في خطاب الملك محمد السادس في ذكرى جلوسه على العرش، حين شدّد على أنه «لا مكان اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين»، وحضّ على «إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية»، داعياً الحكومة إلى المصادقة على هذه المشاريع قبل نهاية عام 2025.
وفق البيان، سيتم التركيز في عام 2026 على«تعزيز المجهود الميزانياتي المخصَّص لقطاعَي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدَّر بـ140 مليار درهم (12.9 مليار يورو)، بالإضافة إلى استحداث أكثر من «27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين» العام والخاص.
كذلك، سيُفتتح مركزان استشفائيان جامعيان بكل من أغادير (جنوب) والعيون (في الصحراء الغربية المتنازع عليها)، إضافةً إلى «إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى».
تعليمياً، تعتزم الحكومة تسريع إصلاح المنظومة التربوية، لا سيما «تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم».
كذلك تعهّدت الحكومة بإيلاء عناية خاصة لـ«المناطق الأكثر هشاشة، خصوصاً مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة».
وتعدّ فئة الشباب والنساء الأكثر تضرراً من البطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث تعد الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسية، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من الرباط.
ونقص التعليم مسؤول بنسبة 47.5 في المائة عن حالات الفقر، رغم تراجع المستوى العام للفقر من 11.9في المائة في 2014 إلى 6.8 في المائة في 2024، وفق أرقام رسمية.
وكان رئيس الوزراء عزيز أخنوش قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي، رفع ميزانية قطاع الصحة بنسبة 65 في المائة مقارنةً بعام 2021.
ويأتي الإعلان على خلفية توترات اجتماعية تشهدها المملكة منذ 27 سبتمبر (أيلول)، إذ تنظّم حركة «جيل زد212»، احتجاجات في مدن مغربية عدّة، للمطالبة بإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، ووسّعت لاحقاً قائمة مطالبها لتشمل «إسقاط الفساد» و«رحيل» رئيس الوزراء أخنوش.
