طالب 60 من أعضاء مجلس النواب الليبي بتوحيد المناصب السيادية والتنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، بينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد، عن نجاح انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية بـ«سلاسة وأمان»، وسط ترحيب أممي بالاستحقاق بوصفه «خطوة نحو ترسيخ الحكم المحلي».
وشدد 60 من أعضاء مجلس النواب، في بيان وزّعه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، الأحد، على أن «أي عملية لإعادة تشكيل هذه المناصب السيادية، يجب أن تتم في إطار حزمة واحدة شاملة لضمان فاعلية المؤسسات واستقرارها»، وقالوا إنهم «يدعمون كل التوافقات السياسية والاجتماعية المبنية على أسس واضحة وشفافة»،
وأكد هؤلاء النواب «أهمية التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي الذي نص على توزيع المناصب السيادية» بين أقاليم ليبيا التاريخية، وتشمل هذه المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
وشدّد البيان على أن إنهاء الانقسام في المناصب السيادية «مرهون بتوحيد السلطة التنفيذية، بما يتيح للمؤسسات أداء مهامها على نحو صحيح وفعال».
ودعا النواب هيئة رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة خاصة لتسلُّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بالتنسيق والتوافق مع مجلس الدولة، تمهيداً لإعادة تشكيل هذه المناصب؛ وفق الأطر القانونية والسياسية المتفق عليها.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية، الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بناء على طلب أعضائه، لبحث البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.
بدورها، نفت «مفوضية الانتخابات»، الأحد، رصد «أي محتوى مضلل أو معلومات مغلوطة مرتبطة بسير العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن يوم الاقتراع التكميلي جرى في أجواء «منظمة وآمنة». وأوضحت أن الخطاب الإعلامي والرقمي المتعلق بالعملية الانتخابية حافظ على استقراره، دون تسجيل أي أنشطة تضليلية أو تداول لمحتوى كاذب، وعدت «هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً يعكس نضجاً كبيراً في التعامل مع المعلومات خلال يوم الاقتراع، الذي غالباً ما يشهد في العادة تصاعداً في وتيرة الأخبار الزائفة والمضللة».
كما أكدت المفوضية بدء عملية التسوية والفرز والعد داخل مراكز الاقتراع مساء السبت، بعد إغلاقها واستكمال عملية نقل صناديق الاقتراع من مراكز التصويت إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في 16 بلدية، ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية؛ وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن الإحصائية الأولية لعدد المقترعين بلغت 63.169 ناخباً، بنسبة مشاركة أولية تقدر بـ68 في المائة، مشيرة إلى متابعة غرفة العمليات منذ الساعات الأولى ليوم الاقتراع سير العملية الانتخابية في البلديات المستهدفة، من خلال فرق فنية وإدارية متخصصة تتولى تلقي البلاغات والتقارير الميدانية أولاً بأول، ومتابعة أداء اللجان والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع الغرف الفرعية.
ونفذت المفوضية الانتخابات البلدية على ثلاث مراحل نظراً لتفاوت مواعيد انتهاء ولايات المجالس المحلية؛ إذ اختتمت المرحلة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2024 وشملت 58 بلدية، تلتها المرحلة الثانية في أغسطس (آب) الماضي التي جرت في 33 بلدية من أصل 49، فيما أُرجئت الانتخابات في 16 بلدية لأسباب أمنية، وضُمّت إلى المرحلة الثالثة التي انطلقت السبت، على أن تُستكمل في 12 بلدية أخرى الاثنين المقبل.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد عن انتهاء عملية الاقتراع، مؤكدة أن العملية سارت بانسيابية تامة ووفق الخطة الأمنية المعتمدة، دون تسجيل أي خروقات أمنية تُذكر.
وأوضحت الوزارة أن العملية الانتخابية شملت 16 بلدية بمشاركة نحو 96 ألف ناخب، توزعوا على 142 مركزاً انتخابياً تضم 341 محطة اقتراع، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط والتنظيم.
من جهته، رحّب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتمكن المواطنين في 16 بلدية من ممارسة حقهم الانتخابي واستئناف عمليات الاقتراع الموقوفة منذ أغسطس الماضي، مؤكداً في بيان مساء السبت، أن ما شهدته البلاد اليوم «يبرهن على قدرة الليبيين على ممارسة حقهم الديمقراطي بانتظام وكفاءة».
وأوضح الدبيبة أن الظروف التي سمحت بإجراء انتخابات المجالس البلدية هي نفسها التي تتيح تنظيم الانتخابات الوطنية، دون الحاجة إلى مراحل انتقالية جديدة، قائلاً: «الصندوق ذاته، والناخب ذاته، والمفوضية ذاتها؛ فما الذي يمكن أن يتغير إن وضع إلى جانبه صندوق آخر لاختيار البرلمان والرئيس؟».
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد رحّبت بإجراء انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية بالمناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بعد توقفها منذ 16 أغسطس الماضي، مشيدة بـ«الاتفاق بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات المعنية لاستئناف هذا الاستحقاق المهم لتعزيز شرعية الحكم المحلي».
كما رحّبت البعثة بخطط استئناف الانتخابات في بلديات أخرى، مع فتح سجل الناخبين في 20 أكتوبر (تشرين الأول) تمهيداً للاقتراع في فبراير (شباط) المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوات تعزز مشاركة الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية.
