ليبيا: «الاستقرار» ترفع جاهزيتها استعداداً للانتخابات المحلية المؤجلة

غموض بشأن بقاء رئيس «المفوضية» في منصبه

صورة وزعها قعيم لاجتماع مع السايح (وزارة الداخلية الليبية)
صورة وزعها قعيم لاجتماع مع السايح (وزارة الداخلية الليبية)
TT

ليبيا: «الاستقرار» ترفع جاهزيتها استعداداً للانتخابات المحلية المؤجلة

صورة وزعها قعيم لاجتماع مع السايح (وزارة الداخلية الليبية)
صورة وزعها قعيم لاجتماع مع السايح (وزارة الداخلية الليبية)

رفعت حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان الليبي جاهزيتها الأمنية لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مناطق شرق وجنوب ووسط ليبيا، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والتي سبق أن تأجلت لأسباب من بينها تداعيات الانقسام السياسي.

وطلبت وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» من عدة مديريات للأمن إعداد خطط شاملة لتأمين مراكز الاقتراع ومحطات التصويت الخاصة بانتخابات المجالس المحلية المقبلة، ليتلقاها وكيل الوزارة فرج قعيم، الاثنين، بحسب بيان رسمي.

وجاء هذا التكليف عقب اجتماع عقده قعيم مساء الأحد مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للانتخابات المقررة السبت المقبل.

ويُخيّم الغموض على مستقبل أداء السايح مهامه خلال المرحلة المقبلة؛ إذ لا يُستبعد أن يغادر منصبه في حال توصل مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» لتوافق حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، تماشياً مع توصيات المبعوثة الأممية هانا تيتيه، في حين لم يتضح بعد مدى تأثير هذه الخطوة على جدول الانتخابات البلدية المقبلة.

ومع ذلك، أعلنت المفوضية قائمة تضم 15 بلدية مستهدفة بالاقتراع ضمن المرحلة الثالثة من هذه الانتخابات، بعد تنفيذ سلسلة من حملات التوعية الانتخابية التي نظمتها مكاتب الإدارة الانتخابية بالتعاون مع شركاء المفوضية، للتعريف بإجراءات التصويت وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة.

كما انطلقت الدعاية الانتخابية للمترشحين في بلديتَي خليج السدرة والجفرة ضمن المرحلة نفسها، على أن تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي السابق لبدء الاقتراع. ويبلغ عدد القوائم المترشحة في بلدية الجفرة سبع قوائم إلى جانب 15 مترشحاً بالنظام الفردي، في حين تضم بلدية خليج السدرة أربع قوائم و19 مترشحاً فردياً.

وفي هذه الأثناء، عقد عضو مجلس المفوضية أبو بكر مردة اجتماعين في بنغازي، الاثنين، مع مسؤولين في جامعة بنغازي والهلال الأحمر لتعزيز التعاون في حملات التوعية بانتخابات المجالس المحلية 2025.

لقاء تكالة مع مجلس حكماء تاجوراء (مجلس الدولة)

وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات نسب مشاركة متفاوتة؛ إذ أُجريت المرحلة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وشملت 58 بلدية، بلغت فيها نسبة المشاركة نحو 60 في المائة، وأسفرت عن فوز قوائم مستقلة في معظم الدوائر، وتشكيل مجالس جديدة في 56 بلدية.

أما المرحلة الثانية، التي جرت منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس (آب) الماضي، فشملت 63 بلدية، وسُجلت خلالها نسبة مشاركة بلغت 71 في المائة في 26 بلدية، مع إعلان نتائج أولية في أغسطس أظهرت تفوق المترشحين المستقلين مجدداً.

وسبق أن أبدت حكومة أسامة حمّاد رفضها إجراء الاقتراع في مناطق سيطرتها بشرق ليبيا وجنوبها، في ظل ما عدّته وقتذاك «عدم التزام المفوضية بتنفيذ الأحكام القضائية، التي نقضت قرارات لسلطات طرابلس بإلغاء بعض البلديات وإعادة توزيع أخرى».

يأتي ذلك على وقع انقسام سياسي بين حكومتين؛ إحداهما تهيمن على غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد وتسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد.

وفي هذه الأثناء، يستمر التدهور الأمني في غرب ليبيا، حيث أفادت تقارير محلية باندلاع اشتباكات في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس في وقت متأخر، الأحد، بين مجموعات مسلحة تابعة لإدارة الأمن القومي وعناصر من رئاسة أركان قوات حكومة «الوحدة»، إثر تبادل الاتهامات بسيطرة كل طرف على مناطق نفوذ الطرف الآخر، في مشهد يعكس الصراع التقليدي بين الميليشيات.

في السياق، لقي طفل مصرعه وأصيب عدد من أفراد أسرته جراء سقوط مقذوف على منزلهم في مدينة الزاوية غرب البلاد، وفقاً لوسائل إعلام محلية، في حين عدّ متابعون الحادثة حلقة جديدة من مسلسل صراع النفوذ وتهريب الأسلحة بين المجموعات المحلية.

ووثقت لقطات تلفزيونية متداولة لحظة استهداف الضحايا، وهم من عائلة واحدة، أثناء محاولتهم عبور الطريق باتجاه منزلهم.

وقد أثارت الحادثة دعوات لإجراء تحقيق عاجل وتعزيز الأمن لحماية المدنيين من تبعات الاشتباكات العشوائية، إلى جانب انتقادات واسعة لانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، الأمر الذي يهدد المنشآت الحيوية مثل مصفاة الزاوية النفطية، ويبرز عجز الحكومة عن فرض النظام والسيطرة على الوضع الأمني.

إلى ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس تسلم مديره الجديد لطفي نشنوش مهام عمله من مديره السابق عبد المنعم القمودي، في مراسم رسمية وصفها المسؤولون بأنها تعكس «الالتزام بالانتقال السلس والمهني».

وشهد المطار، أخيراً، ترتيبات أمنية متقدمة بعد الخلاف الحكومي مع جهاز «الردع»، والذي أدى إلى توتر عسكري حول السيطرة على القاعدة، قبل التوصل إلى اتفاق بوساطة تركية ودعم من المجلس الرئاسي، سمح بانسحاب قوات «الردع» من المطار وتسليمه إلى كتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، بقيادة القمودي.

ومنذ إغلاق مطار طرابلس الدولي إثر اشتباكات صيف عام 2014، التي أدت إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، أصبح مطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الرئيسي للعاصمة طرابلس، ولا يزال حتى الآن المطار الوحيد العامل فعلياً في المدينة.


مقالات ذات صلة

الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

شمال افريقيا إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)

الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

قال مكتب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث هاتفياً مع الرئيس التركي المصالحة المشتركة في شرق البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا هانيبال القذافي في صورة مؤرخة عام 2011 (أرشيفية - أ.ب)

هل يلحق هانيبال القذافي بأشقائه وأمه خارج ليبيا؟

تسارعت الأسئلة في ليبيا بشأن وجهة هانيبال القذافي في قادم الأيام: هل سيعود إلى بلده ليبيا، أم سيلحق بأشقائه الساعدي ومحمد وعائشة ووالدته السيدة صفية فركاش؟

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر يتفقد منفذ التوم الحدودي (القيادة العامة)

صدام حفتر يؤكد تعزيز جاهزية وحدات الجيش لحماية الحدود

أكد صدام نجل المشير خليفة حفتر «حرص القيادة العامة على تعزيز جاهزية جميع وحداتها لتنفيذ المهام المكلفة بها بكفاءة عالية في حماية البلاد وحدودها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في الجزائر لبحث الأزمة الليبية (وزارة الخارجية المصرية)

مصر والجزائر وتونس تحضّ الليبيين على «إنهاء الانقسام»

أكد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على دعم دولهم «للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا يقودها الليبيون بأنفسهم».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع المشير خليفة حفتر مع قبائل الزنتان (الجيش الوطني)

حفتر يتمسك بالدعوة إلى «حراك سلمي» في ليبيا

تمسك المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق ليبيا، بدعوته لليبيين إلى ما أسماه «حراكاً سلمياً» لإنهاء الوضع الراهن.

خالد محمود (القاهرة )

مصر تدعو إلى هدنة إنسانية «شاملة» في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعو إلى هدنة إنسانية «شاملة» في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

جددت مصر دعوتها إلى «ضرورة إقرار هدنة إنسانية شاملة في السودان، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية». وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على «ضرورة فتح الممرات الإنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية»، وأدان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة، «الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر، (شمال دارفور)».

وأعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، (غرب السودان)، آخر مقرات الجيش في الإقليم. واتهمت الحكومة السودانية، عناصر «الدعم السريع» بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المدينة. كما أفادت الأمم المتحدة بـ«وقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، تبادل عبد العاطي وكوبر «التقديرات إزاء تطورات الأوضاع في السودان»، وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت «الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية».

وأطلع وزير الخارجية المصري نظيرته البريطانية على جهود بلاده في إطار «الآلية الرباعية الدولية» الخاصة بدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وأشار إلى «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان للتخفيف من معاناة الشعب السوداني»، حسب بيان «الخارجية المصرية».

نازحون فارّون من الفاشر بعد سقوطها في أيدي «قوات الدعم السريع» إلى بلدة طويلة القريبة (أ.ف.ب)

وتعمل «الآلية الرباعية» التي تضم «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، وسبق وأن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري بواشنطن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».

وتعوّل مصر على جهود «الآلية الرباعية» لإقرار الهدنة الشاملة في السودان، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، وأشار إلى أن «القاهرة تستهدف وقف الحرب السودانية، وفق مراحل، تبدأ بهدنة ثلاثة أشهر، وأخرى لمدة تسعة أشهر».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية (الآلية الرباعية) تستهدف وضع تسوية سياسية للأزمة السودانية خلال فترة الهدنة، تنتهي بعدها الحرب الداخلية في السودان»، وقال إن «مصر تسعى لحشد الجهود الدولية، للحفاظ على وحدة السودان واستقراره، والحد من الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً في مناطق المواجهات المسلحة».

نازحتان في مدينة طويلة بولاية شمال دارفور بعد فرارها من الفاشر (أ.ف.ب)

وأدت الحرب الممتدة في السودان، على مدى عامين ونصف العام، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدت إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، وتسببت في أكبر أزمتَي نزوح وجوع في العالم، حسب الأمم المتحدة.

ورغم اقتراح «الآلية الرباعية» لهدنة شاملة في السودان، فإن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» يرى «صعوبة في التزام طرفَي الحرب بها»، وقال إن «الجيش السوداني و(الدعم السريع) قد يعلنان الموافقة على وقف إطلاق النار، إلا أن هذا لا يعني الالتزام بالتنفيذ، في ضوء تمسك الطرفين بخيار المواجهة العسكرية حتى الآن».

ويتفق في ذلك، مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي أشار إلى أن «هناك صعوبات في القبول بهدنة وقف إطلاق النار، بسبب الموقف الشعبي الغاضب من أحداث الفاشر».

وباعتقاد المغربي فإن «الضغط على الجيش السوداني للقبول بهدنة، لن يكون مُجدياً بسبب مواقف قبائل وحركات دارفور الرافضة لهذا الخيار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسار التفاوض ممكن، لكن على أساس إنهاء التمرد وليس شرعنة (الميليشيا)».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال محادثات مشتركة في القاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أهمية (الآلية الرباعية) بعدّها مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب بالسودان».


«قوة الاستقرار» في غزة إلى ترتيبات مُيسرة أم تعقيدات؟

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوة الاستقرار» في غزة إلى ترتيبات مُيسرة أم تعقيدات؟

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

يأخذ بند إحلال «قوة استقرار» في قطاع غزة منحنى تصاعدياً مع تقديم مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن، وحديث الرئيس دونالد ترمب عن وصول تلك القوات الدولية قريباً إلى القطاع، لتنفيذ بقية ترتيبات وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.

تلك القوات، التي شهد مشروع قرارها في مرحلة الإعدادات خلافات بشأن مهمتها وانتشارها، وتخوفات مصرية من «صدامات» حول توسيع مهامها، يراها خبراء قد تواجه ترتيبات معقدة، خاصة في ظل رفض إسرائيلي للعرض على مجلس الأمن، ومشاركة تركيا بالقوات، واحتمال ظهور «فيتو» روسي - صيني حال وجود تحفظات فلسطينية، وتوقعوا ألا يكون تشكيل القوات قريباً إلا إذا خلق مسار توافق واسع، يحقق المراد من تلك القوات المعنية بحفظ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترمب إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة «قريباً جداً»، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة.

وأكّد خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى: «سيحدث ذلك قريباً جداً. والأمور في غزة تسير على ما يرام». وذلك في ردّ على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع، الذي لا يزال يواجه وضعاً إنسانياً صعباً بعد قرابة شهر من سريان الهدنة بين إسرائيل و«حماس».

وتقدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى دعم خطة ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان، لافتة إلى أن القرار، الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، يجيز إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها، بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أرسلت مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، مع إمكانية التمديد، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.

فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن ملف «قوة الاستقرار» سيواجه ترتيبات صعبة من بداية عرضه بمجلس الأمن، خاصة أن إسرائيل تعارض إقراره من المنظومة الدولية، ولديها اعتراضات على الدول المشاركة مثل تركيا، فضلاً على أن روسيا والصين قد لا تقبلان بصياغات في النص، وتستخدم أي دولة فيهما الفيتو.

ويستبعد عكاشة أن يكون وصول القوات قريباً كما يتحدث ترمب، لافتاً إلى أنه قد لا يكون ذلك في توقيت قريب في ظل التعقيدات؛ إلا إذا كانت هناك مسارات في الكواليس، تم الاتفاق عليها وتنتظر الإعلان فقط.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أيضاً أن «القوة» ستواجه تعقيدات، خاصة في مجلس الأمن، في ظل احتمال استخدام الصين وروسيا للفيتو تجاوباً مع أي تحفظات عربية أو فلسطينية، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الترتيبات المعقدة من المبكر الحديث عن وصول القوات إلا بحدوث تفاهمات واسعة.

ولا تقتصر التخوفات على مجلس الأمن فقط، بل على الأرض أيضاً، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات متلفزة، أخيراً، إن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح «حماس» سيؤدي إلى «صدامات» واشتباكات مسلحة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة، مشدداً على أن «الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية».

ردّ فعل فلسطينيين على مقتل طفلين في غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر بخان يونس (أ.ف.ب)

وفي حوار مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن «هناك مناقشات جارية مع الشركاء الأميركيين والإقليميين حول مجموعة من العناصر تتعلق بقوة دعم الاستقرار، وهي تشكيل القوة وهيكلها وولايتها ومدة عملها».

ويرى عكاشة أن الموقف المصري وتخوفاته في محلّها، خاصة أن القاهرة أكثر خبرة بالقطاع من أي جهة، ولديها رؤية للتدرج في نزع السلاح بالتوافق مع القوى الفلسطينية، على أن يسلم لدول عربية مثلاً، وليس إسرائيلية بالتأكيد، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب قد يفاجئ الجميع بدفع بقوات متعددة الجنسيات حال فشل التوافق على بند قوات الاستقرار أممياً وإسرائيلياً».

ويعتقد مطاوع أن «أي دولة عربية أو إسلامية لن تقبل أن تدخل في صدام لنزع السلاح»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح القوة الدولية المنتظرة يتوقف على إرفاق قوة للشرطة الفلسطينية معها، تكون معنية وحدها بإنفاذ القانون في إطار خطة واضحة مدعومة مالياً وتدريبياً من قوات الاستقرار».


الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)
TT

الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)

عكست محادثات أجراها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اهتماماً بقضية الحدود البحرية بين البلدين بشرق المتوسط، في مواجهة سعي اليونان للتنقيب عن الطاقة.

وقال مكتب الدبيبة، الجمعة، إن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على «مواصلة جهود التضامن لحماية مصالح البلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنسيق المشترك بما يخدم الشعبين الصديقين».

ولا يخلو الموقف العام من تجاذبات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتركيا، لا سيما بعد مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في المتوسط.

الدبيبة في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في أبريل 2021 (حكومة «الوحدة»)

ويعكس الموقف الليبي رفض تنقيب اليونان عن الغاز جنوب جزيرة كريت، وقد عبّرت طرابلس عن ذلك في مذكرة تقدمت بها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ إذ عبّرت فيها عن «قلقها العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.

وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة بعد دخول الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) 2025، على خط الأزمة، بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» السابقة، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في المتوسط.

وكان المتحدث باسم «الخارجية» التركية، أونجو كيتشالي، قد علّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، قائلاً إن «النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر مواصلة اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية (جمهورية قبرص) المساعي لفرض المطالب المتطرفة المخالفة للقانون الدولي، ومبدأ العدالة على الاتحاد الأوروبي».

وهذه من المرات النادرة التي يتطرق فيها الدبيبة وإردوغان بشكل علني لأزمة حقوق ليبيا وتركيا في شرق البحر المتوسط.

ونقل مكتب الدبيبة عن إردوغان أن تركيا «تتابع باهتمام التطورات في ليبيا، وتدعم استمرار دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».

من جانبه، ثمّن الدبيبة موقف تركيا «الداعم لمسار الاستقرار والتنمية في ليبيا»، مؤكداً حرص حكومته على «تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات».

رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات التركي - الليبي في طرابلس (وزارة الدفاع التركية)

وتدعم تركيا حكومة الدبيبة في غرب ليبيا عسكرياً، وتنشر قوات وقواعد عسكرية هناك منذ عام 2020، وتتعاون معها في مجالات عدة، من بينها الطاقة. كما بدأت في الفترة الأخيرة خطوات للتقارب مع شرق ليبيا، وأعلنت دعمها مساعي إجراء الانتخابات، وتوحيد البلاد تحت قيادة حكومة واحدة.

في شأن مختلف يتعلق بالدستور الليبي، عاد الدبيبة إلى التأكيد على ضرورة أن يكون للبلاد دستور دائم، مشدداً على أن «استمرار تعطيل حق الليبيين في الحصول على دستور يمثل إخلالاً باستحقاق وطني تأخر إنجازه لأكثر من عقد من الزمن».

وقال الدبيبة، لدى لقائه في مكتبه الخميس رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مراجع نوح، إن «الوقت قد حان للانتقال من المراحل المؤقتة إلى الاستقرار الدستوري عبر توافق وطني شامل».

وأبدى الدبيبة «استعداد حكومته الكامل للتعاون مع الهيئة، وتقديم ما يلزم لتمكينها من أداء دورها الوطني في استكمال المسار الدستوري، باعتبارها الضمان الحقيقي لحق الشعب الليبي في دستور دائم، ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء الدولة المستقرة».

ونقل مكتب الدبيبة عن رئيس الهيئة التأسيسية «تقديره لرئيس الحكومة على دعمه لجهود الهيئة، واستعداده لتوفير الظروف الملائمة لعملها»، مؤكداً عزمها على «أداء مسؤولياتها بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو دولة موحدة، ودستور توافقي يعبر عن جميع الليبيين».