قالت السلطات المغربية، اليوم (الأربعاء)، إن 263 فرداً من قوات الأمن و23 مدنياً أصيبوا في احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، شابها العنف في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد، مضيفة أن المتظاهرين أضرموا النيران في سيارات ونهبوا متاجر.
واندلعت الاحتجاجات، يوم السبت، وزادت حدّتها بمرور الأيام. وكانت حركة شبابية تطلق على نفسها «جيل زد – 212»، لم تكن معروفة من قبل قد دعت إلى هذه الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك» و«إنستغرام» وألعاب «ديسكورد»، بهدف المطالبة بتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان، أن المحتجين استخدموا السكاكين، وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، مضيفاً أن الشرطة اعتقلت 409 أشخاص، وأن مباني إدارية، وبنوكاً ومتاجر تعرضت للنهب أو التخريب في مدن آيت اعميرة وإنزكان وأغادير وتيزنيت بجهة سوس، بالإضافة إلى مدينة وجدة الشرقية. وفي منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تناولت الاحتجاجات، أكدت مجموعة «جيل زد – 212» رفضها للعنف، وأنها ستواصل الاحتجاجات السلمية.
وقالت إنها لا تخوض أي نزاع مع قوات الأمن، بل مع الحكومة فقط.
وقال رشيد الخلفي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن الاحتجاجات المستمرة على مدى 4 أيام منذ يوم السبت الماضي شهدت «تصعيداً خطيراً مسّ بالأمن والنظام العامين»، موضحاً أن «مجموعة من الأشخاص استعملوا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة... إضافة إلى إضرام النار، وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة» خاصة. وتكررت الاحتجاجات السلمية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، غير أن مظاهرات هذا الأسبوع هي الأعنف منذ عامي 2016 و2017 على الأقل، عندما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في منطقة الريف شمال البلاد.
وتطالب الاحتجاجات الأحدث بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، وأيضاً بتحسين الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، وذلك بعد وفاة 8 نساء أثناء الوضع في أقل من شهر بمستشفى «الحسن الثاني» في مدينة أغادير.
وانتقد المحتجون أيضاً تحسين المغرب للبنية التحتية الرياضية، وإنفاق مليارات الدولارات استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2026، ونهائيات كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في 2030.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة ستكفل الحق في الاحتجاج، وفقاً للإجراءات القانونية، وستتعامل معه بضبط النفس وتجنب الاستفزاز. لكنه شدد على أنه سيجري التعامل «بكل حزم وصرامة، ووفقاً للمقتضيات القانونية النافذة»، مع كل مَن يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون.
