بحث عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، الاستحقاق المحلي، و«المعوقات» التي تواجه استكمال مراحله في 28 بلدية.
وقالت المفوضية، الثلاثاء، إن لقاء السايح وبوك تناول استعدادات المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثالثة، وذلك «بعد مستوى النجاح الرفيع الذي حققته في تنفيذ انتخابات المجموعتين الأولى والثانية، وفق أعلى الشفافية والنزاهة».
وأوضحت المفوضية أن الطرفين ناقشا «الصعوبات والتحديات»، التي واجهت المفوضية في تنفيذها لانتخابات المجالس البلدية، وكيفية التغلب عليها وتوجيهها من عوامل ذات أثر سلبي إلى عوامل إيجابية التأثير، مؤكدة على دور الأجهزة التنفيذية والأمنية «في نجاح العملية الانتخابية؛ ومساهمتها في تعزيز مشاركة المواطنين وانخراطهم في الاستحقاق».
وتترقب 28 بلدية إعلان المفوضية عن موعد الانتخابات، والجداول الزمنية الخاصة بها، تمهيداً لفتح سجل الناخبين والشروع في مرحلة الاقتراع. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أبو بكر مردة، عضو المفوضية، أنه سيتم تحديد موعد المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل.
وتخضع 25 بلدية من المقرر إجراء الانتخابات فيها لسلطات شرق البلاد، ولم تُجرَ في موعدها المقرر في أغسطس (آب) الماضي، بينما تقتصر الانتخابات على 3 بلديات في غرب البلاد، بحسب قرار صادر عن المفوضية.
وفرض مستقبل انتخابات المجالس البلدية، وما يجب أن تتضمنه التشريعات من نصوص، من شأنها تعزيز قواعد الإدارة المحلية الرشيدة، نفسه على لقاء السايح وبوك. وفي هذا السياق أوضحت المفوضية أنهما تطرقا إلى وجهة النظر الفنية لمجلس المفوضية فيما يتعلق بـ«خريطة الطريق»، التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومدى نجاحها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما تناول اللقاء مدى قدرة المفوضية على تنفيذ القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، وملاحظات المجلس حول بعض النصوص المضمنة في تلك القوانين، خصوصاً فيما يتعلق بتزامن تنفيذ العمليات الانتخابية الثلاث: (الرئاسية، والنيابية، والشيوخ).
كما استعرض اللقاء إمكانية دعم مشروع (بيبول)، الذي يشرف على إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المفوضية، والمتخصص في تقديم الدعم الفني واللوجيستي للعمليات الانتخابية التي تتولاها المفوضية.
وانتهى السايح بثمين موقف ألمانيا الداعم لعمل المفوضية، مؤكداً «أهمية استمرار الشراكة والتعاون في تعزيز العملية الانتخابية، بما يرسخ قيم الديمقراطية والاستقرار».
وسبق أن رحبت البعثة الأممية بمراسم أداء اليمين القانونية، التي جرت الخميس في طرابلس لـ35 مجلساً بلدياً منتخباً حديثاً، حضرتها نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون.
وقالت البعثة إن هذا الحدث «يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية، واستعادة شرعية السلطات المحلية في أنحاء ليبيا، كما يلبي تطلعات المواطنين المشروعة في اختيار ممثليهم، ويعد مؤشراً إيجابياً على التزام السلطات المحلية بانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة وتعزيز المساءلة».
