تصاعد الحديث في مصر عن أسباب تغيُّر «لون الطماطم» بعد تداول مقطع فيديو ادّعى «رشها بمواد مسرطنة» في وقت نفت فيه وزارة الزراعة رسمياً هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز تأثر المحصول بـ«التغيُّرات المناخية».
وأرجعت «الزراعة» في إفادة رسمية، الجمعة، ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، أخيراً، لأسباب عدة، من بينها ارتفاع درجة الحرارة عند النضج، والمعروف باسم «الإجهاد الحراري»؛ نتيجة التقلبات الجوية، بالإضافة إلى نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد بالكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.
وأكدت أن «هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم»، وأن «الأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد»، مشدِّدة على أن «اللون ليس له تأثير سلبي على صحة المستهلكين».
وكان الجدل قد بدأ مع نشر أحد المواطنين مقطع فيديو ادَّعى فيه استخدام المزارعين مادة «الإيثريل» التي تؤدي للفشل الكلوي وتضخم الكبد من أجل تسريع وتيرة نضج الثمار وإكساب الطماطم اللون الأحمر من الخارج.
وقال وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، الدكتور خالد جاد لـ«الشرق الأوسط» إن «الطماطم الموجودة في الأسواق المصرية آمنة بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «الأمر لم يتجاوز الشائعة في ظل ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق المحلية في الأيام الأخيرة».
وأضاف أن «الظروف المناخية التي حدثت خلال موسم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة لتُسجِّل مستويات قياسية، بالإضافة إلى تقلب الطقس بشكل سريع في الأسابيع الماضية هي السبب الرئيسي في ظهور اللون الأبيض داخل الطماطم»، مؤكداً تطبيق إجراءات رقابية صارمة لمتابعة المبيدات كافة، المستخدمة في زراعة المحاصيل المختلفة.
هذا الرأي يدعمه نقيب الفلاحين، صدام أبو حسين، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «المحصول الموجود بالأسواق الآن جرت زراعته من شهر مايو (أيار) الماضي، وبالتالي شهد أصعب تغيُّرات مناخية على مدار العام»، مشيراً إلى أن درجات الحرارة أدت لتراجع الإنتاجية، الأمر الذي انعكس على زيادة الأسعار.
وأضاف أن «نقص بعض أنواع الأسمدة خلال فترة الزراعة أمر أسهم أيضاً في الظاهرة، كما أن العروة الصيفية لزراعة الطماطم ليست محبذة للمزارعين؛ بسبب ما تستهلكه من أعباء مادية في مقابل العائد المحدود، على عكس العروة التي ستبدأ زراعتها خلال أيام، وتتسم بالإنتاج الوفير».
ويعدّ محصول الطماطم من أهم محاصيل الخضروات في مصر، حيث تُزرَع على مساحة تتجاوز 367 ألف فدان، بإنتاج يزيد على 6.7 مليون طن سنوياً. ويحتل محصول الطماطم المركز التاسع بين الصادرات الزراعية الطازجة، وفق بيانات نشرتها وزارة الزراعة المصرية.
وهنا يشير أستاذ الاقتصاد الزراعي أشرف كمال لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة وجود «مبيدات مسرطنة» في الزراعات المصرية بشكل عام وليس الطماطم فقط، مؤكداً أن «المبيدات التي يُسمَح باستخدامها تتم وفق إشراف من وزارة الزراعة، وبمتابعة مستمرة».
وأضاف أن «عدداً من المحاصيل الزراعية أصبحت تتأثر بالتغيُّرات المناخية وليس فقط الطماطم»، مشيراً إلى أن زيادة نسبة التالف ببعض المحاصيل؛ نتيجة الحرارة أدت لارتفاع أسعارها بالأسواق، الأمر الذي فرض تحديات جديدة على المزارعين يجري العمل على تداركها بشكل مستمر.
يتفق معه نقيب الفلاحين الذي يشير إلى أن مادة «الإيثريل» التي تردَّد أنها وُضعت على الطماطم مكلفة للغاية ولا يمكن استخدامها، فضلاً عن سهولة اكتشافها من التجار الرئيسيين بالأسواق، مؤكداً ضرورة «عدم الانسياق وراء الشائعات»، على حد تعبيره.
ويؤكد كمال أن «زراعة المحاصيل في الأراضي المختلفة أصبحت تسير بشكل أكثر نظاماً عبر تنسيقات ومتابعات بين الجهات المعنية والمزارعين؛ لتجنب حدوث أي مشكلات بأي من مراحل الزراعة نفسها»، لافتاً إلى أن «الطماطم تعدّ من المحاصيل الاستراتيجية التي تُزرَع في السوق المحلية وتصدَّر للخارج وفق ضوابط واشتراطات صحية لا يُسمَح بتجاوزها».
وصدرت مصر في 2024 نحو 80 ألف طن من الطماطم، بإجمالي صادرات بلغ 33 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مصر من الطماطم المحفوظة 65 ألف طن، بإجمالي 92 مليون دولار، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة المصرية، كانت بولندا في مقدمة الأسواق المستورِدة للطماطم المصرية.
