تجاهل رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات عنيفة اندلعت الأربعاء على نحو مفاجئ فى مدينة الزاوية غرب البلاد، فيما استبقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، اجتماعاً مرتقباً ووشيكاً بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بنغازي حول شأن المناصب السيادية والانتخابات، بتأكيد «الالتزام الأممي بدعم وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها».
وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة عنيفة بين جهاز التهديدات الأمنية ومجموعات مسلحة، معروفة محلياً بـ«الكابوات»، إثر قيام الجهاز بإلقاء القبض على عدد من عناصرها، وامتدت المواجهات إلى عدة أحياء، بينها منطقة الحرشة، حيث سقطت قذيفة على أحد المنازل، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر بشرية.
وأكدت مصادر محلية وفاة محمد سالم خماج، أحد أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية، بعد سقوط قذيفة هاون خلال الاشتباكات، كما بثت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر استخدام مبنى مدرسة خاصة في تبادل إطلاق النار، الأمر الذي زاد من مخاطر الأوضاع على المدنيين.
وفي خضم التوترات، أعربت شركة الزاوية لتكرير النفط عن قلقها من تداعيات العنف على المجمع النفطي، قبل أن تعلن لاحقاً انتهاء حالة الطوارئ عقب عودة الهدوء إلى محيطه، مثمنة تدخل الأجهزة الأمنية لفض الاشتباكات، لكنها حذرت في بيانها من عواقب تكرار مثل هذه الحوادث على المنشآت النفطية والعاملين فيها. كما تأثرت مرافق خدمية أخرى بالاشتباكات، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج ست وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة نتيجة الأضرار، التي لحقت بشبكة الكهرباء، ما أدى إلى اضطرابات ملحوظة في الإمدادات للمواطنين.
في غضون ذلك، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سكان مدينة الزاوية إلى التزام منازلهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق القريبة من مواقع القتال، كما حذرت مستخدمي الطريق الرابط بين طرابلس والزاوية من الاقتراب من مناطق الاشتباكات حفاظاً على سلامتهم.
ولم يعلق الدبيبة على هذه التطورات؛ لكنه أكد في كلمته خلال الاحتفالية، التي أقيمت بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس ديوان المحاسبة الليبي، الأربعاء، على أهمية التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية وديوان المحاسبة، مبرزاً التزام حكومته بدعم الديوان واحترام استقلاليته وحمايته من أي تدخلات سلبية. وعدّ «التعاون بين المؤسسات الرقابية والسلطة التنفيذية يمثل الضامن لتحقيق النزاهة والشفافية وحماية المال العام».
كما لفت الدبيبة إلى إصداره تعليمات واضحة لجميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بضرورة التعاون التام مع ديوان المحاسبة وتسهيل مهامه، بما يعزز دوره الرقابي، ويحافظ على مقدرات الدولة. مؤكداً أن مكافحة الفساد «لا تتحقق بالشعارات، بل عبر مؤسسات فاعلة، وإرادة سياسية واضحة، وتكاتف وطني شامل».
وكانت تيتيه قد ناقشت، مساء الثلاثاء في طرابلس، مع لجنة «خريطة الطريق» المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، عناصر خريطة الطريق السياسية، حيث أوضحت أن الحوار المهيكل سيكون بمثابة منبر لجميع الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، يناقشون خلاله القضايا الوطنية المهمة، ويسهمون في صياغة مستقبل ليبيا، علاوة على ضمان أن تصل أصواتهم إلى قادة البلاد والمجتمع الدولي. كما أكدت تيتيه مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ومساندة الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، والتنمية المستدامة.
بدوره، قال المجلس «الأعلى للدولة» إن الاجتماع ناقش بعض الأمور المتعلقة بالجزء الثاني من «خريطة الطريق» لحل الأزمة السياسية، التي قدمتها تيتيه لمجلس الأمن الدولي أخيراً، خاصة ما يتصل بالحوار المهيكل والحكومة، مشيراً إلى استماع أعضاء اللجنة إلى رأي البعثة بشأنهما، واطلاعهم على مخاوفها بشأن مسار التنفيذ، إضافةً إلى الضمانات التي يمكن العمل على تعزيزها لضمان نجاح هذا المسار.
وأدرج الاجتماع في إطار استكمال عمل اللجنة، بعد أن شارفت على إنهاء الجزء الأول من تقريرها حول «خريطة الطريق»، المتعلق بالمفوضية والإطار الانتخابي. وأوضح أن التقرير بات في صيغته النهائية، تمهيداً لتسليمه إلى مكتب الرئاسة لعرضه خلال جلسته المقبلة.
ومن المقرر وفقاً لما أعلنه أعضاء في المجلس «الأعلى الدولة» عقد اجتماع الخميس فى بنغازي بين لجنتي المناصب السيادية في مجلسي «النواب» و«الدولة» لبحث تعديل تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات. ويسعى الاجتماع لتوحيد هيئتي مكافحة الفساد في طرابلس وبنغازي لتفادي الفساد والخلل الإداري، لتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد.
وعقد عضوا لجنة مجلس النواب المكلَّفة بالتواصل مع مجلس «الدولة» اجتماعاً تشاورياً، مساء الثلاثاء، في بنغازي لاستكمال الاستحقاقات المطلوبة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والمناصب السيادية.
كما يفترض أن يبدأ الفريق الأمني بالبعثة الأممية سلسلة لقاءات في بنغازي، الأربعاء، ضمن المسار الأمني المنبثق من مؤتمر برلين، تبدأ بلقاء مع قيادة الجيش الوطني، وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية، ومستشار الأمن القومي.
إلى ذلك، توقّفت على نحو مفاجئ حركة عبور المسافرين في اتجاه تونس، عبر منفذ رأس اجدير على الحدود البرية المشتركة، بعدما أغلق محتجون الطريق في منطقة أبوكماش أمام المسافرين المتجهين إلى تونس، وأشعلوا الإطارات.
من جهة أخرى، التزم جهاز «الردع» المناوئ لحكومة الوحدة، بإمرة عبد الرؤوف كارة، الصمت حيال معلومات كشفت عن اعتزامه تسليم 14 مطلوباً إلى مكتب النائب العام، بينهم 5 من عناصر الشرطة القضائية. وبحسب تقارير محلية، فقد بدأ جهاز الردع في إزالة شعار الشرطة القضائية من السيارات والآليات العسكرية التابعة له، وتركيب شعار الحرس الرئاسي والمخابرات العامة.
