تسارعت وتيرة لقاءات صدام وخالد، نجلي القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، مع وفود من مشايخ وأعيان عدد من القبائل الليبية، بعد أقل من شهر ونصف الشهر من تصعيد رتبتيهما في قيادة المؤسسة العسكرية التي تهيمن على شرق ليبيا وغالبية مناطق الجنوب.
أصبح الفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بينما يشغل شقيقه الفريق أول خالد منصب رئاسة الأركان العامة. وينظر مراقبون للقاءات التي عقدت خلال الأيام الماضية مع عدد من القبائل في بنغازي على أنها محاولة لتعزيز «النفوذ القبلي»، لكنها تفتح باباً للتساؤلات حول دور المكون القبلي في معادلة السياسة داخل بلد يغرق في الانقسام الأمني والعسكري.
وبحسب عدد من المحللين، ومن بينهم المحلل في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جلال حرشاوي، فإن «خطوات صدام حفتر تحديداً بدأت مبكراً لدعم ومد شبكة نفوذه بين القبائل حتى قبل تصعيده في منصبه في أغسطس (آب) الماضي». ونبه حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أيضاً، إلى أن «وجود ممثلي تلك الوفود القبلية في بنغازي، ولقاءهم صدام وخالد حفتر، لا يعنيان بالضرورة ولاء القبيلة التام للقيادة العامة».
وسبق أن عقد صدام اجتماعات مكثفة في بنغازي مع وفود من قبيلتي «أولاد سليمان» و«الدرسة»، ركزت على «توحيد الصفوف، ودعم جهود الجيش لمكافحة الإرهاب، وحفظ وحدة البلاد»، حسب بيانات رسمية.
كما التقى صدام وفداً من قبيلة «أولاد علي» المصرية لتقديم التعازي في وفاة أحد أبنائها في المعبر الحدودي بين مصر وليبيا، أخذاً في الاعتبار امتدادات هذه القبيلة في شرق ليبيا، وهو ما بدا في نظر مراقبين اهتماماً بمعادلة لروابط القبلية العابرة للحدود، ودورها في الاستقرار المحلي.
أمّا شقيقه خالد حفتر فقد استقبل وفدين من قبيلتي «العواقير» و«الجبل الأخضر»، حيث قدّما له التهاني بمناسبة ترقيته الأخيرة في المؤسسة العسكرية.
ويرى فريق من المراقبين أن كلمات صدام وخالد حفتر خلال لقاءاتهما مع القبائل، بما فيها العواقير، تحمل رسالة الحرص على «ترسيخ تحالف بين الجيش والقاعدة القبلية»، و«بناء شبكات دعم محلية تربط القوة العسكرية بالقبائل».
في هذا السياق، يصف عضو مجلس قبائل وأعيان ليبيا، مفتاح القيلوشي، لقاءات صدام وخالد حفتر مع القبائل بأنها «مبايعات تؤكد لُحمة الشعب مع الجيش، واستفتاء شعبي يدعم إعادة هيكلة القيادة وفق رؤية 2030». ويستند القيلوشي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى التذكير بأن ليبيا عانت لسنوات من «الإرهاب والجريمة المنظمة و(الهجرة غير المشروعة)، وسط سطوة الميليشيات، وانتشار الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011». لكنه يرى أيضاً أن «شرق البلاد شهد اليوم تحولات كبيرة في مجالات الأمن والتنمية»، وأن المشروعات العمرانية هناك «تعكس حيوية الإنجاز»، معتقداً أن «الكثير من قبائل المنطقة الغربية تقف اليوم مع الجيش».
ويطرح تحرك القبائل في ليبيا تساؤلاً لدى خبراء ومحللين بشأن الدور السياسي لها في معادلة السلطة والنفوذ في ليبيا. وتذهب تقديرات مراكز بحثية دولية إلى أن القبائل في ليبيا تلعب «دوراً حاسماً في غياب الدولة القوية»، إذ إنها توفر الأمن وتحل النزاعات عبر العدالة العرفية، بحسب دراسة لـ«معهد الولايات المتحدة للسلام». كما تلجأ بعض القبائل أحياناً إلى أساليب ضغط، مثل إغلاق قبيلة الزوي لحقل نفطي قبل عامين بهدف الضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن أحد أبنائها وزير المالية السابق، فرج بومطاري.
ووسط تساؤلات حول دور القبائل الليبية، فإن سالم كرواد، وهو أحد أعيان مدينة مصراتة، يعتقد أن بلاده بحاجة إلى «إحياء الدور الاجتماعي للقبائل في إطار وطني موحد، يمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، بعيداً عن أي اصطفافات سياسية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا «مجتمع قبلي بطبيعته، والقبيلة تمثل ركيزة أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق المصالحة الوطنية، ولمّ شمل الليبيين بعد سنوات من الانقسام».
لكن كرواد يلفت إلى أن بعض القيادات القبلية استُخدمت في السابق «كأدوات لإشعال النزاعات، وتحقيق مصالح سياسية ضيقة»، وهو ما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية. وينتهي كرواد إلى التأكيد على ضرورة أن تظل القبيلة «جسراً للتقارب بين الليبيين»، محذراً من تكرار أخطاء الماضي، قائلاً إنه «يجب أن تكون القبيلة أداة للوحدة الوطنية، لا وسيلة للاستغلال أو جني المكاسب».
ويهيمن على المشهد الليبي انقسام سياسي وجغرافي حاد بين الشرق والغرب، تغذيه صراعات على السلطة والنفوذ وموارد النفط.
