أعاد تحديد السلطات البريطانية يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه لساعات على خلفية تصديه لحملة «حصار السفارات» المصرية بالخارج، الأزمة للواجهة من جديد، وسط تضامن مصري واسع، واتهامات للسلطات البريطانية بدعم جماعة «الإخوان» المحظورة في مصر.
ونهاية الشهر الماضي، أوقفت الشرطة البريطانية عبد القادر، ونائبه أحمد ناصر، عدة ساعات على خلفية اشتباكه مع محتجين مصريين وعرب أمام السفارة المصرية في لندن، اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى غزة، قبل الإفراج عن الموقوفين، إثر اتصال جرى بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.
شكرا شعب مصر العظيم شكرا الدوله المصريه على دعم الكبير لابن مصر البطل و ان شاء الله مكملين فى كل اوربا فى ضهر بلدنا ورئيسها البطل الشريف ✌️ #احمد_عبدالقادر_لازم_يرجع ترند رقم واحد فى مصر @AhmedAbdelkader pic.twitter.com/GiuvuJtwrr
— Ahmed Nasser (@AhmedNa62696373) September 17, 2025
وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت حملة للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج والدعوة لإغلاقها، بزعم أن القاهرة تعرقل دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وهو ما نفته مصر مرات عدة، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» بالوقوف وراء الحملة.
ومع تحديد موعد محاكمة عبد القادر، ومنعه من مغادرة لندن، من قبل السلطات البريطانية، تصدر هاشتاغ (#أحمد_عبدالقادر_لازم_يرجع) الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. واعتبر البعض تحديد جلسة للمحاكمة بمثابة «محاولة انتقام».
#احمد_عبدالقادر_لازم_يرجعاحمد عبدالقادر ميدو بطل ركع وذل الانجليز فى قلب بلدهم عشان مصر و كان سبب فى قفل سفارتهم و إزاله الحواجز عشان كده بينتقمو منه pic.twitter.com/TxLawdlVCG
— Bachir Ahmad (@BachirAhmd) September 17, 2025
فيما أكّد آخرون ثقتهم في قدرته على تجاوز الأمر، واستكمال عمله في أوروبا بشكل اعتيادي.
هيخرج من الحوار الفشنك ده غصب عن عين الطخين في بريطانيا.. وهيكمل شغله في أوروبا كلها.ميدو ده ابن مصر، ومصر مش بتسيب أبطالها ابدا #احمد_عبدالقادر_لازم_يرجع pic.twitter.com/oaAOBrKw9I
— Mohamed Nour (@Elwa3y_nour) September 17, 2025
وشدّد آخرون على ثقتهم في مساندة مصر له. فيما أكّد أحمد ناصر، رئيس الاتحاد، استمرارهم في دعم مصر ومساندة الدولة المصرية بمختلف الدول الأوروبية.
وبحسب مصدر دبلوماسي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن السفارة المصرية في لندن تعمل بالفعل على متابعة المسار القضائي الخاص بواقعة «ميدو»، وستقوم بإرسال محامٍ لمتابعة إجراءات سير القضية أمام القضاء البريطاني، مشيراً إلى أن «ما حدث من المنظور المصري كان بمثابة دفاع عن السفارة التي تمثل أراضي مصرية».
ونُسبت إلى عبد القادر اتهامات عدة، منها «الاعتداء على أشخاص»، و«حيازة سلاح أبيض»، و«تكدير السلم المجتمعي»، فيما يتباهى هو بـ«التصدي لعناصر حاولت اقتحام السفارة المصرية في لندن».
ووفق المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن «هناك الكثير من المعلومات المغلوطة المثارة بالفعل حول الواقعة، التي حاول بعض المتظاهرين وقت الحادث الادعاء بحدوثها»، مؤكداً أن «المسار القضائي سيتم التعامل معه بشكل اعتيادي باعتبار أن المتهم مواطن مصري كان في بريطانيا بشكل قانوني، ووقف للتصدي والدفاع عن سفارة بلده، من دون أن يبادر بالاعتداء على المتظاهرين».
وأثارت القضية أزمة بين مصر وبريطانيا، وردّت مصر آنذاك على الإجراءات البريطانية بإزالة الحواجز الأسمنتية في محيط السفارة البريطانية في القاهرة.
قولاً واحداً.. #ميدو هيطلع وهيرجع بلده قريب.. مصر مش هتتخلى عن أبناءها.. أبداً وهفكركم ان شاء الله #احمد_عبدالقادر_لازم_يرجع
— حـارس كيميت (@Mohamed_Rifoo) September 17, 2025
ويرى عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار السلطات البريطانية بتحديد موعد لجلسة محاكمة عبد القادر، وعدم اتخاذ نفس الإجراء بحقّ المتظاهرين الذين حاولوا الاعتداء على السفارة، يعكس «ازدواجية معايير واضحة»، و«تضامن واضح مع (جماعة الإخوان) الإرهابية».
وأضاف: «لندن لم تبادر لمحاسبة المعتدين الذين كان يتوجب إيقافهم على الفور بسبب ما قاموا به من محاولة تعدٍّ على مقر رسمي لبعثة دبلوماسية وأرض مصرية، وفق القوانين والمعاهدات الدبلوماسية»، مؤكداً أن «ما يحدث يطرح تساؤلات عن مدى التواطؤ البريطاني في التقصير بحماية السفارة المصرية».
واستبعد بكري وجود علاقة بين أزمة عبد القادر، واستمرار سجن الناشط المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح، مؤكداً أن كل قضية قائمة بذاتها، وليست لها علاقة بالأخرى.
وقبل نحو أسبوع، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة «التماس» مقدم من «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، لإدراج عبد الفتاح المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، ضمن «عفو رئاسي».
وأدين عبد الفتاح في ديسمبر (كانون الأول) 2021، بـ«الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبثّ أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها».
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية خلال فترة حبسه، وأثيرت قضيته عدة مرات بين المسؤولين المصريين ونظرائهم البريطانيين.
بدوره، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن وجهة النظر البريطانية في محاكمة عبد القادر «تنطلق من افتراض أنه قام بالاعتداء على متظاهرين، وهو أمر سيتم النظر فيه أمام المحكمة استناداً لما سجّلته الشرطة عن الواقع، ومدى صلته بتأمين السفارة، وهو ما يعد بمثابة (جنحة)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الحادثة فردية، ولن يكون لها تأثير على العلاقات المصرية - البريطانية بشكل عام، التي تشهد حوادث مماثلة، وربما أكبر، لكن يتم التعامل معها وفق المسارات القانونية بالبلدين»، مستبعداً «تصعيداً دبلوماسياً حتى في حال إدانة عبد القادر، الذي سيكون أسوأ سيناريو يتعرض له مرتبط بعدم السماح بدخوله الأراضي البريطانية مرة أخرى».
