تصاعد خلاف بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والسلطة القضائية في غرب ليبيا، بشأن ترتيبات تتعلق بتسلم السجون من «جهاز الردع» الذي كان يتولى إدارتها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وكان الدبيبة أصدر، مساء الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة لاستلام السجون الموجودة بـ«قاعدة معيتيقة» ومنطقة عين زارة بطرابلس، وحصر أعداد النزلاء وتصنيفهم وفق القضايا المقيدة ضدهم، لكن «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» رأت أن القرار «مخالف للإعلان الدستوري».
ويدافع الدبيبة عن قراره، بأنه يأتي وفق «الاتفاق» الذي أُبرم في العاصمة بين «الوحدة» و«جهاز الردع» برعاية تركيا و«المجلس الرئاسي»، بشأن سحب إدارة بعض السجون بالعاصمة ومنها «معيتيقة» من سلطة «الردع».
في المقابل، تؤكد «الجمعية الليبية»، أن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وليس عن أي جهة أخرى.
وتُشكّل السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات في العاصمة طرابلس، هاجساً لقطاع واسع من الليبيين، في حين وصفها برلمانيون وحقوقيون بأنها «قنبلة موقوتة»، بعدما أدت اشتباكات بين فصائل مسلحة إلى هروب بعض السجناء ومقتل آخرين.
ونص القرار الذي اتخذه الدبيبة، على أن تُشكّل اللجنة برئاسة «رئيس قسم التفتيش على الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بمكتب النائب العام محمود اليسير، وأن تضم في عضويتها مندوباً عن وزارة العدل، ومندوباً عن جهاز الشرطة القضائية».
وستتولى اللجنة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم السجون الموجودة في «قاعدة معيتيقة»، ومنطقة عين زارة، بما في ذلك حصر أعداد النزلاء في السجنين، وتصنيفهم وفق القضايا المقيدة ضدهم، وتسليم ذلك لوزارة العدل، ومتابعة الالتزام بإنفاذ القانون تجاه المطلوبين من مكتب النائب العام بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما منح القرار اللجنة «حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة بهم، لإنجاز مهامها الموكلة إليها، على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة».
وسارعت «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، إلى رفض القرار، ورأت أنه «يتعارض مع المبادئ الدستورية التي أرست مبدأ الفصل بين السلطات، وضمنت استقلال السلطة القضائية عن أي تدخل من السلطة التنفيذية».
وقالت إنها «ليست ضد عملية تنظيم إدارة السجون، ولا ضد إخضاعها لرقابة وإشراف الدولة»، لكنها تُشدد على أهمية إجراء ذلك «في إطار احترام القانون والدستور، ودون انتهاك استقلال القضاء، وهو ما وقع فيه القرار».
وأوضحت الجمعية أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وتخضع لرئاسة النائب العام، وبالتالي فإن تكليف أحد أعضاء النيابة برئاسة لجنة تنفيذية بقرار من السلطة التنفيذية، ودون ترشيح من النائب العام أو موافقة صريحة منه أو من المجلس الأعلى للقضاء، يعد خرقاً واضحاً لمبدأ استقلال القضاء وتجاوزاً غير مقبول للصلاحيات القانونية».
وطالبت الجمعية الدبيبة، «بسحب قراره أو تعديله بما يتفق مع الأصول القانونية والدستورية، وبما يضمن احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعدم الزج بأعضائها في مهام تنفيذية تصدر من خارج سلطتهم الرئاسية».
وأهابت في ختام اعتراضها بالنائب العام،» عدم تنفيذ أي قرار يتضمن إقحام رجال القضاء في مهام خارج اختصاصهم القانوني، إلا وفقاً لما يصدر عنه شخصياً أو عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات مشروعة».
وبجانب قرار تسلُّم سجون معيتيقة وعين زارة، أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على الفصل بين «مطار معيتيقة» المدني و«قاعدة معيتيقة العسكرية»، برئاسة وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، وعضوية مندوبين عن القوات الجوية و«جهاز الردع» ومصلحة الأملاك العامة.
وكانت عناصر «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة تسيطر على مطار وسجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى، وأصبحت هناك بعد الاتفاق، ترتيبات جديدة تتولى بمقتضاها قوة محايدة تابعة لـ«المجلس الرئاسي» تأمين المطار، فيما تدير وزارة العدل والشرطة القضائية، السجون.
وعادة ما تنتقد منظمات دولية أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وسبق أن قالت «هيومن رايتس ووتش» إن قطاع العدالة في ليبيا «غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه».
وأشارت إلى أن «الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهرياً، لرقابة وزارات وسلطات حكومية».
والتضارب بين القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في العاصمة، والاعتراض عليها دائماً ما يتكرر. وكانت قد تفجرت أزمة بشأن رئاسة «الشرطة القضائية» بعدما أصدر الدبيبة قراراً بتعيين اللواء عبد الفتاح دبوب رئيساً للجهاز، متجاهلاً تعييناً موازياً كان أعلنه المنفي لصالح اللواء عطية الفاخري.
